لم يسمح للرفيقة عائشة لبلق، منسقة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بحضور اجتماع تشاوري كان قد عقده الرئيس المنتخب الحبيب المالكي أول أمس الثلاثاء، قبل الجلسة التي خصصت لهيكلة الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.
وجاء تبرير عدم السماح لمنسقة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بحضور الاجتماع التشاوري، لكون هذا الأخير كان مخصصا، حصريا، لرؤساء الفرق النيابية، وليس للمجموعات، رغم أن جدول الأعمال كان مخصصا للتحضير للجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجن بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بتدخلات الفرق والمجموعات النيابية في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 01.17 الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.  
وما دام أن الاجتماع يكتسي طابعا تشاوريا، وجاء قبل الإعلان عن رؤساء الفرق، ولم يكتسب بعد الطابع القانوني الذي يضفي عليه صبغة ندوة الرؤساء، كان حريا بالرئيس الجديد أن يسمح بحضور مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في مجلس النواب، وإعطاء الإشارة، من الناحية السياسية، بأن المجلس هو فضاء للتعبير الحر ولتجسيد التعددية التي تعرفها بلادنا، وإعطاء الانطباع على أن الرئيس المنتخب هو رئيس للجميع، وكان حريا به ألا يستهل ولايته الرئاسية بسلوك إقصائي هو في غنى عنه، وحرمان الرفيقة عائشة لبلق منسقة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، من ممارسة حقها في الحضور والمشاركة كصوت يمثل تيارا سياسيا حاضرا بدينامية في المشهد السياسي الوطني.
 المصوغ القانوني الذي يعطي الحق لمنسقة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لحضور أول لقاء تشاوري يعقده رئيس مجلس النواب المنتخب، هو ما جاء به الدستور في الفصل 62، حيث ينص صراحة على انتخاب “رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”.
 وهو ما يفيد أن النص الدستوري، في هذا الفصل، يتحدث عن انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، ولم يتحدث عن كيفية التمثيل داخل اللجان الدائمة ومكاتبها، وترك الأمر مفتوحا، بالإضافة إلى أن المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص في فقرتها الأخيرة على وجوب تخصيص “تمثيلية للنساء والشباب بمكاتب الفرق والمجموعات، وداخل النسب المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية في أجهزة وأنشطة المجلس”، أي أنه يتحدث بشكل صريح على تمثيل المجموعات النيابية داخل أجهزة المجلس والتي هي بالضرورة المكتب واللجن الدائمة.

محمد حجيوي