احتضنت الدار البيضاء، طيلة أول أمس الخميس، لقاء دراسيا، حول موضوع “دور النيابة العامة في تعزيز الحماية الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا”، جمع بين رئاسة النيابة العامة وقضاتها، من جهة، وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من جهة أخرى، لتدارس سبل تعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين، من أجل توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وضمان احترام القوانين المنظمة لها، وأيضا للوقوف عن قرب على التدابير الجنائية المقررة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها المساهمة في التغلب على الصعوبات التي تعرقل عمل مستخدمي الصندوق أثناء مزاولتهم لمهام المراقبة والتحقق من المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي . كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى بين الطرفين، من أجل الوقوف على مختلف المكتسبات وتثمينها، وكذا النواقص التي يمكن الاشتغال ضمنها بشكل مشترك، وذلك بغرض تحقيق مكتسبات لفائدة منخرطي الصندوق.
وفي هذا الإطار، قال هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، إن سلطة قضاة النيابة العامة في تنفيذ القوانين الزجرية وتحريك الدعوى العمومية، ينبغي أن تكون مشبعة بروح المسؤولية تستحضر إرادة المشرع، وفي تناغم تام مع الدور الحمائي المنوط بهم، والذي ستكون له بلا شك تبعات هامة، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأضاف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أنه مهما “بلغت جودة القاعدة القانونية فإنها لا يمكن أن تستقيم إلا بمهنية القائمين على تطبيقها وتعديل نصوص القانون، كما أن النقائص التي يمكن أن تكتنف بعض المقتضيات التشريعية قد تتوارى أمام قضاء مشبع بروح العدالة حريص على تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين”.
وأشار هشام بلاوي إلى أن القانون أناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهاما واختصاصات على قدر كبير من الأهمية بالنظر لارتباطها بتدبير نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية لفائدة فئة واسعة من الأجراء وفق التحديد الوارد في الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972. ومن تم، يضيف المتحدث، فإن بلوغ الأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها في المجال الاجتماعي تستلزم منا القيام بما يمليه عليها القانون في الشق المتعلق بتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بنظام الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يساعد على ترجمة أهدافه ومرامي المشرع على أرض الواقع.
من جهته، قال عبد اللطيف مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية، إن موضوع الحماية الاجتماعية بالمغرب، يستمد راهنيته من خلال التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، الذي مافتئ يركز في جل خطبه وتوجيهاته على ورش توسيع الحماية الاجتماعية الذي يعتبر من أهم الأوراش التنموية ببلادنا، باعتبار أن التغطية الاجتماعية والصحية حق دستوري لكل المواطنين على السواء وبدون تمييز.
وأضاف في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تجاوز 3.5 مليون مؤمن له سنة 2019، وأن عدد الأجراء المصرح بهم انتقل من 1.5 مليون مؤمن له سنة 2005 ليتجاوز حاليا 3.5 مليون مؤمن له، بنسبة تغطية وصلت 85 بالمائة من مجموع أجراء القطاع الخاص.
وأرجع المدير العام، تحقيق هذا الإنجاز، إلى عدة عوامل، ضمنها، التعبئة الشاملة لأطر ومستخدمي الصندوق في هذا المجال، وتحسين جاذبية نظام الضمان الاجتماعي الذي أصبح يشمل التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، واعتماد مقاربة جديدة في التواصل مع المقاولات تروم تحسيسهم بأهمية التصريح بالعمال والدور الإيجابي الذي تجنيه المقاولات من خلال ذلك في مجال السلم الاجتماعي، والزيادة في الإنتاجية، وتنامي حس المسؤولية الاجتماعية لدى المقاولات المواطنة، التي أصبحت تسهر وبشكل طوعي على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية المتمثلة في التصريح بالأجراء وأداء الاشتراكات.
وذكر بالمناسبة، أن الصندوق الوطني تمكن من توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة كانت مقصية من ذلك إلى وقت قريب، حيث أصبحت التغطية الاجتماعية والصحية تشمل البحارة التقليديين والعاملات والعمال المنزليين، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني، بصدد التنزيل التدريجي لقوانين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة المستقلين، وأصحاب المهن الحرة، والعمال غير الأجراء، الذين يقدر عددهم بحوالي أربعة ملايين شخص”.
ولفت إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لا زال هناك أجراء محرومون وذووهم من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الرصد المتزايد لدى بعض المقاولات غير المواطنة، والتي يجب الإشارة إلى أن عددها يشكل أقلية بالمقارنة مع المقاولات التي تحترم التزاماتها.
وبعد أن أشار إلى أنه يتم تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بمجال التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات ، قال إن هذه المخالفات تتعلق أساسا بعدم التصريح بالأجراء أو نقص في قيمة التصريح، سواء من عدد أيام العمل الفعلية المصرح بها، أو قيمة الأجور المصرح بها، وعدم أداء الاشتراكات مع الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبالغ الاشتراكات المقتطعة من أجور العمال، وعدم تحويلها للصندوق .
وشمل برنامج هذا اللقاء الدراسي تقديم عروض تتمحور حول مهام وصلاحيات الصندوق الوطني، ومهام التفتيش والمراقبة بالصندوق، والمنازعات الجنائية في مجال الضمان الاجتماعي، والمساطر الزجرية المتخذة من قبل النيابة العامة في مجال الضمان الاجتماعي.

< حسن عربي