يحتفل المغرب وباقي دول المعمور، في خامس دجنبر من كل سنة، باليوم العالمي للتربة كوسيلة لتركيز الاهتمام على أهمية التربة الصحية والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد التربة. فقد أوصى الاتحاد الدولي لعلوم التربة في عام 2002 بيوم دولي للاحتفال بالتربة، تحت قيادة مملكة تايلند، وفي إطار الشراكة العالمية من أجل التربة، حيث دعمت منظمة الأغذية والزراعة الإنشاء الرسمي لليوم العالمي للتربة كمنصة توعية عالمية. وأقر مؤتمر المنظمة بالإجماع اليوم العالمي للتربة في يونيو 2013 وطلب اعتماده رسميا في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي دجنبر من عام 2013 استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم 5 دجنبر 2014 رسميا كأول يوم عالمي للتربة.

قد يكون هذا اليوم العالمي واحدا من أكثر الأيام الدولية التي يتم الاحتفال فيها خلال الفترة الحالية من تاريخ حضارتنا البشرية، وذلك بسبب ما يواجهه كوكب الأرض من مشاكل بيئية وطبيعية عديدة، وبسبب المشكلة الأكبر ألا وهي “الاحتباس الحراري”، إذ أن الاحتفال بهذا اليوم يعتبر أحد أهم أشكال التوعية، للحفاظ على كوكبنا، حيث ما يقارب ثلث التربة الموجودة على سطح كوكب الأرض حالتها متدهورة بالفعل. ويمكن فقدان المزيد منها بسبب الخطر المخفي لتلوث التربة، ويمكن أن يكون تلوث التربة غير مرئي ويبدو بعيدا، لكنه يؤثر على الجميع في كل مكان، ومع تزايد عدد السكان المتوقع أن يصل إلى تسعة مليارات نسمة مع حلول العام 2050، فإن تلوث التربة يمثل مشكلة عالمية تتسبب في تدهور تربتنا وتسمم الطعام الذي نأكله والماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه، بينما تتمتع التربة بإمكانيات كبيرة لتصفية الملوثات وتحللها، كما أنها تعمل على التقليل والتخفيف من الآثار السلبية لتلك الملوثات، ولكن هذه القدرة محدودة، وتأتي معظم الملوثات من الأنشطة البشرية، مثل الممارسات الزراعية غير المستدامة، والأنشطة الصناعية والتعدين، والنفايات الحضرية غير المعالجة وغيرها من الممارسات الودية غير البيئية، ومع تطور التكنولوجيا، يتمكن العلماء من تحديد الملوثات التي لم يتم رصدها من قبل، ولكن في الوقت نفسه، تؤدي هذه التحسينات التكنولوجية إلى إطلاق الملوثات الجديدة في البيئة.

التزام عالمي للحفاظ على التربة في مواجهة تحديات تغير المناخ

لأهداف التنمية المستدامة غايات عديدة تدعو بشكل مباشر إلى الحفاظ على موارد التربة، وخاصة تلوث التربة وتدهورها فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لذلك يرى الخبراء بأنه قد حان الوقت للكشف عن هذه الحقيقة المهددة إذ تتطلب مكافحة تلوث التربة أن نوحد القوى والتحول إلى أفعال، ومن العمليات الرئيسة لتدهور التربة التي تهدد النظام الإيكولوجي، ومن المسلم به أنها من بين أهم المشاكل العالمية في ما يتصل بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والاستدامة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. ويهدف اليوم العالمي للتربة لهذا العام إلى التصدي لهذه المشاكل من خلال حملة معنونة “وقف تملح التربة وصوديوميتها وزيادة إنتاجيتها”، إلى إذكاء الوعي بأهمية صون النظم البيئية الصحية ورفاهية الإنسان من خلال مواجهة التحديات المتزايدة في إدارة التربة، ومكافحة تملحها، والتعريف بأهمية التربة وتشجيع المجتمعات على تحسين سلامة التربة حيث توجد الأملاح بشكل طبيعي في التربة والمياه وتتحرك بحرية في ثنايا التربة، وربما دعمت التربة المالحة بطبيعتها النظم البيئية الغنية، إلا أن العمليات الطبيعية مثل الجفاف والأنشطة البشرية، وبخاصة أساليب الري الخاطئة يمكن أن تزيد من نسبة الأملاح في التربة، وهي عملية تسمى تملح التربة وتتسبب في تشقق التربة ضعف إنتاجيتها، ويعتبر تملح التربة من العمليات الرئيسة لتدهور التربة التي تهدد النظام الإيكولوجي، ومن المسلم به أنها من بين أهم المشاكل العالمية في ما يتصل بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والاستدامة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وللملوحة تأثيرات خطيرة على وظائف التربة، مثل انخفاض الإنتاجية الزراعية، ونوعية المياه، والتنوع البيولوجي للتربة وتآكلها، والتربة المتأثرة بالملوحة ضعيفة في عزل الملوثات وتصفيتها، فضلا عن إضعافها قدرة المحاصيل على امتصاص المياه وتقلل من وجود المغذيات الدقيقة، كما أنها تركز الأيونات السامة للنباتات وهو ما يؤدي إلى تدهور بنية التربة.

