أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، يوم الخميس في أكرا، أن المغرب انخرط بشكل إرادي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، في إطار مقاربة متكاملة تشاركية ومسؤولة.
وسجلت الوافي، في مداخلة قرأتها بالنيابة مديرة مركز الكفاءات للتغير المناخي، رجاء شافيل، في إطار الأسبوع الإفريقي للمناخ المنظم باكرا بين 18 و22 مارس الجاري، أن “المغرب، الواعي بالدور المركزي الذي تضطلع به الجماعات الترابية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، جعل سياسة اللامركزية خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه”.
ولفتت الوافي الى أنه في ما يخص “تعزيز الجهوية المتقدمة، منح القانون التنظيمي (14-111) المتعلق بالجهات لهاته الأخيرة مجموعة من الصلاحيات في مجال حماية البيئة والنهوض بالتنمية المستدامة، ووسع نطاق هذه الاختصاصات بإعطاء مزيد من الحرية للمجالس الجهوية ورؤسائها”.
ووفقا لكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فإنه وإن لم يشر القانون التنظيمي صراحة الى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، إلا أنه استعرض مكوناتها؛ من قبيل التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية (التي تندرج في إطار الصلاحيات المتقاسمة)، الى جانب صلاحيات أخرى تتعلق بالطاقة والمياه والبيئة (تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للجهات).
وأشارت المسؤولة المغربية الى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه، اليوم، الفاعلين الجهويين، هي أولا فهم مقتضيات وأهداف مختلف الأجندات الدولية، وقبل كل شيء، الإحاطة جيدا بالروابط الوثيقة للغاية التي توجد بين السياسات المتبعة على مستوى حيزهم الترابي والقرارات المتخذة يوميا في مختلف القطاعات، في سياق تجسيد مختلف الأجندات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بالمناخ وبأهداف التنمية المستدامة وأيضا الأجندة الحضرية “.
وأكدت الوافي حاجة مختلف مستويات الحوكمة الترابية الى الموارد الفنية والميزانية المناسبة، وخاصة الموارد البشرية القادرة على ترجمة هذه الأجندات إلى سياسات تنموية ترابية، ووضع النظم الضرورية لمتابعة تنزيلها وتقييمها.
وخلصت الى أن المغرب أحدث أن مركز الكفاءات للتغير المناخي لتعزيز قدرات مختلف الفاعلين على مراعاة تغير المناخ في جميع السياسات المتصلة بالتنمية.
من جهتها، أكدت مسؤولة التكيف المناخي بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نعيمة أوموسى أن المغرب اعتمد سلسلة من التدابير لدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في إطار التزامه بمكافحة التغير المناخي عبر التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقالت أوموسى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء حول “المساهمات المحددة وطنيا” نظم على هامش الأسبوع الإفريقي للمناخ، إن “المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، اتخذ تدابير كفيلة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس.
وأوضحت المسؤولة أنه على المستوى التشريعي، أعد المغرب مشروع مرسوم لإحداث لجنة وطنية للتغير المناخي، ومشروع قانون حول التغيرات المناخي يهدف إلى دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.
وأضافت أنه “من أجل تحسين الشفافية، أحدثت المملكة نظاما لتقييم الجهود وتعتزم إصدار مرسوم من أجل إحداث نظام وطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مخطط وطني للمناخ قصد توجيه الجهود على المستوى الوطني والترابي، إضافة إلى المخطط الوطني للتكيف الذي سيمكن من إدماج التكيف في عملية التخطيط للتنمية على مستوى القطاعات والأقاليم.
وأبرزت في هذا الصدد أن المغرب يعمل على مكافحة التغير المناخي على المستوى المجالي عبر إطلاق مخطط مجالي لمكافحة الاحتباس الحراري في كل جهة.
كما أكدت المسؤولة أن المغرب يعتمد في تمويل العمليات المتعلقة بالحد من التغيرات المناخية ، على مساهمة القطاعين العام والخاص و المؤسسات المالية الدولية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المغرب بحاجة إلى 50 مليار دولار لتنفيذ إجراءات التخفيف من آثار التغيرات المناخية و 35 مليار دولار لإجراءات التكيف، مضيفة أن المملكة وضعت عدة تدابير لجذب التمويل اللازم.
وقالت المسؤولة ان “المغرب وضع نظاما لتقييم النفقات العامة المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” مشيرة الى مسألة التفكير الجاري لإحداث صندوق وطني للمناخ وتفعيل مخطط الاستثمار الأخضر.
كما توقفت عند مراجعة الإطار المالي لإدخال حوافز لتعبئة الاستثمار في القطاع الخاص، ضيفة أنه “لتعبئة الموارد المالية الدولية، طور المغرب استراتيجية تشاركية مع المانحين لتمويل المشاريع التي تسهل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا” .
ويهدف الأسبوع الإفريقي للمناخ الذي انطلقت أشغاله أمس الاثنين بأكرا، إلى تشجيع تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاقية باريس والتدابير المناخية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وجعل الأسبوع الإفريقي للمناخ من بين أهدافه تشجيع تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاقية باريس والتدابير المناخية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وجمعت هذه التظاهرة مجموعة من الفاعلين العموميين والخواص، لتأكيد وجود دعم دولي حقيقي لتعزيز العمل المناخي.
وركز الحدث على كيفية تعزيز التزام الأطراف في المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية وباقي الفاعلين فيما يتعلق بقطاعات أساسية بإفريقيا، خاصة منها الطاقة والفلاحة والإسكان.