المغاربة يستفيقون على ارتفاع قياسي في أسعار الوقود

عادت مؤشرات أسعار الغازوال إلى الارتفاع بالمغرب، أمس الخميس، مسجلة زيادة تتراوح ما بين 0.91 و1.02 درهم، إذ بات ثمن اللتر الواحد 14.97 درهما، ويختلف هذا الرقم من محطة لأخرى.

وكشف جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، أن هذه الزيادة شملت شركتي “إفريقيا” (1.02+)، و”فيفو إنرجي” (0.91+)، وهي ألزيادة التي ستسلكها باقي الشركات.

وأوضح جمال زريكم في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه مقابل ارتفاع سعر الغازوال، انخفضت أثمنة البنزين ببعض السنتيمات فقط، محملا مسؤولية هذه الزيادات إلى الشركات الرئيسية المستثمرة في القطاع.

وعاد زريكم إلى إثارة إشكالية الضريبة التي تفرض على أرباب محطات الوقود، مطالبا الحكومة بحذفها في مشروع قانون المالية لعام 2023، وذلك بعد رفع هذا الطلب منذ سنتين.

وأشار رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، إلى أن حذف هذه الضريبة أصبح أمرا ضروريا، و”إلا فإن المهنيين سيضطرون إلى إضافة زيادة جديدة على المواطن المغربي” وفق تعبيره.

ويرفض المهنيون تقليص هامش ربحهم بسبب هذه الضريبة، على حد تعبير المتحدث ذاته، الذي شدد على ضرورة إعادة النظر أيضا في الضريبة على الاستهلاك الداخلي (TIC)، والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، لأنه كلما ارتفع سعر المحروقات، ترتفع مؤشرات الضريبتين، وهو ما ينعكس على السعر الإجمالي في السوق الوطنية.

وبهذه الأسعار الجديدة التي ارتفعت بشكل صاروخي في الآونة الأخيرة بالمغرب، بات المستهلك يتحمل سعرا يفوق بقليل ما يتحملة المواطن الاسباني (1.90 أورو للغازوال، و1.78 للبنزين)، بالرغم من الفوارق الاقتصادية بين البلدين غير النفطيين، والتوجهات الاجتماعية المختلفة في دعم المواطنين كما هو الحال مع الحكومة الإسبانية على عكس نظيرتها في المغرب التي تتفرج على الوضع.

وخلفت هذه الأثمنة التي تراجع كل 15 يوما من قبل شركات المحروقات بالمغرب، انتقادات حادة من طرف المواطنين ومهنيي النقل الطرقي، حيث تنعكس هذه الزيادات على باقي المواد الأولية التي يستهلكها المواطن في حياته اليومية، من قبيل الخضر والفواكه، وكذا أسعار التنقل التي باتت غير مراقبة بالبلاد.

ويدعو مهنيو النقل الطرقي إلى تدخل مجلس المنافسة لضبط سوق المحروقات بالمغرب، رافضين إجراء الدعم المقدم من قبل الحكومة، متهمين شركات التوريد بالتواطؤ في الإعلان عن أسعار البيع، وهو ما دفع بعدد من الشركات إلى الإفلاس، بعد تحرير أسعار المحروقات وارتفاعها بشكل جنوني.

يوسف الخيدر

Top