أهداف الاحتفال باليوم العالمي للتربة

ويهدف اليوم العالمي للتربة لهذا العام إلى التصدي لهذه المشاكل من خلال حملة معنونة وقف تملح التربة وصوديوميتها وزيادة إنتاجيتها إلى إذكاء الوعي بأهمية صون النظم البيئية الصحية ورفاهية الإنسان من خلال مواجهة التحديات المتزايدة في إدارة التربة، ومكافحة تملحها، والتعريف بأهمية التربة وتشجيع المجتمعات على تحسين سلامة التربة، فقد أوصى الاتحاد الدولي لعلوم التربة في عام 2002 بيوم دولي للاحتفال بالتربة، تحت قيادة مملكة تايلند وفي إطار الشراكة العالمية من أجل التربة، دعمت منظمة الأغذية والزراعة الإنشاء الرسمي لليوم العالمي للتربة كمنصة توعية عالمية خصوصا أن التربة السليمة تعتبر أكبر مستودع للكربون الأرضي، حيث يمكن للتربة عندما تـدار بطريقة مستدامة أن تقوم بـدور هـام في التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق تخزين واحتجاز الكربون وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وفي المقابل، عندما تساء إدارة التربة أو تزرع باتباع ممارسات زراعية غير مستدامة، يمكن لكربون التربة أن ينطلق في الغلاف الجوي في شكل ثاني أوكسيد الكربون وهو ما يمكن أن يساهم فـي تغير المناخ، وأدى استمرار تحويل الأراضـــي العشبية وأراضــي الغابات إلى أراض لزراعة المحاصيل وللرعي خلال السنوات العشرين الأخـيـرة إلـى إحـــداث خسائر تاريخية في كربون التربة على نطاق العالم، غير ثمة إمكانية كبيرة، عن طريق استصلاح الأراضي المتدهور والأخذ بممارسات الحفاظ على التربة، لتخفيض انبعاثات غـازات الدفيئة الناجمة عن الزراعة، وتعزيز احتجاز الكربون وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ

وتخزن الأراضـي الخثية مقادير هائلة من الكربون، غير أن هذه الأراضــي تغدو مصدرا هاما لانبعاثات الغــازات الدفيئة عندما تجفف وتستخدم أساسا في الزراعة والرعي وتجفيف الأراضي الخثية واندلاع حرائق الخث مسؤولان عن 10 في المائة تقريبا من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الزراعة والحراجة والاسـتـخـدامـات الأخـــرى للأراضـي، ويبقى الـــدور الحيوي للأراضي الخثية في تجنب انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها وكذلك في تنظيم المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد غير معروف بدرجة كافية، ويمثل تغير المناخ تهديدا خطيرا للأمن الغذائي العالمي لأسباب ليس أقلها تأثيراته على التربة، ويمكن للتغييرات في درجات الحرارة وكميات الأمطار أن تؤثر تأثيرا كبيرا على المادة العضوية والعمليات التي تحدث في تربتنا، وكذلك النباتات والمحاصيل التي تنمو فيها. ولكي نواجه التحديات المتصلة بالأمن الغذائي العالمي وتغير المناخ، يجب إحداث تغيير أساسي في ممارسات الزراعة وإدارة الأراضي. وتتحقق فوائد متعددة من خلال تحسين ممارسات الزراعة وإدارة التربة التي تزيد من الكربون العضوي فـي الـتـربـة، مثل الـزراعـية الإيكولوجية، والــزراعــة العضوية، والزراعة التي تحافظ على الموارد، والحراجة الزراعية، وتنتج هذه الممارسات تربة خصبة غنية بالمادة العضوية وتحافظ على الغطاء النباتي للتربة السطحية، وتحتاج إلـى مدخلات كيميائية أقـل، وتـعـزز تناوب المحاصيل والتنوع البيولوجي، وهذه الأنواع من التربة تكون أيضا أقل عرضة للتعرية والتصحر وتحافظ على خدمات النظم الإيكولوجية الحيوية، مثل الدورة الهيدرولوجية ودورة المغذيات، التي تسهم بدور جوهري في الحفاظ على إنتاج الأغذية وزيادته. وتشجع المنظمة أيضا على الأخـذ بنهج موحد يعرف باسم الـزراعـة الذكية مناخيا، لتهيئة الظروف التقنية وظروف السياسات والاستثمارات التي تدعم بلدانها الأعضاء في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ، وتزيد ممارسات الزراعة الذكية مناخيا بصورة مستدامة الإنتاجية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ عبر آلية التكيف بينما تحد من الغازات الدفيئة وتزيلها حيثما أمكن عبر آلية التخفيف.

المغرب يعرف تهديدات مناخية حقيقية

تجمع معظم التقارير والدراسات الدولية والوطنية على أن المغرب أصبح «ضحية» للتغيرات المناخية، وفي معادلة التغيرات المناخية هناك مجموعتان من الدول، دول تلوث العالم بانبعاثاتها وتتسبب في زيادة الاحتباس الحراري، ودول تقع ضحية هذه التغيرات المناخية، ويوجد المغرب ضمن المجموعة الثانية التي تتلقى ضربات وتبعات وعواقب هذه التقلبات المناخية رغم أنه بلد يصنف ضمن البلدان الأقل تلويثا، ومع ذلك فإن المملكة تكبدت خلال السنوات الأخيرة خسائر هائلة من بين مظاهرها الجفاف وارتفاع الحرارة والفيضانات وشح المياه وتقلص المساحات الصالحة للزراعة.

 وحسب دراسة أنجزها البنك الدولي مؤخرا فقد باتت ظاهرة الجفاف في المغرب أكثر شيوعا ولا تكاد تسلم منها أي منطقة في ربوع المملكة. وعلى مدى العقدين الماضيين، حل الجفاف بمعدل مرة واحدة كل عامين وهو ما أثر تأثيرا بالغا على الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد إلى حد كبير على النشاط الفلاحي، وأخذا بعين الاعتبار عوامل التصحر واجتثاث الغابات على نحو متزايد، واستنفاد طبقة الأوزون وتلوث المياه الجوفية، أصبح الجفاف معطى هيكليا، وعبئا ثقيلا يؤثر على النمو.
وتقول دراسة البنك الدولي التي أنجزت في مجموعة من المناطق بالعالم إن سواحل إفريقيا الشمالية هي ثاني منطقة في العالم من أكثر المناطق تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ما يعني أن بلدان منطقة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط وضمنها المغرب معرضة بشكل خطير للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والتعرية الساحلية التي تكون لها عواقب وخيمة بالأخص على المدن التي تعرف نموا ديمغرافيا قويا، و بالنسبة للسنوات القليلة القادمة، حيث سوف تشهد حلقة واحدة على الأقل من الجفاف كل ثلاث سنوات، وستهم هذه الظاهرة مجموعة من المناطق والمدن من قبيل أرفود وورزازات ومرزوكة، وتضيف الدراسة أن الضرر الناجم عن هذا الجفاف يمكن أن تصل كلفته السنوية إلى 4.6 مليار درهم، وحسب تقرير أنجزته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستشهد حصة المواطن المغربي من المياه تراجعا بنسبة 49% بحلول عام 2050 مقارنة بما كانت عليه قبل 2010.

 وحسب البنك الدولي يبقى المغرب معنيا بقوة بهذه التغيرات المناخية، على اعتبار أنه يوجد في إحدى المناطق الأكثر جفافا على وجه البسيطة والتي تتأثر بالكوارث الطبيعية، من جفاف وفيضانات، ما يهدد تنوعه الطبيعي، فالموقع الجيو- استراتيجي للمغرب، مع سواحله الممتدة على طول 3500 كلم ومناطقه الساحلية التي يتمركز فيها 80في المائة من البنيات الأساسية الصناعية والطاقية، قد يتحول من ميزة إلى وبال، بفعل مخاطر ارتفاع مستوى المياه البحرية وندرة الموارد المائية، نتيجة التغيرات المناخية، فالدراسات تشير إلى تفاقم ظاهرة التصحر، كما أن الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية يمس بالتوازن البيئي، بدءا بالموارد المائية التي ستشكل ندرتها أحد أهم العراقيل في وجه النمو بالمغرب خلال العشريات القادمة، هذا فضلا عن كون التغيرات البيئية قد تساهم في خلق أوبئة وانتشار أخرى، ويتنبأ الخبراء المغاربة بتقلص في التساقطات المطرية على الخصوص بالشمال، وبارتفاع درجة الحرارة بالمملكة بمعدل درجتين إلى خمس درجات، مع ارتفاع أقصى للجفاف في جل المناطق، وانخفاض في التساقطات بنسبة 20 إلى 50 في المائة بحسب المناطق، أما الانعكاسات الاقتصادية لهذه التغيرات المناخية، فتبرز أكثر في القطاعات ذات الإمكانيات التنموية كالموارد والفلاحة والسواحل والغابات والإنتاج الحيواني، ولمواجهة هذا الخطر المنظور في المستقبل القريب، يرى الخبراء ضرورة وضع برامج للتنمية المستدامة تهدف إلى جعل التراب الوطني أقل هشاشة إزاء التقلبات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار عند وضع المخططات العمرانية، تطور الوضعية المناخية بالبلاد، ومع تحسين أنظمة إعلام المواطنين وأنظمة الإنذار المبكر وحكامة المؤسسات المختصة، هذا دون إغفال إنجاز البنيات التحتية الحضرية الضرورية للحماية وصرف المياه، تتمثل التحديات التي تواجه الفلاحة بالمغرب خصوصا في تدبير الأراضي الفلاحية والحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها والحد من التأثيرات البيئية السلبية على النشاط الزراعي، ففي أخر دراساتها، صنفت «المجموعة الدولية حول تغير المناخ”. المغرب من ضمن البلدان التي تقع جغرافيا في منطقة قاحلة وشبه قاحلة، وحذرت بالتالي من تداعيات هذه الظواهر المناخية وتأثيرها المباشر على نوعية التربة والثروة المائية والجفاف الذي أضحى ظاهرة بنيوية في المملكة.  وحسب الدراسات والتوقعات التي أنجزتها هذه المجموعة فإن المغرب قد يعرف خصاصا كبيرا على مستوى نصيب الفرد من الماء في أفق عام 2050، إذا لم يتم اعتماد مقاربة عقلانية في استغلال الثروة المائية، والتفكير في استراتيجية فلاحية بديلة تأخذ بعين الاعتبار عنصر تغير المناخ، ويؤكد التقرير الوطني الثالث للمغرب 2016 المتعلق بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، والذي أنجزته الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن الزراعة البورية حساسة جدا إزاء المخاطر المناخية بما في ذلك الجفاف، حيث أن تأثيرات التغيرات المناخية تؤدي إلى انخفاض غلة الحبوب، بالإضافة إلى زيادة الحاجة إلى الماء بنسبة 7 و12 في المائة لري المحاصيل، وذلك بسبب زيادة درجة الحرارة وتبخر الماء. وسيؤدي التغير المناخي إلى زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل المروية بين 7 و 12 في المائة، بسبب الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة والتبخر، حيث أكد التقرير على أنه ليست هناك إدارة فعالة للمياه المستخدمة في المناطق المروية.

كما أبرز التقرير أن السيناريو المتوقع بخصوص الزراعة في المغرب، إثر التغيرات المناخية، يتجلى في انخفاض توفر المياه لأغراض الري وانخفاض الإنتاجية الزراعية، بما فيها الزراعة البورية. ويؤكد ذات التقرير أن الإنتاج الحيواني سيعرف بدوره تدهورا، وذلك بسبب الآثار السلبية لتدهور إنتاج المحاصيل الزراعية، إذ تشير التوقعات المناخية إلى أن الجفاف يزيد تدريجيا بسبب انخفاض هطول الأمطار وزيادة في درجة الحرارة، “فهذا من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية وخصوصا من 2030 فصاعدا”، من جهته يعتبر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن المغرب أصبح يعاني بشدة من التغير المناخي، فهو يقع في إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم والتي ستعرف أكثر فأكثر تواترا للظواهر الحادة كالجفاف والفيضانات  وتدهورا للنظم الإيكولوجية، وندرة في موارد المياه وتطورا لأمراض جديدة وهجرة مناخية للسكان، وسلط تقرير للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية الضوء على نقاط ضعف المغرب بشأن التغير المناخي، وذلك بهدف اقتراح سياسات عمومية من شأنها تعزيز قدرة البلاد لمواجهة هذه الظاهرة، كما أوصى التقرير بإدراج قضية الماء في صلب السياسات العمومية، وجعل الأمن الغذائي من  الأولويات الاستراتيجية،  وتعزيز الأمن الصحي في سياق تطور عدد من الأمراض الجديدة.

استعادة النظم الإيكولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي

تعتبر النظم الإيكولوجية البرية والبحرية وتنوعها البيولوجي الأساس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفاه الإنسان في أفريقيا. غير أن الكثير من النظم الإيكولوجية في المنطقة تواجه تدهورا شديدا يؤدي إلى تدهوي التنوع البيولوجي أو فقدانه وإعاقة أو توقف وظائف النظم الإيكولوجية وخدماتها، وبالتالي يهدد قدرة أفريقيا على تحقيق خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة المذكورة فيها.

 ويؤثر تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية على سبل عيش البشر، وعلى الهوية الثقافية والمعارف التقليدية للمجتمعات والقدرة الإنتاجية للاقتصادات الأفريقية على النحو المبين في التقارير الأخيرة من المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وتشمل الدوافع المباشرة لتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية التغير في استخدام الأراضي وتحويل الغابات، والمراعي، والأراضي الرطبة وغيرها من المناطق الطبيعية لإنتاج الأغذية والتنمية الحضرية ضمن جملة أسباب. وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية يتسارح بدرجة عالية من جراء تغير المناخ، والنمو السريع للسكان، وعدم تخطيط الحضرنة، والبنية التحتية والتنمية الصناعية، والتلوث والنفايات والطلب المتزايد على الخدمات. ولاحظ التقييم الإقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لأفريقيا الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية أن الاستثمار في تجنب تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية وفي أنشطة الاستعادة يكون سليما من الوجهة الاقتصادية، وبينما وصلت تكلفة تدهور ألأراضي على المستوى العالمي إلى حوالي 490 بليار دولار أمريكي في السنة، فهي أعلى بكثير عن تكلفة الإجراءات لمنع حدوثه، فالمنافع بما في ذلك منع فقدان الأنواع وانقراضها، والحفاظ على الخدمات الرئيسية للنظم الإيكولوجية والهويات البيولوجية الثقافية، يمكن أن تعزز من القدرة على الصمود. وتسهم استعادة الأراضي بدرجة كبيرة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويمكن أن تشكل حلا للتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته عن طريق تحسين عزل ثاني أكسيد الكربون والدورة الهيدرولوجية. ويعتبر هذا مهما بصفة خاصة في النظم الإيكولوجية الهشة التي يمكن أن تسهم استعادة الأراضي إلى منع الانهيارات الأرضية والحد من الأضرار من تغير المناخ والأحداث القاسية. ولتنفيذ المادة 8 من اتفاقية التنوع البيولوجي  وتحقيق الهدفين 14 و15 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، هناك حاجة إلى بذل جهد متسق وتعاوني لدعم وتيسير وزيادة وتمويل وتنفيذ أنشطة استعادة النظم ايكولوجية على أرض الواقع. وقد قام مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وخصوصا من خلال مقرراته بحث الأطراف وتشجيع الحكومات الأخرى والمنظمات ذات الصلة، وكذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين، على تعزيز ودعم واتخاذ إجراءات من أجل استعادة النظم الإيكولوجية، من بين جملة أمور، من خلال، وحسب الاقتضاء، الاستفادة من خطة العمل قصيرة الأجل بشأن استعادة النظم الإيكولوجية كإطار مرن وفقا للظروف الوطنية.

