شدد النائب الحبيب حسيني، على ضرورة إيجاد السبل لإنعاش الصناعة التقليدية في ظل المنافسة الخارجية التي تواجهها. جاء ذلك في سياق سؤال يتعلق بإنعاش الصناعة التقليدية ببلادنا، وجهه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، والذي شهد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017، من الولاية التشريعية 2016-2021.
وشدد النائب الحبيب حسيني في هذا الإطار، على أن الصانع التقليدي في بلادنا، يعاني من عدة مشاكل مادية تساهم في اندثار مجموعة من الحرف ومنها الحنبل والزربية الزمورية بإقليم الخميسات، مركزا ضمن تعقيبه على جواب كاتبة الدولة جميلة المصلي، على مشاكل الصناع التقليديين بإقليم الخميسات، والذين أكد على أنهم يطالبون بإنشاء قرية نموذجية لحماية الحنبل والزربية الزمورية، وكذا مواكبة أنشطتهم على مستوى الإنتاج والتسويق، علاوة على حاجتهم إلى فضاء لتسويق المنتجات التقليدية المحلية، متسائلا في السياق ذاته، عن مآل مجمع الصناعة التقليدية بالخميسات . وأبرزت المصلي، في جوابها، أن الوزارة واعية بالمنافسة الموجودة اليوم على مستوى المنتجات الصناعية، والمرتبطة بتحرير الاقتصاد العالمي وحركية الأسواق والمبادلات التجارية الدولية. وأضافت المصلي، أن الوزارة حرصا منها على المواكبة وتجاوز المنافسة غير الشريفة، تم اعتماد مجموعة من البرامج والإجراءات التي يتمثل بعضها في شارات التصديق البالغة اليوم 20 شارة لحماية المنتوج الوطني، مشيرة إلى آن هذه الشارات مسجلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية والتجارية، ولدى الاتحاد الأوربي، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية ،مضيفة، أن اللجنة النيابية المختصة بمجلس النواب، يمكن أن تكون فرصة لإعطاء الكثير من التفصيلات، مؤكدة على أن القطاع الحكومي واع بكل المشاكل، كما يعتمد إجراءات وبرامج من أجل تحسين هذه الوضعيات، وكذا حل هذه الإشكاليات.
من جهة أخرى، شدد النائب رشيد حموني، في نفس الجلسة، على الارتفاع الصاروخي لأسعار فواتير الماء والكهرباء، مؤكدا أن ذلك خلق مؤخرا توترا بين الدولة والمواطنين في عدة مدن. جاء ذلك في معرض تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على جواب وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، عن سؤال يتعلق بغلاء مصاريف الربط بشبكة الكهرباء في بعض الجماعات، مؤكدا، أن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، راجع بالأساس إلى الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركات الأجنبية التي تنهض بالتدبير المفوض على حساب المواطنين، وكذا إلى التحايل في احتساب الأشطر، داعيا الحكومة إلى التدخل لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ومن جانبه ذكر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، في جوابه بوجود عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء والذي أقرته الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، والتي كانت لها الشجاعة لاتخاذ قرارات تبدو أحيانا غير شعبية، لكنها لمصلحة الوطن أكبر من الأحزاب والحكومة، معبرا، في السياق ذاته، عن اعتزازه باستمرار رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني على نفس النهج الإصلاحي، مشيرا إلى أن لجنة قيادة المكتب الوطني للماء والكهرباء، كانت قد اجتمعت برئيس الحكومة سعد الدين العثماني وأقرت بعد النتائج الإيجابية للمكتب المذكور، القيام بتعاقد جديد للاستمرار في تزويد المواطنين بالكهرباء بدون غلاء أو زيادة على الفقراء.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب
