أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنه تم، يوم الجمعة الماضي، فتح الأظرفة المتعلقة بعروض تزويد المطاحن الصناعية بمليون و264 ألف قنطار من القمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق المدعم.
وحدد المكتب مدة 90 يوما في وجه الشركات الفاعلة في القطاع لتزويد المطاحن الصناعية بهذه الكمية من القمح اللين، على شكل دفعات مسترسلة، ابتداء من تاريخ الفوز بالصفقة، مشددا على أنه من حقه أن يطلب تموين المطاحن فورا في حالة الحاجة إلى القمح، على أساس أن لا يتعدى أجل التنفيذ 10 أيام.
وأكد المكتب المذكور أن سعر القنطار الواحد هو 258.80 درهم، استنادا إلى ما هو محدد في الثمن المرجعي المحدد من قبل الدولة.
وقد هم طلب العروض الفاعلين المزاولين لمهنة تجارة الحبوب والقطاني، الحاصلين على وصل إيداع تصريح لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وفي سياق متصل، شدد المكتب المذكور على أن أصحاب العروض يجب أن يكونوا متوفرين على الكمية التي صرحوا بها في عروضهم، من خلال تصريح بالشرف، إلى جانب توضيح أماكن الخزن، فضلا عن تحديد الثمن بالنسبة لكل منطقة مستفيدة من الحصة، بحسب جدولة محددة من طرف ONICL ووزارة الداخلية.
ولم يشر المكتب، في طلب عروضه، إلى تكلفة مصاريف النقل على حساب العارضين، مما يعني أن الدولة تتحمل هذه المصاريف من خلال صندوق المقاصة، استنادا إلى القانون 94-12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
ويتعلق هذا الطلب بالقمح الوطني فقط، كما هو محدد في المادة 11 من القانون المشار إليه، هذا في الوقت الذي اختارت فيه المطاحن الصناعية الحرة التوجه نحو الأسواق العالمية لاقتناء القمح، محفزهم في ذلك قرار الحكومة الصادر شهر شتنبر الماضي، والقاضي بتخفيض رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته من 135 في المائة إلى 35 في المائة، والذي بدأ العمل به منذ فاتح أكتوبر الماضي.

يوسف الخيدر