يطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بفتح تحقيق معمق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تبت تورطه في الحادث المؤلم الذي راح ضحيته عاملات بالقطاع الفلاحي والزراعي بمنطقة مولاي بوسلهام، بعد اصطدام بين شاحنة لنقل الرمال وحافلة كانت تقل النساء الكادحات نحو أماكن العمل بالعرائش.
ودعا المنتدى في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى تحسين ظروف عيش المرأة العاملة والمرأة القروية وتطوير فعلي لأدوارهن ولمكانتهن وسط المجتمع واحترام كامل لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع رفع جميع التحفظات، ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما طالب المنتدى برفع واقع التمييز والإقصاء الممارس على النساء بلبوسات تقليدية ورجعية وتقييم مسارات ومضامين ومخاضات تشكيل عدد من الآليات الوطنية كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد المرأة ومدى انسجامها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة لعدد من التشريعات الوطنية كمدونة الشغل ومدونة الأسرة والتشريع الجنائي…، بما يكفل ويصون الكرامة الإنسانية للنساء والمساواة.
ودعا البلاغ إلى النهوض بواقع وثقافة حقوق الإنسان وسط المرأة المغربية وخاصة المرأة القروية وفي صلبها قضية النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات وعاملات “الموقف”، كما طالب بالزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده من أجل ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي. وعبر المنتدى عن تضامنه مع النساء ضحايا الحادث المأساوي وعائلاتهن التي ترزح تحت نير الفقر، كما عبر عن تعازيه ومواساته عائلات الضحايا.
وسجل البلاغ ارتفاع مؤشرات وتجليات واقع التهميش، وتعمق الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ، واستمرار العنف ومعاداة حقوق الإنسان والتمييز واستغلال النساء ودوس كرامتهن وإنسانيتهن لاسيما في البادية التي تعيش فيها المرأة وضعية هشة واتساع دوائر الاستغلال والتمييز والقهر في ظل غياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء العاملات في القطاع الغير مهيكل وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن. فالنساء، يقول نفس المصدر، يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية ونساء”الموقف”، دون توفرهن، على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر، في ظل التشبث الحكومي الغير مبرر بسن 16 سنة بدل 18 سنة، للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية.
وسجل البلاغ، أن حصيلة حكومة سعد الدين العثماني دون مستوى الانتظارات، أولها التأخر في تنزيل مضامين دستور1 يوليوز2011، وثانيا عدم بلورة وتنفيذ قرارات ملموسة لإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاستجابة للمطالب المشروعة للنساء والحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحات والكادحين.