أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الـ ANAPEC تناط بها مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العمومية، ويعهد إليها بالخصوص بمهمة استقبال وإعلام وتوجيه الباحثين عن عمل ومواكبة أرباب العمل في تحديد احتياجاتهم في التشغيل والتقريب بين عروض وطلبات التشغيل وإنعاش التشغيل الذاتي من خلال مواكبة المقاولين الشباب، بالإضافة إلى تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن عمل من خلال برامج التكييف المهني والتكوين الاندماجي وكذا معالجة عروض العمل الواردة من الخارج.
كما أوضح الصديقي، أن الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات عرفت منذ إنشائها سنة 2000 وانطلاقتها الفعلية سنة 2001 تطورا متواصلا من حيث أعداد الباحثين عن شغل المستفيدين من خدماتها” ورشات البحث عن عمل، المقابلات التوجيهية وغيرها”، حيث انتقل العدد من 30.000 في البداية إلى 70.000 حاليا، كما أن عدد المدمجين انتقل من 20.000 في السنوات الأولى إلى حوالي 60.000 في السنوات الأخيرة. هذا بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تأهيل “حوالي 20.000 في السنة” والتشغيل الذاتي من خلال مواكبة ما يزيد عن 1000 حامل مشروع سنويا، مع الإحداث الفعلي لما يزيد عن 700 مقاولة صغيرة وخلق ما يزيد عن 2000 منصب عمل.
أما فيما يخص شبكة الوكالات، أشار الوزير، أمس في معرض جوابه عن سؤال شفهي، أن عددها وصل إلى 75 وكالة محلية و4  وكالات للتشغيل بالخارج، مع العلم أن الخدمات عن بعد عرفت هي الأخرى تطورا ملحوظا ناهيك عن فضاءات للوكالة في مجموعة من الجامعات المغربية.
كما أضاف وزير التشغيل، أنه في إطار تنفيذ مقتضيات مدونة الحكامة الجيدة للمؤسسات والمقاولات العمومية، تم إجراء عدة عمليات تدقيق للوكالة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بطلب من رئاسة الحكومة.
وقد أظهرت هذه العمليات بعض نقط القوة وبعض النواقص على عدة مستويات منها المؤسساتي والاستراتيجي والتدبيري وتسعى جاهدا لتجاوز هذه النواقص.
ولتعزيز دور الوكالة الوطنية للقيام بالمهام المنوطة بها وتحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها، أشار الوزير بإن الوكالة قامت بإعداد مخططها التنموي للفترة الممتدة ما بين 2016 و2020  والذي يهدف إلى تعزيز القرب وتطوير خبرتها في الوساطة في التشغيل وتنمية كفاءتها بشكل يجعلها قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة ودعم ملائم سواء للباحثين عن شغل أو المقاولات، بالإضافة إلى انفتاحها على محيطها والعمل على تنمية التشغيل الذاتي وإيلاء أهمية خاصة للشراكة ومنافذ الشغل الجديدة. وسيتمحور هذا المخطط، حسب الوزير، حول النقط التالية:
– تنمية ومهننة الوساطة في التشغيل من خلال فتح وكالات محلية جديدة لضمان تغطية أفضل على مستوى التراب الوطني وتعزيز خلق هياكل تشاركية مع عدد من المؤسسات وإحداث وكالات متنقلة وتطوير خدمات عن بعد وتعزيز الوساطة على المستوى الدولي وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تطوير بوابة الوكالة؛
– تقديم عروض الخدمات لفائدة جميع الباحثين عن شغل، مع التركيز على جودة الخدمات وتعزيز التكوين التأهيلي وتسهيل الحصول على أول شغل؛
– تشجيع المبادرات الترابية للتشغيل والعمل على تطوير التشغيل الذاتي من خلال القيام بترقب الأنشطة الواعدة والمنافذ الجديدة للتشغيل وتوفير مواكبة نوعية لحاملي مشاريع التشغيل الذاتي ووضع برامج ترابية لدعم التشغيل؛
– تطوير انفتاح الوكالة على محيطها الوطني والدولي وتحسين شفافية سوق الشغل وتوفير الدعم الملائم للمقاولات والقطاعات الانتاجية؛
– تعزيز القدرات التنظيمية والتسييرية والمهنية للوكالة من خلال انخراط كافة موادها البشرية باعتبارها الرأسمال الفعلي للوكالة.
وفي ختام جوابه، أكد الوزير، بأن مخطط تنموية الوكالة يسعى إلى تحقيق تطور سنوي لمنجزاتها يتراوح ما بين 10 و15% خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020 بهدف تحقيق الأهداف التالية:
– التشغيل المأجور: إدماج 445.000 شخص ؛
– تحسين قابلية التشغيل: 554.000 مستفيد من مختلف برامج التكوين ؛
– التوجيه المهني: 510.000 مستفيد؛
– التشغيل الذاتي: مواكبة أكثر من 20.000 حامل مشروع، مع إنشاء 10.000 مقاولة صغيرة جدا ونشاط مدر للدخل وخلق أزيد من 30.000 منصب شغل في المجموع.