قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس الأربعاء، في لوكسمبورغ، بإلغاء العمل باتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بسبب شملها الأقاليم الجنوبية المغربية.
ونص الحكم الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو الانفصالية، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.
في سياق متصل، أكدت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ “الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بينهما.
وجاء في البيان المشترك للممثل السامي/نائب الرئيس، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة “أخذنا علما بالأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعديلات التي همت البروتوكولين 1 و4 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية الخاصة بالمنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات، من جهة، وباتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، من جهة أخرى”.
وتابع البيان عينه “سنظل معبئين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في جو من الهدوء والالتزام لتوطيد “الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك” التي تم إطلاقها في يونيو 2019. كما سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية بنفس التعبئة والانسجام والتضامن.
وشدد البيان نفسه على أن هذه الشراكة المتكافئة تقوم أيضا على علاقة ثنائية متينة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه، تسهم في تعزيز هذه العلاقة والعلاقة مع الدول الأعضاء.

< عبد الصمد ادنيدن