قال سفير جلالة الملك بفرنسا شكيب بنموسى أول أمس الاثنين بباريس إن جاذبية المغرب في مجال الاستثمار الخاص تجد أسسها ومرتكزاتها في قدرة المملكة على إحداث وتطوير منشآت وبنيات تحتية ذات جودة عالية ورائدة.
وأضاف بنموسى خلال جلسة نقاش حول موضوع “المغرب .. فرص البنيات التحتية” عقدت في إطار الدورة الثالثة لتظاهرة أسبوع “باريس إنفراويك 2019” أن هذه الجاذبية تبرز بشكل خاص في ثلاثة مجالات أساسية ومحورية حيث الفرص والإمكانيات المتاحة جد مهمة وواعدة خاصة ما يتعلق بربط المملكة ببقية العالم وهو ما يفسر الاستثمارات الضخمة التي تم إنجازها في هذا المجال (القطار فائق السرعة وشبكة الطرق السيارة والمركب المينائي طنجة المتوسط).
وأوضح سفير المغرب بباريس أن المحور الثاني يتعلق بمجال الطاقة حيث تم إطلاق مشاريع ضخمة في قطاع الطاقات المتجددة مثل (محطة نور) بورزازات التي تعد من بين أولى المحطات في العالم من حيث المزج بين التقنيات المعتمدة بينما يرتبط المحور الثالث بالتنمية الحضرية بالنظر لأهمية النمو الديموغرافي الذي يعرفه المغرب والذي تنتج عنه حاجيات ومتطلبات متزايدة في مجال السكن والنقل والتطهير والفضاءات الخضراء وغيرها.
وأكد أن المملكة تعمل بكل طاقتها من أجل تسريع نموها الاقتصادي في إطار سياسة ترتكز على الاستراتيجيات القطاعية بالاعتماد على إمكانياتها وتموقعها الجغرافي ومؤهلاتها الطبيعية والديموغرافية.
دينامية تنموية “إرادوية”

من جهته، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، إن المغرب انخرط في السنوات الأخيرة في دينامية للتنمية الاقتصادية “جد إرادوية”.
وأوضح خلال جلسة نقاش حول “حلول التمويل المبتكرة لمواجهة العولمة”، نظمت في إطار الأسبوع ذاته أن هذه الدينامية تستند إلى دعامتين تتمثلان في اعتماد استراتيجيات قطاعية والاستثمارات في البرامج الكبرى للبنيات التحتية.
وأضاف أن صندوق الإيداع والتدبير قام بدعم إستراتيجية التنمية هذه من خلال الاستفادة من إمكاناته التمويلية العملية لتطوير العديد من مشاريع البنية التحتية المهيكلة.
وذكر زغنون بالدور المركزي للصندوق في ما يتعلق بتمويل وتطوير مناطق النشاط الاقتصادي، بما في ذلك المناطق الصناعية والمناطق الحرة والأوفشورينغ.
وتابع أن صندوق الإيداع والتدبير ساهم في تمويل وتطوير مشاريع التجديد الحضري الرئيسية أو المدن الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة احتضنت أكبر مشروع في العقد الماضي للمغرب، ميناء طنجة المتوسطي.
وأضاف أن المؤسسة لا تزال فاعلا رئيسيا في تمويل تطوير هذا المشروع باعتباره مساهما مرجعيا للمشروع. وأوضح أنه في إطار رؤيته الإستراتيجية الجديدة، قررت المؤسسة إعادة توجيه تموقعها بشأن تمويل البنية التحتية من خلال أطروحات استثمار جديدة تدمج بشكل منهجي أبعاد التنمية المستدامة الخاصة بالمغرب.
وأضاف زغنون أن هذه الخيارات الإستراتيجية لهذه المؤسسة العمومية التي تم إنشاؤها عام 1959 تتماشى مع الرهانات الاقتصادية الرئيسية للمغرب.
وبخصوص الجانب المتعلق بالحلول المبتكرة للتمويل المعتمدة على التمويل الخاص، أشار المتحدث إلى أن الابتكار بات ضرورة، مبرزا أن مشروع إنشاء مصنع رونو في المملكة يعتبر نموذجا لتدخل مبتكر من قبل المؤسسة في سياق اقتصادي ومالي شهد اضطرابا بسبب الأزمة الاقتصادية.

مناخ أعمال جد ملائم

من جانبه، أكد بيير جيل دورييز مدير
( كولاس رايل المغرب) المستقرة في المغرب منذ 10 سنوات على أهمية التجربة التي خاضتها هذه الشركة خاصة مع إنشاء خط (الترام) بالرباط وكذا القطار فائق السرعة الذي يربط مدينة الدار البيضاء بطنجة مشيرا إلى أن مناخ الأعمال في المغرب هو جد ملائم بالإضافة إلى توفر اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة (تم تنفيذ كلا المشروعين بـ 80 في المائة من الأطر واليد العاملة التي تكونت في المغرب).
وأوضح أنه بعد نجاح هذين المشروعين فإن شركة (كولاس رايل المغرب) تعتزم مواصلة استقرارها بالمملكة على المدى الطويل والانخراط في تنفيذ مشاريع أخرى مستفيدة في ذلك من جودة البنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب وكذا من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بالعديد من الدول خاصة في إفريقيا.
وفي السياق ذاته، شدد عبيد عمران المدير العام لصندوق (إثمار كابيتال) على أهمية انفتاح مخططات الاستثمار على أشكال جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن هذا الصندوق يواكب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والدولة في هندسة التنمية وتصميم وإعداد وتطوير مشاريع رائدة.
كما سلط الضوء على الأدوار والمهام التي يقوم بها هذا الصندوق من حيث دعم الاستثمار مؤكدا على أن إفريقيا تشكل أولوية في مجال التنمية ومحركا للنمو بالنسبة للفاعلين والمستثمرين المغاربة.
وأكد عبيد عمران أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب تفتح سوقا يضم أكثر من مليار مستهلك في وجه المستثمرين الذين يرغبون في الاستقرار في المملكة.

“باريس إنفراويك”

وانطلقت، أول أمس الاثنين فعاليات أسبوع “باريس إنفراويك 2019” بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مع تسليط الضوء على أربعة بلدان صاعدة، من بينها المغرب.
وسيمكن هذا الحدث الدولي بالخصوص من إبراز الدينامية الاقتصادية التي انخرط فيها المغرب مند اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش والجهود التي بذلتها المملكة من أجل إنشاء بنيات تحتية ذات جودة وقادرة على استقطاب الاستثمارات الخاصة.
ويتضمن برنامج هذا الأسبوع، الذي سيتواصل إلى غاية 11 أكتوبر الجاري، ندوات وورشات حول مختلف المواضيع ذات الصلة بجودة البنيات التحتية ودورها وتمويلها، باعتبارها عنصرا أساسيا لتحقيق أي تنمية اقتصادية ومجالية.
وجرى حفل افتتاح هذا الحدث في نسخته الثالثة، بحضور ممثلي الحكومة الفرنسية والبنك الدولي والعديد من المؤسسات المتعددة الجنسيات، وكذا بلدان يشكلن محور هذا اللقاء، من بينها المغرب وكينيا وكرواتيا والمملكة العربية السعودية.