يواصل وسيط المملكة العمل على حل ملف طلبة كليات الطب والصيدلة من خلال تقريب وجهات النظر بين الحكومة وطلبة شعبة الطب لإنهاء الإضراب الأطول في تاريخ الحركة الطلابية بالمغرب، الذي استمر لأكثر من 300 يوم.
في هذا السياق، عقد عز الدين الميداوي، الذي جاء خلفا لعبد اللطيف الميراوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعديل الحكومي الأخير، اجتماعا أول أمس الأحد مع ممثلين عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بهدف إنهاء الأزمة التي طال أمدها.
ووفقاً لما علمته “بيان اليوم”، فإن الاجتماع مر في أجواء إيجابية تخللها نقاش بين الطلبة والوزير الجديد، مع الاتفاق على مواصلة النقاش بشأن النقاط الخلافية التي ظلت عالقة بين الوزارة والطلبة.
وقدم الوزير الجديد تطمينات للطلبة باقتراب انتهاء الأزمة، داعيا إياهم إلى وقف الإضراب وإجراء الامتحانات، حيث قدم وعودا بحل النقاط الخلافية بالتزامن مع هذه التهدئة، لإعادة كليات الطب والصيدلة إلى سيرها الطبيعي.
كما أكد المسؤول الحكومي المذكور، الذي كان مرفوقا بوزير الصحة الجديد أمين التهراوي، ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف لإنهاء هذه الأزمة. وأوضح أن المرحلة الجديدة تحتاج إلى الثقة المتبادلة وتجاوز الخلافات بين الطرفين، والتركيز على إيجاد حلول عملية للنقاط العالقة بين الحكومة والطلبة.
في الوقت ذاته، يواصل طلبة شعبة الطب التشاور حول المستجدات الأخيرة، وكذلك الوساطة التي يعمل عليها وسيط المملكة لتليين موقف الحكومة وإيجاد حل مشابه لما تم التوصل إليه مع طلبة شعبة الصيدلة، الذين سبق أن وقعوا محضر اتفاق مع الوزارة الوصية.
وحسب مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، سيجرى النقاش بشكل وطني لإعلان موقف موحد من المستجدات الأخيرة، خصوصاً مع بداية المرحلة الجديدة التي شهدت حواراً مباشراً لأول مرة بين الطلبة ووزيري التعليم العالي والصحة الجديدين، بعد وصول الأزمة إلى طريق مسدود.
وكان طلبة شعبة الطب قد حسموا موقفهم قبل أيام بالاستمرار في الإضراب والمقاطعة المفتوحة حتى الاستجابة لمطالبهم، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير التعليم العالي حينها عن تشبث الحكومة بقراراتها، وفي مقدمتها خفض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.
ويرتقب أن ينظم طلبة شعبة الطب اجتماعات بمختلف كليات الطب والصيدلة والتصويت وطنياً على الموقف من مبادرة الوزير الجديد والرد عليها، في أفق حل هذه الأزمة.
يشار إلى أن أربع نقاط خلافية لا تزال عالقة بين وزارة التعليم العالي وطلبة شعبة الطب. تتعلق النقطة الأولى بسنوات الدراسة، إذ يصر الطلبة على الإبقاء على 7 سنوات، بينما تصر الوزارة على تقليصها إلى 6 سنوات بأثر رجعي على جميع الدفعات الحالية. أما النقطة الثانية فتتعلق ببرمجة الامتحانات من حيث التوقيت والإعداد. وتتمثل النقطة الثالثة في العقوبات التأديبية والتوقيفات التي شملت عشرات الطلبة، بالإضافة إلى النقطة الرابعة التي تخص حل مكاتب الطلبة وممثليهم، إذ يطالب الطلبة بتراجع الحكومة عن هذا القرار والحفاظ على شرعية مكاتبهم وممثليهم.

< محمد توفيق أمزيان