تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون، يتعلق بـ”تنظيم الإيقاف الطبي للحمل”، وذلك بإفراد نص قانوني له، ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين التي يحكمها قانون الصحة، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي.
مقترح القانون، حسب عضو المجموعة النيابية لحزب الكتاب، ثريا الصقلي، التي تحدثت معها الجريدة في اتصال هاتفي، يستند في خلفياته إلى ما أقرته الوثيقة الدستورية لـ 2011 كمنظومة متكاملة من الحقوق والحريات، فضلا عن قناعة المجموعة في “أهمية المواكبة التشريعية الإيجابية للتحولات المجتمعية”.
ويهدف المقترح وفق الصقلي، إلى الحد بالأساس وبالدرجة الأولى من “ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، إذ تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا”.
وسجل المقترح الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، وجود “ظروف عشوائية وغير سلمية في هذه العملية مما يشكل “خطرا على صحة المجهضات”، دون الحديث عن العدد المهول “من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال”.
وانطلاقا من هذه الوضعية، اقترحت المجموعة وفق النائبة البرلمانية، ثريا الصقلي، هذا المقترح كبديل “للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، استنادا إلى تأطيرها تشريعيا في حالات معينة، وبناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في 16 ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية”.
وكشف المقترح الذي ينتظم في أربعة أبواب وعشرون مادة، أنه “يستهدف حماية المرأة ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق بـ “الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من مجموعة القانون الجنائي”. واستحضرت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أثناء اشتغالها على هذا المقترح، “مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، وحرصنا أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية”.
وشدد المصدر ذاته، في الأخير، على ضرورة إفراد نص قانوني خاص بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين.
ووصفت ثريا الصقلي هذه الخطوة التي أقدمت عليها المجموعة النيابية بـ”الجريئة”، والتي يهدف من ورائها، إلى “تمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية، لا سيما وأن هذا الإيقاف الطبي للحمل يجب أن يكون عند طبيب مؤهل، وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص”.
وأوضحت ثريا الصقلي في الأخير، أن هذا المقترح يحدد أيضا “الحالات والقواعد والشروط والإجراءات الصارمة التي يجب أن يتم فيها الإيقاف الطبي للحمل”، مع التشديد على العقوبات الزجرية في حالة مخالفة المقتضيات المؤطرة لهذه العملية.

يوسف الخيدر