بيان24: فنن العفاني
يواصل فريق العمل الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري أول زيارة له للمغرب بعد أن تولت رئاسته الحقوقية المغربية حورية إسلامي، حيث من المنتظر أن يعقد طيلة هذا الأسبوع لقاءات بعدد من المسؤولين الحكوميين، وأساسا المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات، فضلا عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفعاليات الحركة الحقوقية وخاصة لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، فضلا عن لقاء بالفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري التي يوجد وفد عنها حاليا بالمغرب.
وأفاد مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، أن الفريق الأممي اختار المغرب لعقد اجتماعه الدوري، مشيرا إلى أنه، منذ تولي الحقوقية حورية إسلامي مهام رئاسة الفريق، حرصت على برمجة زيارة للمملكة.
 وتنظر الدولة المغربية بعين الرضى لهذه الزيارة بغرض إنجاحها، بدليل أنها حددت لها موعدا يصادف الإعلان عن مجموعة من الإجراءات منها تعيين عدد من السفراء ينتمون للصف الحقوقي. في هذا السياق، يقول مصطفى المنوزي إنها “قراءتي أيضا، خاصة وأن الحدث الذي شهدته مدينة العيون هذا الأسبوع يتزامن مع زيارة الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري للمغرب بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الزيارة التي قام بها الفريق الذي كان يرأسه الحقوقي المكسيكي سانتياغو كوركويرا”.
وأضاف المنوزي أن الزيارة تتزامن أيضا مع “الاستعدادات الجارية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإصدار تقرير نهائي قريبا حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة ما يتعلق باستكمال كشف الحقيقة بالنسبة لحالات الاختفاء القسري العالقة”.
 وحول ما إذا كانت اللقاءات بين أعضاء الفريق الأممي والمسؤولين الحكوميين وممثلي الهيئات الحقوقية ستتناول تطورات ملف الاختفاء القسري، على ضوء هذه المستجدات التي تشهدها الساحة على هذا المستوى، أوضح المتحدث “أن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، والتي عجلت بعقد جمعها العام  أول أمس الأحد بالرباط، حتى يتزامن مع زيارة الفريق الأممي للمغرب، ستطرح مسألة الإعلان عن إصدار التقرير النهائي حول الاختفاء القسري بالمغرب، والتي تعتبرها صيغة تحاول الدولة من خلالها التملص والتخلي عن الملف، في حين أن الشروط للقيام بذلك لم تتوفر بعد”.
واتهم رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المجلس بالتواطؤ حينما أعلن عن إغلاق الملف دون أن يقدم تعليلا للضحايا الباقين على قيد الحياة ولعائلات المتوفين منهم، مبرزا أن الحقوقيين ليست لديهم عقدة أو خوف حيال إعادة قراءة للتاريخ ولأحداث بعينها، لكن لا يجب أن يتم الأمر دون توفر ثلاثة شروط أساسية تتمثل في الكشف عن الحقيقة كاملة، والكشف عن مصير الضحايا، وتوفير البيئة الحقوقية بما يرتبط بإقرار الإستراتيجية الوطنية لعدم الإفلات من العقاب.
هذا وكانت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، قد اعتبرت، في ختام أشغال جمعها العام بالرباط أول أمس الأحد، أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لا زال مفتوحا، باعتبار أن الحقيقة لم يتم الكشف عنها كاملة، كما أن جبر الأضرار الفردية والجماعية يعرف تعثرا وبطأ في التنفيذ، مبدية استيائها حيال الموقف الذي وصفته بالسلبي والذي عبر عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الملف بإعلانه قرب إصداره تقريرا بهذا الشأن، ما يعد إعلانا رسميا بالتخلي والتخلص نهائيا من هذا الملف.