عبد الحق ديلالي
أعلنت شركة «لافارج المغرب»، المتخصصة في صناعة الإسمنت، والشركة الوطنية للاستثمار بالمغرب   «SNI « عن استكمال عملية اندماج «هولسيم» و»لافارج» وتحويل اسميهما إلى «لافارج هولسيم».
في هذا الإطار تم تعليق تداول أسهم شركة «هولسيم المغرب» ببورصة الدار البيضاء، ابتداء من 17 مارس 2016. وذكرت البورصة، في إعلان لها على موقعها الإلكتروني، هذا الخبر، مضيفة أن ذلك تم «في انتظار نشر معلومات هامة».
ومن المتوقع أن يساهم هذا الاندماج الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفصل الثالث من السنة الجارية، في تقوية قطاع صناعة الإسمنت بالمغرب، ورفع حجم الاستثمارات المرتبطة بالبناء وذلك برقم معاملات يتجاوز 8 ملايير درهم، الأمر الذي سيجعل من الشركة الجديدة أول رأسمال صناعي مدرج داخل البورصة بالمغرب، وثاني مجموعة إسمنتية مدرجة في إفريقيا.
وقد اتخذت المجموعتان المندمجتان عدة قرارات أبرزها الاستثمار في مشروع ضخم مشترك داخل القارة الإفريقية، خاصة في بلدان بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، والغابون، ومالي، وموريتانيا، والكونغو، والسنغال، مع إطلاق اسم «لافارج هولسيم إفريقيا» على هذه الوحدة المؤسسة برأسمال مغربي مائة بالمائة، مع مضاعفة تصدير الإسمنت المغربي إلى بلدان إفريقيا الغربية.
في هذا السياق، أشار بلاغ لشركة «لافارج» التي تملك الشركة الوطنية للاستثمار 50 في المائة من رأسمالها، إلى أن هذا الاندماج مع «هولسيم»، مكن الشركة من تعزيز وتوسيع شراكة ستترجم طموحاتها التوسعية في إفريقيا وذلك من خلال خلق صندوق استثمار إفريقي طويل الأمد، كان تم الإعلان عنه سنة 2014 سيساهم في مختلف المشاريع الهيكلية سواء بالمغرب أو بإفريقيا جنوب الصحراء.
وتتماشى هذه العملية مع قرار اندماج المجموعتين الصناعيتين الكبيرتين على المستوى العالمي، مجموعة «لافارج» الفرنسية و»هولسيم» السويسرية شهر يوليوز 2015، والذي وصف بـ «الاستراتيجي والهام». فاندماج المجموعتين، في أكبر صفقة في تاريخ صناعة الإسمنت لمجموعتين تنشطان في أزيد من 90 دولة، سيمكنهما من الاستحواذ على نسبة 55 في المائة من سوق الإسمنت بالمغرب، وتخفيض التكاليف وتقليص ديون الشركتين والتعامل على نحو أفضل مع ارتفاع أسعار الطاقة والمنافسة الشرسة وضعف الطلب.
وعلى المستوى العالمي تكمل الشركتان بعضهما البعض جغرافيا. إذ أن «لافارج» أقوى في أفريقيا، بينما تكمن قوة «هولسيم» في أميركا اللاتينية. وستعمل الشركة الجديدة في 90 دولة وتمثل الأسواق الناشئة مثل أسواق أميركا اللاتينية وأفريقيا 60 في المائة من مبيعاتها بينما لا تتجاوز حصة أي دولة عشرة في المائة.