تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مناقشة ملف ” الدكتور التازي زمن معه” ، يوم الجمعة 26  أبريل الجاري،  للاستماع إلى تعقيب هيئة الدفاع على مرافعة النيابة العامة.

وكان ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة، في مرافعته، قد أعاد، ملف المتهم الرئيسي الحسن التازي ومن معه، إلى نقطة الانطلاقة، عندما أكد على توفر العناصر المكونة لجناية الاتجار بالبشر المنسوبة إلى المتهمين.

وفي هذا الصدد، أكد ممثل النيابة العامة في إطار حق التعقيب، أن التهمة قائمة وأن المتهمة زينب “ب” المعروفة في القضية بـ”فاعلة الخير” أو “الوسيطة” ظلت على امتداد سبع سنوات تقوم بسلوكات مدرجة ضمن خانة جريمة الاتجار بالبشر.

وشدد ممثل النيابة العامة أنه لا يمكن القول والتصديق أن طبيب التجميل لم يكن على دراية بكل ما يجري داخل المصحة من أفعال وسلوكات تتجه جميعها نحو الاتجار بمعاناة أسر الضحايا، من خلال التقاط صور لأطفال في غرفة العمليات موصولين بأجهزة طبية، والاتجار بها من خلال عرضها على المحسنين بغرض جعل معاناة المرضى وسيلة لجلب الأموال وضخها في حسابات المؤسسة الصحية.

وتطرقت المرافعة التعقيبية للنيابة العامة إلى زوجة طبيب التجميل وشقيقه بعدما ورد في اعترافات الدكتور التازي والمعنيين بالأمر ودفاعهم، أنهم يشغلون أدوارا ثانوية داخل مصحة الشفاء، حيث أبرز أن الزوجة والشقيق كانا يحظيان بمكانة متميزة داخل المصحة وأنهما على دراية واسعة بكل ما يجري داخل المصحة بما فيها قضية الاستدراج والاتجار بمعاناة المرضى وتخصيص نسبة مئوية لـ”زينب.ب” عن كل حالة تتمكن من استدراجها من مصحة أخرى، وكل حالة تستطيع من خلالها جلب مبالغ مالية من المحسنين.

وأبرز ممثل النيابة العامة، أن وسائل الإثبات تتمثل في المبالغ المرصودة لبعض المتهمين، إضافة إلى وثائق وكشوفات بنكية، خاصة بالنسبة للمتهمة “زينب.ب” التي كانت تستغل مبالغ مالية من محسنين وتحولها لحسابها وحساب ابنتها، ليتساءل بالقول “هل التحويلات البنكية من المحسنين وفق ما ثبت عن المؤسسات البنكية، كلام في كلام؟”، إضافة إلى اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.

ومن أجل دحض أن الدكتور التازي يتعرض لمؤامرة، تطرق الوكيل العام للملك لأحد الملفات التي عرضت على النيابة العامة، حينما كان الدكتور التازي في طور التحقيق من قبل شخص سعودي اتهم فيها التازي بإحداث عاهة مستديمة بعد إجرائه عملية شفط دهون من بطنه، مؤكدا أن النيابة العامة لاتتحامل على أحد وأن ما يهمها هو الحرص على التطبيق السليم للقانون.

وأضاف أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق تكييف حالة السعودي على أنها ليست عاهة مستديمة وإنما خطئا طبيا، و”طلبنا التصريح بعدم الاختصاص”.

بيان اليوم