بيان24: عبد الحق ديلالي
دعت شغيلة شركة “سامير”  الإدارة العامة للشركة إلى سن مقاربة تشاركية مع العمال في سياق البحث عن حلول ناجعة للأزمة التي تتخبط فيها الشركة، وإبعاد شبح الإفلاس عنها.
وأشار عمال “سامير”، خلال وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها الثلاثاء الماضي بمقر الشركة، إلى الغموض الذي يلف مصير هذه الأخيرة، وبالتالي يلف مستقبلهم المهني والاجتماعي، داعين إلى أيجاد حل لهذا المشكل الذي انطلق مع قرار إدارة “سمير” بالتوقف عن الإنتاج جراء المديونية الثقيلة التي مازالت لم تجد لها حلا. كما طالبوا ب”إيجاد الحلول القانونية التي يتوجب تفعيلها من أجل ضمان عودة تشغيل وحدات التكرير المهددة بالتآكل بسبب الرطوبة”، حسب مصدر نقابي.
في هذا السياق قال وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، بمجلس النواب، إن “موقف الحكومة واضح وحازم في هذا الملف، ولا تراجع عنه”، وهو ما يعكس موقف الحكومة الحازم تجاه مالك الشركة، الملياردير السعودي، حسين العمودي المتملص من مسؤولياته تجاه دائنيه.
وتطالب مديرية الضرائب “سمير” بما يناهز 1.5 مليار درهم، لتضاف إلى الديون المتراكمة على الشركة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم، منها 13.7 مليار درهم للجمارك، و8.5 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار درهم للأبناك الأجنبية.
يذكر أن شركة “سمير” لجأت إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لطلب التسوية الودية مع دائنيها، حيث ستقرر يومه الخميس في هذا الأمر وفي حالة قبولها بذلك ستحدد تاريخا لتفاوض الشركة مع دائنيها الرئيسيين.