قال السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، إن المغرب، الذي يلتزم التزاما كاملا بمبدأ المسؤولية الكاملة للدول عن السلامة النووية، يواصل تعزيز ترسانته القانونية في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي.
وفي كلمته بفيينا بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (6- 10 مارس)، أشار السيد فرحان إلى أنه في سياق تحديث الإطار التنظيمي للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، سرعت المملكة المغربية، خلال العام 2022، عملية مراجعة النصوص التنظيمية.
وعلى هذا النحو، أبرز الدبلوماسي في إطار “البند 2 من جدول الأعمال: السلامة النووية والإشعاعية” من استعراض الأمان النووي لعام 2023، أنه تمت دراسة 12 نصا تنظيميا، مما ساهم في العمل على الارتقاء بالإطار التشريعي الوطني في هذا المجال. وقال إنه بهدف تحسين اللوائح السارية، ساهم المغرب في الاجتماع الأول لمبادرة تنسيق وتوحيد مناهج المراقبة التنظيمية للمفاعلات الصغيرة، الذي تم تنظيمه يومي 23 و24 يونيو 2022 في فيينا.
وبالمثل، يواصل المغرب العمل على الحفاظ على قدرات الاستجابة للطوارئ، كما أشار السيد فرحان، مذكرا بأن المملكة استضافت، في الفترة من 23 أكتوبر إلى 2 نونبر 2022 في الرباط، بعثة مراجعة الاستعداد للطوارئ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن هذه المهمة نفذتها الوكالة بناء على طلب السلطات المغربية بهدف تقييم قدرات المغرب ومستوى استعداده للطوارئ النووية أو الإشعاعية، وفقا لمعايير السلامة الخاصة بالوكالة.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت المملكة افتراضيا في 16 نونبر 2020، في تمرين دولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى اختبار الترتيبات المحددة للطوارئ النووية أو الإشعاعية العابرة للحدود.
كما رحب فرحان بالتوقيع، على هامش المؤتمر العام 66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على إعلان بين المغرب والولايات المتحدة حول “الاستعداد والتدخل في حالات الطوارئ النووية”.
ويسلط هذا البيان المشترك بين البلدين الضوء على مساهمة المغرب الكبيرة في التأهب لحالات الطوارئ النووية، لاسيما كرئيس لمجموعة عمل “الاستجابة” التابعة للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.
وتابع فرحان أن المملكة استضافت على المستوى الإقليمي العديد من الأنشطة التي تركز بشكل خاص على تحسين قدرات الدول الأطراف على إجراء التدخلات في حالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وخلص إلى أن المغرب يظل ملتزما تماما تجاه شركائه الإقليميين والدوليين للمساهمة في تعزيز نظام الأمان النووي الدولي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار عمل متعدد الأطراف وسلمي وموحد في مجال الطاقة النووية.