ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون، التقارير التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، داعيا إلى ضرورة أن تكون هذه التقارير، متسمة بالموضوعية والمصداقية والبعد عن أي انتقائية.
وشدد جمال كريمي بنشقرون، خلال تدخله باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء جلسة عمومية عقدها المجلس يوم 26 يوليوز 2017، خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، برسم سنة 2015، في وقت سابق أمام البرلمان على أن تقارير هذا المجلس، تعتبر مناسبة تقييمية تستجيب لمتطلبات الدستور، مؤكدا على أن حزب التقدم والاشتراكية يتوخى منها أن تساهم في تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة والمجالات مؤكدا على ضرورة التكامل والانسجام بين البرلمان كمؤسسة رقابية وباقي المؤسسات الدستورية، كعلاقة مرجوة، من أجل خدمة مصلحة الوطن.
وأوضح النائب جمال كريمي بنشقرون، أن المعطى الجوهري الذي يمكن استخلاصه اليوم، من التقرير الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، يتمثل في وجود مجهودات كبيرة بذلت منذ سنة 2011 إلى الوقت الراهن، من خلال برامج واقعية وإصلاحات جوهرية، قبل أن يشير إلى أن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن هذه المجهودات لا ترتقي إلى ” طموحاتنا جميعا باختلاف توجهاتنا السياسية لكن المنشود هو أ ن نكون موضوعيين كل من زاويته في إطار النقد البناء، الذي من شأنه أن يطور مجالنا السياسي ويرتقي به تناغما مع أهداف المرحلة الراهنة، وكذا مع الدستور الجديد للمملكة ”
ودعا جمال كريمي بنشقرون، إلى ضرورة أن يتجه المجلس الأعلى للحسابات إلى كافة المؤسسات والقطاعات، في إطار رقابته المالية موضحا أن الوقوف على الهفوات والاختلالات التي جاء بها التقرير المقدم أمام البرلمان من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، برسم سنة 2015، تجعل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب واعية كل الوعي، بالأدوار الاستراتيجية لهذا المجلس في مساعدة البرلمان وتقديم الاستشارات والملاحظات التي من شأنها أن تجعل هذا الأخير، يلعب دوره الأساسي في الرقابة على الحكومة التي أكد بنشقرون على أن المطروح على عاتقها اليوم، هو ضرورة بلورة استراتيجية تنفيذية للبرنامج الحكومي .
وتوقف النائب جمال كريمي بنشقرون في معرض تدخله عند القطاعات الاجتماعية التي تعتبر ذات أولوية، وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين مذكرا بأن حزب التقدم والاشتراكية، يعتبره أساس التنمية انسجاما مع مرجعيته السياسية، مضيفا أن واقع التعليم في بلادنا لا يبشر اليوم بخير، داعيا إلى إصلاحه، إصلاحا واقعيا، من خلال إعمال استراتيجية بناءة وذات أهداف واضحة، ترسم الآفاق المشرقة لأبناء الوطن، في إطار العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات.
وأكد النائب جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، على أن المطروح اليوم على الجميع هو تفعيل استراتيجية ناجعة لتدبير الحكامة ومختلف المؤسسات الوطنية وإدارة المالية العامة، بكل شفافية مطلقة، عبر ضمان الإشعاع للمعلومة الاقتصادية والمالية، في إطار تدعيم وحماية قيم الحكامة الجيدة، وكذا تقعيد التفاعل الإيجابي بين مؤسسات الدولة.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب