نفذت نقابة مفتشي التعليم، أمس الثلاثاء، وعدها بالاحتجاج، من خلال مقاطعة تصحيح أوراق امتحانات الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات بمختلف جهات المملكة، حيث أربكت بذلك، حسابات الأكاديميات التي استنجدت بالأساتذة القدامى لتصحيح أوراق امتحانات 156 ألف مترشح ومترشحة، الذين تم انتقاءهم من أصل 200 ألف ترشح.
وانتقد عبد الرزاق بن شريج، عضو نقابة تعليم المفتشين، الاستدعاءات التي قامت بها الأكاديميات، للأساتذة الذين “ليس من اختصاصاتهم تصحيح أوراق امتحانات لأساتذة مثلهم، وهي المهمة التقليدية المنوطة بالمفتشين”، مضيفا أن هذه الخطوة: “متناقضة مع الضوابط المنظمة لهيئة التعليم والتفتيش ككل”.
وأشار عبد الرزاق بن شريج، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن مجموعة من الهيئات النقابة أعلنت تضمنها مع المفتشين، ودعت الأساتذة إلى عدم تسلم الاستدعاءات من الأكاديميات، التي لجأت إلى خدماتهم بعد مقاطعة المفتشين لهذه العملية، وهي الخطوة التي كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وأكد بن شريج أن هيئة المفتشين أعلنت منذ البداية مقاطعتها لجميع العمليات المرتبطة بمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات؛ إعدادا، وإجراء، وإشرافا، وتصحيحا، وذلك “ارتباطا بالمعركة النضالية التي تخوضها نقابة مفتشي التعليم منذ عدة سنوات”.
ودعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم فجيج، في هذا الصدد، إلى مقاطعة تصحيح أوراق مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات لدورة دجنبر 2018.
وأضاف المكتب أن إقدام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على استدعاء الأستاذة لتصحيح أوراق مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات “هو ضرب صارخ للتشريعات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن، وفيه اعتداء مباشر على مهام واختصاصات أطر هيئة التفتيش”، مستنكرا “سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة اتجاه مطالب نقابة مفتشي التعليم”.
وفي سياق متصل، أعلن التنسيق النقابي المشكل من النقابات التعليمية الخمس بجهة العيون الساقية الحمراء، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “UNTM” والجامعة الحرة “UGTM” والجامعة الوطنية للتعليم “UMT” والنقابة الوطنية للتعليم “FDT” والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن تنظيمه وقفة تضامنية مع المقاطعين بالمديرية الإقليمية، علاوة على مقاطعة تصحيح الامتحانات من طرف الأساتذة والأستاذات الذين توصلوا بالتكليفات.
وذكر عبد الرزاق بن شريج، في الأخير، أن هيئة المفتشين مستعدة لتصحيح الامتحانات ومواكبة الأستاذة الجدد، شرط أن يتم فتح باب الحوار من طرف الوزارة من أجل بناء تصور مشترك وموحد، أساسه الاتصال المباشر، لا أن تتم “بلقنة المفتشين”.

< يوسف الخيدر