واصلت شرفات أفيلال الوزير المكلفة بالماء، خلال سنة 2015 بلورة مجموعة من المشاريع المهيكلة ذات الصلة بقطاع الماء، هذا القطاع الحيوي والمفصلي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والذي يواجه تحديات كبرى ناجمة مجموعة من العوامل في مقدمتها التغيرات المناخية والارتفاع المتزايد للطلب على الماء بالإضافة إلى التلوث وضعف تثمين الموارد المائية وعدم المحافظة عليها.
وبحسب الأرقام والمعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، تبقى حصيلة 2015 حصيلة إيجابية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وقعها الإيجابي على مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دورها في إحداث قفزة نوعية على مختلف المستويات، أهمها الإطار التشريعي والقانوني الذي عرف تغيرات جذرية خلال السنة التي نودعها، حيث تميزت على الخصوص بمواصلة مشروع مراجعة القانون رقم 10.95المتعلق بالماء اعتمادا على المقاربة التشاورية والتشاركية على المستوى الوطني والجهوي الشيء الذي مكن من مساهمة الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الماء، ومؤسسات البحث العلمي، والمنتخبين في إعداد مشروع قانون المراجعة وإغنائه.
ويروم هذا المشروع بشكل خاص وضع إطار لتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتجميع مياه الأمطار، والتدبير التشاركي للموارد المائية، ومحاربة الفيضانات، وتقوية شرطة المياه وتعزيز صلاحيات وكالات الأحواض المائية.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 نوفمبر 2015، وسيعرض على الهيئة التشريعية خلال الأيام القليلة القادمة.
بالإضافة إلى إخراج القانون رقم 15-30 حول سلامة السدود والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، وجاء لسد الفراغ القانوني في هذا المجال عبر ضبط معايير السلامة وتحديد المسؤوليات لضمان أمن هذه المنشآت وحماية الأشخاص والممتلكات من أخطارها.
التدبير المندمج للموارد المائية وإرساء اليات الحكامة الجيدة
التخطيط المائي
من أجل إرساء آليات الحكامة الجيدة في مجال الماء، قامت الوزارة بالتشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، من خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ واللجنة الوزارية للماء بإعداد الصيغة النهائية لمشروع المخطط الوطني للماء.
هذا المخطط الذي سيشكل المرجع الأساسي للسياسة المائية يسعى لتحقيق الأمن المائي، وبالتالي الغذائي لبلادنا، على الأقل إلى غاية سنة 2030، عبر التحكم في الطلب ووضع إطار واضح لتنمية الموارد المائية عبر اللجوء إلى المصادر غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.
ومن المنتظر عرض المخطط للمصادقة عليه قريبا خلال الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.
وقد اعتمد في إعداد المخطط الوطني للماء على نتائج دراسات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والتي تعد من الأدوات المهمة والضرورية لتحسين وتنمية الموارد المائية على صعيد الأحواض المائية. وقد تمت المصادقة على هذه المخططات خلال المجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية.
حماية الأشخاص والممتلكات من الفيضانات
في إطار الحماية والوقاية من الفيضانات، تواصل الوزارة برنامج العمل المسطر بتعاون وشراكة مع باقي الأطراف المعنية من أجل تحسين مستوى حماية السكان والممتلكات. وخلال الفترة 2012-2015 بلغ حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الحماية والوقاية من الفيضانات ما يناهز 1.250 مليون درهم. كما ساهمت الوزارة ب 50 مليون درهم من أصل 75 مليون درهم في مشروع حماية مدينة الدار البيضاء من فيضانات واد بوسكورة و ب 67,5 مليون درهم من أصل 150 مليون درهم في مشروع تهيئة وادي مارتيل للحماية من الفيضانات. وتتلخص هذه العمليات فيما يلي :
إنجاز أشغال حماية 28 مدينة من الفيضانات؛ مواصلة الأشغال ب 33 مشروعا.
وفي هذا السياق تقوم الوزارة بتحيين المخطط الوطني للحماية من الفيضانات الذي يهدف إلى إعادة جرد المناطق المهددة بخطر الفيضانات وتحديد التدابير المثلى لحمايتها، وذلك للحفاظ على الأرواح البشرية وعلى التجهيزات الأساسية.
البرنامج الاستعجالي للحماية من الفيضانات بالأقاليم الجنوبية على صعيد أحواض سوس، ماسة ودرعة:
على إثر الفيضانات المهولة التي شهدت المناطق الجنوبية في نهاية سنة 2014 بأحواض سوس ماسة ودرعة والمتسمة بحمولات استثنائية كبيرة، قامت الوزارة وبالتنسيق مع المصالح الأخرى المعنية بإنجاز أزيد من 60 عملية تدخل ذات طابع استعجالي بوسائلها الخاصة. كما تم اعتماد برنامج استعجالي إضافي، متشاور بشأنه مع كل الفاعلين المحليين للحماية من الفيضانات بالأقاليم الجنوبية، يتمثل في إنجاز سدود كبرى وصغرى، بالإضافة إلى تهيئة وتحويل مجاري الأودية، بكلفة تزيد على 2 مليار درهما. (جزء من البرنامج تم الشروع في إنجازه فعليا ). وستواصل الوزارة تدخلاتها في هذا الإطار برسم سنتي 2015 و 2016.
الرفع من العرض من الماء
يعد الرفع من العرض من الماء أحد ركائز المخطط الوطني للماء الذي يهدف أساسا إلى تعبئة الموارد المائية التقليدية الإضافية أو غير التقليدية وذلك لمواجهة الناقص الحاصل ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في أفق سنة 2030. ويتمحور هذا العرض حول الإجراءات التالية:
مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى ،
دعم التنمية المحلية للمياه السطحية بمواصلة إنجاز السدود المتوسطة والصغرى،
اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد المعالجة.
تحويل المياه من أحواض شمال الغربي إلى أحواض الوسط الغربي من أجل تقليص الخصاص المحتمل بهذه الأخيرة وذلك في إطار التضامن بين الجهات.
السدود الكبرى
من أجل تعزيز المكتسبات وتلبية الحاجيات الضرورية من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى والتطور الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الوزارة سياسة السدود التي تلعب دورا مهما في الوقاية من الفيضانات والتزويد بالماء الصالح للشرب وتوليد الطاقة الكهرومائية والسقي.
يستحوذ المجال الفلاحي السقوي على حصة كبيرة تناهز85 % من المياه المعبئة بواسطة السدود، تستعمل لسقي أكثر من 1.5 مليون هكتارا (جهزت الدولة ثلثي من هذه المساحة). وتساهم الفلاحة السقوية :
بمعدل 45% من القيمة المضافة الفلاحية ؛
ب 75% من صادرات القطاع الفلاحي؛
في إحداث 40% من فرص الشغل في المجال القروي و25% على المستوى الوطني.
وفي هذا الإطار ارتفع عدد السدود الكبرى المنجزة مع متم سنة 2015 إلى 140 سدا بسعة تخزين إجمالية تناهز 17.60 مليار م3. وتتم مواصلة أشغال إنجاز 10 سدود كبرى (سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت، سد وادي مارتيل لتحسين التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينة تطوان، سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات، سد دار خروفة بإقليم العرائش، سد خروب لتزويد منطقة طنجة-أصيلا، سد امدز بإقليم صفرو، سد تيمقيت بإقليم الرشيدية، سد قدوسة بإقليم الرشيدية، سد تاركا ومادي بإقليم كرسيف، سد تيداس بإقليم الخميسات».
بالإضافة إلى الشروع في إنجاز أشغال سدين كبيرين برسم سنة 2015 ويتعلق الأمر بسد اكدز بإقليم زاكورة وسيمكن من تزويد المراكز التابعة لإقليم زاكورة بالماء الصالح للشرب، وسد تودغة بإقليم تينغير لتزويد تينغير والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية بالسافلة والحماية من الفيضانات.
السدود الصغرى
تبنت الوزارة مقاربة جديدة لتخطيط وانجاز السدود الصغرى تعتمد على إدماج كل الفاعلين المعنيين بالمشروع في إطار تعاقدي وشراكة توضح توزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين وعلى أساس برمجة تمتد لثلاث سنوات على الأقل. وقد خصصت الوزارة خلال الفترة 2012-2015 غلاف مالي قدره 1.300مليون درهما لإنجاز العمليات التالية.
إنهاء أشغال ل 29 سدا صغيرا ؛
مواصلة أشغال إنجاز 12 سدا صغيرا.
تنمية و تعبئة الموارد المائية الجوفية :
تضطلع المياه الجوفية بدور هام في التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وهي تشكل مخزونا استراتيجيا يجب تدبيره بصفة مستدامة.
و لبلوغ ها الهدف فإن الإجراءات المقترحة على المدى المتوسط والطويل للحفاظ وحماية المياه الجوفية تسعى إلى إرساء تدبير مستدام وإدخال نمط جديد للحكامة الجيدة لتشجيع المشاركة والإشراك وتحميل مختلف الفاعلين المسؤوليات. وذلك من خلال ثلاث ركائز :
إرساء تدبير مستدام تشاركي في إطار تعاقدي (عقود الفرشات المائية) ؛
لتغذية الاصطناعية للفرشات المائية ذات العجز؛
المحافظة على جودة الماء.
وخلال القترة الممتدة بين سنة 2012 وسنة 2015، فقد تم إنجاز العمليات التالية:
إنجاز 117 ثقبا استكشافيا بعدة اقاليم بالمملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى 132 ل/ث؛
إنجاز عدة آبار للتزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة القوات المسلحة الملكية بمناطق واد الذهب و الساقية الحمراء و درعة بقدرة إنتاجية تصل إلى 13 ل/ث؛
انجاز دراسة تحلية المياه الجوفية الأجاجة بحوض المعيدر بالرشيدية؛
انجاز دراسة تقييم حجم المياه الجوفية المستعملة بالفرشات المائية على الصعيد الوطني.
المشاريع التي توجد في طور الإنجاز:
40 ثقبا استكشافيا بالأحواض المائية لسوس-ماسة–درعة وتانسيفت و كير-زيز-غريس–المعيدر،
10 أثقاب استكشافية على طول الجدار الأمني بمناطق وادي الذهب،
ثقب استكشافي عميق بإقليم أوسرد،
4 آبار بحوض درعة السفلى،
إنجاز دراسة من أجل المساعدة التقنية لتتبع إبرام وتفعيل عقود الفرشات المائية على الصعيد الوطني.
تحلية مياه البحر
تلجأ الوزارة إلى عملية تحلية مياه البحر نظرا لعدم توفر الموارد المائية الطبيعية في بعض الأقاليم الجنوبية. وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية وتلك المبرمجة في الخمس السنوات القادمة فيما يلي:
الطاقة الحالية للإنتاج 40800 لتر في اليوم أي ما يعادل 10 مليون م3 في السنة (المدن المستفيدة: العيون بوجدور طانطان و أخفنير)
في طور التهيئة
أكادير 100.000 لتر في اليوم،
العيون 26.000 لتر في اليوم،
الحسيمة 17.000 لتر في اليوم،
سيدي إفني 8.600 لتر في اليوم،
بوجدور 7.000 لتر في اليوم،
طرفاية 1.300 لتر في اليوم.
إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة
يعتبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة أحد محاور المخطط الوطني للماء الذي يهدف أساسا إلى استعمال هذه الموارد غير التقليدية في أغراض سقي المساحات الخضراء وفي المجال الصناعي وكذا المجال الفلاحي . تقدر كمية المياه التي يعاد استعمالها حاليا تقدر ب 38 مليون م3 في السنة، تستعمل كالتالي:
سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف ب 69.3% (مراكش 7 ملاعب للكولف، أكادير ملعب واحد للكولف، الصويرة ملعب واحد للكولف ، وأخيرا الحزام الأخضر بورزازات 500 هكتار)
الري: لا يتجاوز حاليا 13 %.
الاستعمال الصناعي: خاصة غسل ونقل المعادن بالمكتب الشريف للفوسفاط بمدينة خريبكة 16%.
إعادة تطعيم الفرشات المائية بالمياه المعالجة لمحطة بيوكرة 1.1 % .
في طور الإنجاز:
مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لمدينة عين عودة في سقي المساحات الخضراء بالكولف الملكي دار السلام. وسيمكن هذا المشروع من سقي 95 هكتار من ملاعب الكولف والمساحات الخضراء بالكولف الملكي دار السلام، ب 1.3 مليون م3 في السنة، من المياه العادمة المعالجة. بالإضافة إلى العمل الحيوية التي تضطلع به الوزارة في مجال دعم المواطن وتعزيز التماسك الاجتماعي، عبر ما يقوم به المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي يواصل عمليات تزويد الوسط الحضري والوسط القروي بالماء الصالح للشرب، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من الجفاف الهيكلي، خاصة بمناطق الجنوب الشرقي للمملكة، فيما يتعلق ببرمجة المنشآت المائية الكبرى (زاكورة، تنغير… ) وبالنسبة لموضوع الصرف الصحي تقوم الوزارة بانجاز مشاريع بالوسط القروي بغلاف مالي يقدر ب 170 مليون درهم خلال الفترة 2012-2015، منها على الخصوص إنجاز 17 دراسة تهم مشاريع التطهير السائل لفائدة 14 جماعة قروية، وإنجاز 12 مشروعا للتصريف السائل لفائدة 11 جماعة قروية، ومواصلة 11 مشروعا للتطهير الصحي لفائدة 10 جماعات قروية .
