يشكل الترخيص والتفتيش في الأمن الاشعاعي والسلامة النووية للممارسات الطبية محور دورة تكوينية إقليمية تنظمها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة ما بين 5 و16 شتنبر الجاري بالرباط، لفائدة 32 مشاركا من عدة دول إفريقية.
وتهدف هذه الدورة، التي تعرف حضور 7 خبراء وطنيين ودوليين، إلى تطوير مهارات المشاركين العملية لتنفيذ معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمن الإشعاعي والسلامة النووية المطبقة على ممارسة الوظائف التنظيمية وعمليات المراجعة والتقييم والترخيص والتفتيش والعقوبات في المجال الطبي، إلى جانب تقديم المساعدة للبلدان المشاركة لتعزيز بنياتها التحتية التنظيمية في مجال الحماية من الإشعاعات وسلامة المواد المشعة.
وبهذه المناسبة، قال منجي زنيبر، مدير بالنيابة للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الدورة التكوينية الإقليمية المنظمة في نسختها الأولى موجهة بالأساس إلى الدول الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية بهدف تكوين فعال يسمح للمشاركين الاضطلاع على المعايير الدولية في مجال الامن الاشعاعي والسلامة النووية.
وأكد زنيبر على أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لمديرها العام في يونيو المنصرم، من شأنه أن يعزز مجال البحث في ما يتعلق بالترخيص والتفتيش في الأمن الاشعاعي والسلامة النووية بالمجالات الطبية.
وأضاف أن جميع مشاركي هذه الدورة التكوينية سيتم تمكينهم من إغناء معلوماتهم عن طريق تكوين نظري وتطبيقي كزيارة بعض المصحات والبنيات الصحية بالمغرب من أجل إكتشاف كيفية التفتيش وممارسة المهام التنظيمية التي تقوم بها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ومن جهته، قال كيفيد هوكد، مهندس الأمن النووي بفرنسا وأحد خبراء هذه الدورة، أن “الهدف الأساسي الذي نسعى إليه من وراء تكوين وتأطير هؤلاء المشاركين هو تطوير مهاراتهم والتأكيد على جميع القواعد الدولية لضمان الحماية من الإشعاعات وإدارتها بشكل صحيح”.
ومن جانبه، أبرز سعيد سعيد محتار، عضو هيئة السلامة النووية في جزر القمر ومشارك بهذه الدورة، أن مشاركته في هذه الدورة ستتيح له معرفة ما ينبغي القيام به لضمان السلامة النووية في جزر القمر.
يشار إلى أن هذه الدورة التكوينية تعقد لأول مرة في افريقيا في إطار مشروع تطوير البنية التحتية التنظيمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف مساعدة البلدان المشاركة والتي تشمل كل من بوركينافاسو ، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر ، والكونغو الديمقراطية ، وجيبوتي، وغينيا الاستوائيه، ومالي ، وموريتانيا والنيجر ، والتوغو والمغرب.