أصدرت شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان مؤخرا دراسة حول موضوع “المقاولات وحقوق الإنسان والمحيطات المستدامة”.

وتهدف هذه الدراسة إلى مساعدة الشبكة الإفريقية وأعضائها على تعزيز القدرات في المجال وتطوير البحث وإعمال المبادرات والأنشطة ذات الصلة بالمبادئ التوجيهية وبرنامج التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 (لا سيما الهدف 14) وأجندة 2063.

وتعتزم الشبكة متابعة التوصيات المنبثقة عن هذا البحث وملاءمتها مع السياقات الإقليمية والدولية القائمة، بهدف تعزيز القدرة الشاملة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجال المقاولات وحقوق الإنسان والمحيطات المستدامة بشكل يساهم في تعزيز أثرها على أرض الواقع.

 جدير بالتذكير، أن المجلس الوطني يعتبر عضوا نشيطا في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يترأس مجموعة عملها المكلفة بالهجرة. كما يمثل المجلس الشبكة لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة عملها المكلفة بموضوع “المقاولات وحقوق الإنسان”.