من المرتقب أن يستقبل الحسين الوردي وزير الصحة، يومه الجمعة، بمقر الوزارة، مختلف النقابات العاملة في قطاع الصحة، للتداول حول العديد من الملفات التي تستأثر باهتمام الشغيلة الصحية، وذلك إيذانا بمواصلة الحوار الاجتماعي في القطاع.
وأقر الحسين الوردي، في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء، بمشروعية العديد من مطالب الشغيلة الصحية، في مقدمتها فئة الممرضين والممرضات، التي قال عنها “إن هناك حيفا كبيرا في حقها، ويتعين إيجاد حلول لمشاكلها” خاصة تلك المتعلقة بالمعادلة العلمية والإدارية لدبلوماتها، والتي تقتضي دمج الممرضين والممرضات في السلم العاشر على اعتبار أنهم حاصلون على شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات في معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي.  
وأضاف الوردي أن الحوار مع النقابات، حيث سيستقبل كل واحدة منها على حدة، سيكون حوارا بناء وصريحا، حول مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام العاملين في قطاع الصحة.
وفي الوقت الذي أقر فيه الوزير بقلة الموارد البشرية في قطاع الصحة، أعلن نيته إعادة طرح موضوع “الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية في المناطق النائية” للنقاش مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعليين في الميدان الصحي، مؤكدا على ضرورة إيجاد صيغ توافقية، بما فيها تغيير اسم “الخدمة الإجبارية”، وإعادة النظر في مدة هذه الخدمة المحددة في سنتين، مشيرا إلى أن كل شيء قابل للنقاش، بغية التوصل إلى حلول واقعية، بعد إزالة سوء الفهم، وتصحيح كل المغالطات التي راجت حول المشروع.   
في المقابل، دعا الحسين الوردي إلى إعادة النظر في تمويل قطاع الصحة، الذي لا تتجاوز ميزانيته، لهذه السنة 14.300 مليون درهم (5.6 بالمائة من الميزانية العامة)، 54 في المائة منها مخصص للأجور، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى نسبة 8 في المائة على الأقل من هذه الميزانية لقطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا، علما أن النسبة التي تحددها منظمة الصحة العالمية هي 12 في المائة.
 والتزم وزير الصحة الحسين الوردي، في معرض حديثه عن استراتيجية القطاع ما بين 2017 و2021،  بإخراج أول قانون للصحة العامة بالمغرب، وفتح 14 مستشفى جديد ومجهز في غضون المائة يوم المقبلة، وتوفير جهاز “سكانير” في كل مستشفى إقليمي، وجهاز الفحص بالرنين المغناطيسي “IRM” في  كل مستشفى جهوي، وتوفير وحدة طبية متنقلة مجهزة بسيارة إسعاف على مستوى كل قيادة، والرفع من عدد المرتفقين من 10 مليون حاليا إلى 13 مليون في أفق الخمس سنوات المقبلة، وتحسين خدمات الاستقبال، وتقليص مدة المواعيد، ورفع نسبة التغطية بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية لتصل إلى نسبة 100 في المائة سنة 2021.
كما أعلن الوزير التزامه بوضع برنامج وطني للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي في أفق الخمس السنوات المقبلة، على اعتبار أن المغرب بات مصنعا لدواء التهاب الفيروس الكبدي، بالإضافة إلى التحكم في الأمراض المتنقلة، والرفع من دعم مرضى السكري والضغط الدموي، الذين يستفيدون من كفالة وزارة الصحة.  
وأعاد المسؤول الحكومي التأكيد على تخصيص مليار درهم لتجهيز المستشفيات على مدى ثلاثة سنوات، وهو ما كانت الحكومة السابقة، على عهد عبد الإله بنكيران، قد التزمت به، نافيا أن يكون هناك أي تراجع على هذا المستوى.
محمد حجيوي