في سياق ديناميته المرتكزة على قيم الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء والشفافية في التواصل، عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعه الأسبوعي ، تم فيه تدارس العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة، والتي أكد بشأنها المجلس على التزامه التام وانخراطه الجاد في تدبيرها وفقا للضمانات والمعايير القانونية، وبمقاربة موضوعية تكرس استقلال السلطة القضائية وتصون مكانة القضاة، وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد.
وخلال الاجتماع، قام المجلس وفقا لنظامه الداخلي بتغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، ولاسيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة. كما تميز هذا الاجتماع بإحداث المجلس لثلاث لجان موضوعاتية جديدة وهي:
   – اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس؛
  – لجنة الرقمنة والتحديث؛
   – لجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية.
ويعتبر إحداث وتجديد هذه اللجان في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية، ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الاستراتيجية من بين مهامه.
وقد واصل المجلس أيضا خلال هذا الاجتماع، المناقشة الدقيقة لعدد من المحاور التفصيلية المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للمجلس، والذي سيوفر رؤية موضوعية ويحدد أهدافا طموحة لعمل المجلس، مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن مبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة بالمهام القضائية التي يمارسها المجلس. وترمي إلى إعطاء دفعة قوية لأوراش التحديث والتخليق والشفافية وبناء جسور للتواصل والانفتاح وفق قيم الحكامة والمقاربة التشاركية الحقيقية من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون.

< حسن عربي