صادقت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية في مجلسها الإداري، المنعقد مؤخرا بالرباط ، تحت رئاسة عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، على خطة عملها وميزانيتها لسنة 2021.
ويتضمن برنامج عمل الوكالة للعام المقبل مجموعة من المشاريع تهم أساسا مواصلة المجهودات الرامية إلى تطوير المناطق اللوجيستيكية، ومواصلة مساطر تعبئة العقار والموارد المالية اللازمة لتطوير الأشطر الأولى من المناطق اللوجيستيكية المبرمجة قصد بدء أشغال التهيئة الخاصة بها، فضلا عن أنها ستولي اهتماما خاصا لتطوير برنامج تأهيل لوجيستيك المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن الوكالة ستعمل، كذلك، على تعزيز دورها التنسيقي في إطار تفعيل مختلف برامج العمل الخاصة بتحسين تنافسية السلاسل اللوجيستكية “لأروجة” الاستيراد والتصدير والتوزيع الداخلي ومواد البناء وكذا البرنامج الوطني للتكوين في مهن اللوجيستيك للفترة 2020 – 2024 الهادف إلى تعزيز القدرات والكفاءات.
واستعرض المجلس، من جهة أخرى ـ، منجزات الوكالة لسنتي 2019 – 2020، حيث ضاعفت جهودها من أجل تنمية مشاريع المناطق اللوجيستيكية، من خلال الإجراءات المتعلقة بتأمين الوعاء العقاري والهيكلة التقنية والمالية الهادفة إلى تجسيد النواة الأولية لمشاريع المناطق اللوجيستيكية، بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية.
وقد أفرزت هذه المجهودات، يقول البلاغ، إطلاق طلب عروض في نهاية العام الجاري، يخص أشغال إنجاز المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس-ماسة.
وفيما يتعلق بالتخطيط على المستوى الترابي، وبعد عدد من المشاورات مع مختلف المستويات المركزية والمحلية، تم خلال سنتي 2019 و2020 إعداد المخططات التوجيهية للمناطق اللوجيستيكية بعدد من جهات المملكة، لاسيما جهات سوس- ماسة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وكلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت.
كما أن الوكالة بصدد العمل على مواصلة أشغال تحيين المخططات التوجيهية للمناطق اللوجيستيكية لجهات الدارالبيضاء-سطات وطنجة–تطوان-الحسيمة والشرق والرباط–سلا-القنيطرة والعيون-الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب، أخذا بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والمجالية التي تعرفها هذه الجهات.
وبخصوص مواكبة المتعهدين اللوجيستيكيين وتجويد الخدمات اللوجيستيكية، فقد حرصت الوكالة على الإصغاء لحاجيات المقاولات المغربية ودعمها لتحسين أدائها اللوجيستيكي عبر العديد من المبادرات، منها برنامج تأهيل لوجيستيك المقاولات الصغرى والمتوسطة (PME-Logis)، والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وكذا تعزيز التكوين في مهن اللوجيستيك.
وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج استفاد منه حاليا أكثر من 200 مقاولة صغرى ومتوسطة في إطار 270 عملية دعم، بغلاف مالي قدره 56 مليون درهم.
وخلال الاجتماع، ذكر اعمارة بأهمية قطاع اللوجيستيك الذي أبان عن مرونة كبيرة خلال الأزمة الصحية، حيث تحتم على هذا القطاع ، عكس العديد من القطاعات الاقتصادية ، مواصلة أنشطته، لاسيما من أجل ضمان استمرارية إمداد البلاد بمختلف المنتجات وخاصة الأساسية منها.
ونوه بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة الهادفة إلى النهوض بقطاع اللوجيستيك وجعله دعامة للتنافسية والنمو الاقتصادي، عبر تجسيد مختلف أوراش الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية.