رد الوفد المغربي بقو ة على ادعاءات معادية للوحدة الترابية للمملكة في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، المنعقد يوم 13 مارس الحالي بالمنامة عاصمة مملكة البحرين.
ففي معرض رده على الافتراءات التي تضمنتها مداخلة الوفد الجزائري، شدد أحمد التويزي ممثل الوفد المغربي على ضرورة أن تبقى الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز وفية للمبادئ والقيم التي أرادها الآباء المؤسسون لحركة عدم الانحياز ومن بينهم المغرب.
وأكد أنه «من غير المقبول أن تحو ل بعض الأطراف هذه الشبكة الى فضاء للتطاول على الوحدة الترابية للدول، الشيء الذي يتناقض مع ما بنيت عليه حركة عدم الانحياز، وزيغ عن مسار الحركة التي أسست لتفادي المشاكل التي لها علاقة بالحرب الباردة. فبالأحرى، أن يتم التنديد بالدول التي تستعمل أراضيها لإيواء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وتسليحها من أجل المساس بالوحدة الترابية للدول المجاورة».
ونوه ممثل الوفد البرلماني المغربي بالدور المحوري الذي تسعى هذه المنظمة للعبه على الصعيد الدولي والمتمثل في تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز، وتوفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية وتوسيع التنسيق البرلماني، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
كما أكد التويزي على أن إنجاح عمل هذه الشبكة البرلمانية، رهين بالابتعاد عن الصراعات بين الدول، وخصوصا القضايا المطروحة على أنظار منظمة الأمم المتحدة.
ويشارك وفد برلماني مغربي رفيع المستوى في أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، والتي تستضيفها ،المنامة، خلال الفترة ما بين 11 و 15 مارس الجاري.
ويشكل هذا الحدث الدولي الهام مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة حول «تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب».
وأجرى الوفد المغربي الذي يترأسه رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على هامش هذه الدورة عددا من اللقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، كما شارك في أشغال المجموعات الجيوسياسية العربية والإفريقية والإسلامية والتي خصصت لدراسة وتبادل الآراء حول إدراج البنود الطارئة على جدول أعمال كل من الجمعية العامة والمجلس الحاكم وكذا الاتفاق على المرشحين للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.
كما عقد النعم ميارة سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية مع رؤساء ووفود البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية المشاركة، همت سبل تعزيز الحوار البرلماني بين مجلس المستشارين والبرلمانات الوطنية وتقوية حضوره في المحافل البرلمانية الدولية، خدمة للمصالح العليا للمغرب وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وإبراز مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.