في سؤال موجه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، حول البناء في العالم القروي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 12 فبراير 2018، تساءل النائب الحبيب حسيني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة، اتخاذها لتبسيط مساطر إجراءات البناء في العالم القروي.
وبعد أن شكر الحبيب حسيني وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على المعطيات والمجهودات التي تنوي اتخاذها، تساءل عن معنى ضرورة أن يتوفر المواطن القروي اليوم على مساحة 10 آلاف متر، ليتمكن من الحصول على رخصة البناء، مؤكدا في هذا الصدد على قوله “…المواطن القروي السيد الوزير، مظلوم بحكم القانون …”، قبل أن يوالي بقوله “… تخيل معنا السيد الوزير، أن من ورث ألف متر، أو ألفي متر، ولا يتوفر على إمكانية تكميل 10 آلاف متر، كذلك السيد الوزير، من يتوفر على منزل قديم، وكما تعرفون في وقت الأمطار، والبرد و والثلوج، المنازل القديمة، كلها مهددة بالسقوط، وهنا يكون مالك المنزل مستعدا، وله العزيمة لهدم وإعادة بناء منزله بالمواصفات العصرية، لكنه في هذه الحالة، يجد نفسه لا يتوفر على مساحة 10 آلاف متر…” التي طالب النائب الحبيب حسيني بإزالتها وتقليصها إلى ألف أو ألفي متر.
وفي معرض جوابه على سؤال النائب الحبيب حسيني، أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، على قوله “…بطبيعة الحال فيما يخص هذه النقطة، هناك جوانب قانونية. هناك القانون بضوابطه وإكراهاته، والذي يجب أن نقيمه، ونعمق التشاور بشأنه، لتجويده، مع العلم أنه بالنظر إلى خصوصية العالم القروي، التشريعات المعمول بها، أجازت إمكانية منح استثناءات …”
وأوضح الوزير، أن هناك محاور أخرى للاشتغال وبرامج تهتم بمسألة البناء في العالم القروي، كتحديد مجموعة من المراكز والدواوير التي تعرف ضغطا ديمغرافيا وعمرانيا، قصد تغطيتها بوثائق التعمير، وكذا إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، ومضامين البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي، مشيرا إلى أن هذه البرامج كلها، تتضمن محورا للبناء في العالم القروي، مضيفا في السياق ذاته، قوله”… وربما هناك ضرورة لتجميع جميع هذه العمليات، في إطار برنامج شامل ومتكامل، للنهوض بقضية البناء والسكن في العالم القروي…”
وأشار وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، فيما يتعلق بمجانية التصاميم النموذجية بالعالم القروي، على ضوء نتائج برنامج تقييم المساعدات التقنية والمعمارية، إلى وجود صياغة جديدة لهذا البرنامج وتقييمه، ليشمل توسيع العرض المقدم، وقاعدة المستفيدين من البرنامج، مؤكدا على أن الصيغة الجديدة، تعتمد على مقاربة تشاركية.
وأكد الوزير من جهة أخرى، في معرض جوابه، على وجود مسلسل للتشاور، فيما يخص تجويد وتليين القانون الحالي، مؤكدا على وجود إمكانية لعدد من الاستثناءات حاليا، مذكرا بتواجده في مدينة وجدة يومي يوم السبت والأحد الماضيين، حيث أن 80 في المائة من طلبات البناء تتم الاستجابة لها بالإيجاب، مضيفا أن هذا الأمر، يؤكد على وجود مجهود ومراعاة عدد من الإكراهات، معربا عن اتفاقه على ضرورة تعميق التشاور فيما يخص موضوع البناء في العالم القروي، وإيجاد الصيغ الملائمة للاستجابة لحق المواطن القروي في السكن اللائق.

تعقيب إضافي لعائشة لبلق

وسجلت النائبة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إيجابا، كل المجهودات التي بذلها قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في مجال تدبير وإخراج مدن بدون صفيح، وكذا محاربة السكن العشوائي.
وجاء ذلك ضمن تعقيبها الإضافي على جواب وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، على سؤال يتعلق بوضع مخططات مندمجة لتأهيل المدن، والذي وجه له، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 12 فبراير2018 .
وشددت النائبة عائشة لبلق، على أن مدن الصفيح والسكن العشوائي، لا يتدخل فيه قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لوحده، وإنما متدخلون متعددون وعلى رأسهم وزارة الداخلية وخصوصا على المستوى المحلي، وكذا محليا من قبل المنتخبين والمنتخبات.
وخلال جوابه على التعقيبات الإضافية، أوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن السؤال المطروح يتعلق بمسألة تصور مندمج لتنمية المدن، مشيرا إلى أنه حاول تفسير كيفية اشتغال الوزارة، للدفع في إطار الاتفاقيات، نحو التصور الشامل المندمج لتنمية المدن، مؤكدا فيما يتعلق بالعالم القروي، على أنه يمثل إشكالا حقيقيا، يجب معالجته بما يستحق من تمعن، كما أنه يمثل أولوية، والكل متفق على أنه يعتبر مسألة أساسية.

 محمد بن اسعيد: مجلس النواب