تمكن المغرب من تحقيق قفزة على مستوى مؤشر دفع الضرائب، حيث تقدم ب 16 درجة خلال سنة محتلا المرتبة 25 على المستوى العالمي، وذلك من أصل 189 بلدا شملها تقرير البنك الدولي لسنة 2018.
ويبدو أن المغرب قد وسع المسافة بينه وبين العديد من البلدان على هذا الصعيد، وخاصة بلدان المغرب الكبير، الجزائر وتونس وليبيا التي احتلت، على التوالي، المراتب 157 و140 و128 في سلم هذا الترتيب العالمي.
وقد حقق المغرب تقدما في هذا المجال نتيجة عدة إجراءات وضعتها مديرية الضرائب متعلقة بتسهيل أداء الجبايات لفائدة تحسين مناخ الأعمال. فقد اعتمدت المديرية العامة للضرائب خدمات رقمية بسيطة لتسيير المعاملات كخطوة أولى للتحول إلى رقمنة العلاقات بين الإدارة ودافعي الضرائب. وتهدف المديرية من خلال خلق خدمة متابعة الحساب الضريبي تمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمة سريعة ومتوفرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، تخول لهم التعرف على وضعيتهم الضريبية في كل وقت، لا سيما الإقرارات والتسديدات والأموال المستردة والمتأخرات، في حين وضعت خدمة “سامبل- للبحث عن المقاولات” رهن إشارة المواطنين لتعزيز شفافية وسلامة معاملات المقاولات.
ويندرج تعدد الخدمات الإلكترونية الذي وضعته المديرية في إطار تعميم رقمنة المساطر التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2017، حيث أصبحت المساطر الإلكترونية للأداء الضريبي إلزامية بالنسبة لكل المقاولات ابتداء من هذا التاريخ، باستثناء دافعي الضريبة الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام الربح الجزافي. 
ويسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي يجب على شركة متوسطة الحجم دفعها أو استقطاعها في سنة ما، وكذلك الإجراءات التي تمثل عبئاً إدارياً في دفع الضرائب والاشتراكات، وأيضا لإجراءات ما بعد التقديم.
وشملت الدراسة، التي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة “برايس ووتر هاوس”،  الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس على ضريبة الأرباح أو الضريبة على مدخول الشركات، واشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب الخاصة بالعمالة التي يدفعها رب العمل، وضريبة الأملاك، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على المعاملات المالية، ورسوم النظافة، وضرائب المركبات والطرق، بالإضافة إلى ضرائب و رسوم صغيرة أخرى.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الضرائب والاشتراكات التي تفرضها الحكومة والتي تسري على منشأة الأعمال المعيارية، والتي تؤثر على قوائمها المالية. ويشتمل مقياس التقرير  على الاشتراكات التي تفرضها الحكومة والتي يدفعها رب العمل إلى صندوق معاشات تقاعدية خاص أو صندوق التأمين على العاملين. ويشمل هذا المؤشر، على سبيل المثال، ضمان التقاعد الإلزامي، وصندوق التأمين على حوادث الشغل. ولأغراض حساب إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك لا يتم إدراج سوى الأعباء الضريبية الفعلية. فعلى سبيل المثال، يتم بصفة عامة استبعاد ضرائب القيمة المضافة (شرط ألا تكون غير قابلة للاسترداد) نظراً لأنها لا تؤثر على الأرباح المحاسبية لمنشأة الأعمال، لكن يتم إدراجها لأغراض الامتثال (الوقت والمدفوعات)، بالنظر إلى أنها تؤدي إلى زيادة أعباء الامتثال للنظام الضريبي.
ويستخدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سيناريو حالة افتراضية لقياس الضرائب والاشتراكات التي تدفعها منشأة أعمال معيارية، ومدى تعقد نظام الامتثال الضريبي في اقتصاد ما. ويستخدم هذا السيناريو مجموعة من القوائم المالية والافتراضات حول المعاملات التي أنجزتها على مدار العام. وفي كل اقتصاد، يقوم خبراء الضرائب من عدد من الشركات المختلفة  بحساب الضرائب والاشتراكات الإلزامية المستحقة في اقتصاداتهم على أساس حقائق دراسة الحالة المعيارية. كما يتم تجميع المعلومات على أساس تواتر تقديم الإقرارات الضريبية والمدفوعات، بالإضافة إلى الوقت المستغرق في الامتثال لقوانين الضرائب في اقتصاد ما، الوقت المستغرق لطلب وإقامة دعوى استرداد ضريبة القيمة المضافة والوقت المستغرق للاستجابة له، وإكمال تدقيق حسابات الضريبية على مدخول الشركات.

> عبد الحق ديلالي