وفي عام 2016، اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في مقرره 13/5 خطة عمل قصيرة الأجل بشأن استعادة النظم الإيكولوجية، كإطار مرن ويمكن تكييفه مع الظروف الوطنية والتشريعات الوطنية لإجراءات فورية نحو تحقيق الأهداف 5 و12 و14 و14 من أهداف ايشي للتنوع البيولوجي والهدفين 4 و8 من الاستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، والأهداف والغايات الدولية الأخرى المتفق عليها، ولاسيما الأهداف المحددة في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو في الاستراتيجيات والخطط الأخرى ذات الصلة. والأنشطة الرئيسية الأربعة في الخطة المتمثلة في تقييم فرص استعادة النظم الإيكولوجية؛ وتحسين البيئة المؤسسية التمكينية لاستعادة النظم الإيكولوجية؛ وتخطيط أنشطة استعادة النظم الإيكولوجية وتنفيذها؛ والرصد والتقييم وإبداء التعقيبات ونشر النتائج، ورحب مقرر مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مع التقدير بالعمل الجاري للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي لإجراء تقييم مواضيعي لتدهور الأراضي واستصلاحها كواحد من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالاستعادة بحلول عام 2020، ويعتبر التنوع البيولوجي في أفريقيا هو أحد الأصول الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكن استخدامه على نحو مستدام ومنصف للحد من عدم المساواة والفقر في القارة الإفريقية، والمواءمة بين خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي ترتبط بحفظ التنوع البيولوجي ومساهمات الطبيعة لرفاه البشر في أفريقيا، تيسر إعداد مداخلات من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية متعددة، وترغب أفريقيا في ضمان أن بيئتها ونظمها الإيكولوجية سليمة ومحمية لدعم الاقتصادات وسبل عيش المجتمعات القادرة على الصمود أمام المناخ، وخطة العمل الأفريقية المتعلقة باستعادة النظم الإيكولوجية لأغراض زيادة القدرة على الصمود، تقترح تدابير محتملة للسياسات، وإجراءات إستراتيجية، وآليات للتعاون وإجراءات على أرض الواقع لإحداث تقدم في استعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية في أفريقيا، وقد تم تيسير إصدار هذه الوثيقة من جانب أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومختلف الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين، ولاسيما نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك المؤسسات التقنية الحكومية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وتمت مناقشة مشروع العناصر لخطة العمل خلال الاجتماع التحضيري للخبراء لمؤتمر القمة الوزراء الأفريقي للتنوع البيولوجي واجتماع فريق الخبراء للدورة السابعة الخاصة للمؤتمر الوزاري الأفريقي بشأن البيئة الذي انعقد يومي 16 و17 شتنبر 2018 في نيروبي، وقد تم تأييدها من الدورة السابعة الخاصة للمؤتمر الوزاري الأفريقي بشأن البيئة المنعقد في 19 شتنبر 2018، وسيتم تنفيذ الخطة الأفريقية لاستعادة النظم الإيكولوجية بواسطة جميع الدول الأفريقية الأعضاء بتوجيه من الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بصفتها المؤسسة الرائدة في تيسير وتنسيق ورصد وتقييم الخطة وبالتعاون مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية وغيرها من المؤسسات.

 تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية في أفريقيا والمغرب

في أفريقيا نظم إيكولوجية غنية ومتنوعة، بما في ذلك الصحارى والأراضي الجافة التي لديها نتابات وحيوانات، وأراضي السفانا ذات أكبر تنوع للحوانات ذوات الحوافر؛ وغابات استوائية رطبة؛ وغابات المنغروف في جنوب موريتانيا، ودلتا السلوم في السنغال، والسودان وبلدان أفريقيا الوسطى؛ والغابات الاستوائية الجافة والرطبة؛ والنظم الإيكولوجية للجزر والنظم الإيكولوجية الساحلية؛ والأراضي الرطبة حول مستجمعات المياه العذبة مثل الأنهار، والبحيرات ومصبات الأنهار، والنظم الحضرية وشبه الحضرية والنظم النظم الإيكولوجية الزراعية؛ والنظم الإيكولوجية البحرية، غير أنه وفقا للإصدار الثاني من حالة التنوع البيولوجي في إفريقيا، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز العالمي لرصد الحفظ في عام 2016 كجزء من استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف أيشي للتنوع البيولوجي وتقرير التقييم الإقليمي الأخير للمنبر الحكومي الدولي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لأفريقيا، لاحظ أن معدلات تدهور النظم الإيكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي تتزايد، وفي إطار سيناريوهات العمل كالمعتاد، من المتوقع أن ما نسبته 11 في المائة من التنوع البيولوجي سيتم فقدانه، وكان لتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية أثر بالفعل على وظائف النظم الإيكولوجيا على مستوى العالم والقارة الأفريقية تعتبر مهددة بشدة بهذه الظاهرة، وتتزايد معدلات تدهور النظم الإيكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي، وتشير البيانات من مركز البحوث المشترك في الاتحاد الأوروبي إلى أن نسبة الأراضي المنتجة في أفريقيا  تبلغ 21,5 في المائة، وهي أعلى من المتوسط العالمي وبعض المناطق الأكثر تدهورا تشمل الهامش الجنوبي للصحراء الكبرى وبقعة من الأراضي المتدهورة عبر وسط أفريقيا، ومعظم مدغشقر، وبقاع متناثرة في أمم شرق أفريقيا، وحزام مميز على طول مدة الساحل الغربي لجنوب أفريقيا بما في ذلك المناطق الساحلية لناميبيا

وتعتبر الأراضي الرطبة والأنهار من أهم النظم الإيكولوجية للمياه العذبة التي تعاني من تهديد وشيك من العوامل المختلفة التي يسببها الإنسان مثل تغير المناخ، وتنمية البنية التحتية غير المستدامة، والتحضر، والسياحة، والتعدين والكثير من أنشطة التنمية غير المخططة على نحو سليم، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وضرر كثيف على النظم الإيكولوجية الرئيسية، وتلوث المغذيات في المسطحات المائية من جراء الأسمدة، والتأثيرات السامة لمبيدات الآفات على الأنواع غير المستهدفة، ويقع عدد من الأنهار الأفريقية تحت تهديد من الطاقة الكهرومائية والتلوث من الري، وتعديات البشر والأنواع الغازية، وهناك حاجة إلى أن يبدأ جميع أصحاب المصلحة في اتخاذ إجراءات استباقية، حتى إذا تضمنت تضحيات، لإدارة الأنهار الأفريقية وحمايتها وحفظها واستعادتها حتى تصبح موارها مستدامة للاستخدام في المستقبل، وتواجه بحيرات عديدة في أفريقيا ضغوطا غير مسبوقة من التلوث من الأراضي والاستخدام غير المستدام لعملية تجديدها الطبيعية، ويشكل إدخال الأنواع الغازية، مثل أسماك الفرخ النيلي في بحيرة فيكتوريا والأعشاب الزنبقية المائية في العديد من البحيرات، تشكل تهديدا رئيسيا لكثير من الأنواع المتوطنة.

وتتعرض النظم الإيكولوجية للأنهار أيضا للتهديد من مختلف الأنشطة بما فيها تغيير التدفق عند بناء السدود، والري والتلوث، والإدارة السيئة لمستجمعات المياه، وتعتبر منطقة وسط بوتيتي في شمال وسط بوتسوانا، حول نهو بوتيتي، واحدة من أكثر المناطق تدهورا في بوتسوانا، وفي النيجر، يعاني نهر النيجر من التلوث بأكثر من 2200 متر مكعب من النفايات الصناعية من مدابغ الجلود، ومصانع الصابون والزيوت، ومياه الصرف الصحي التي تحتوي على الصبغات، والملوثات اليميائية، والمعادن الثقيلة،  ويتدهور قطاع مصايد الأسماك بحدة في أوغندا، وانحصر الإنتاج من 39301 طن في عام 2005 إلى حوالي 15417 طن في عام 2010، نتيجة لانخفاض المصايد، وانخفاض الأرصدة، والصيد الجائر وتوسع الأسواق الإقليمية.

وتتعرض مواقع الأراضي الرطبة بما فيها بعض مواقع رامسار مثل موقع رامسار في موني-بومادزي في غانا، ويمثل التعدين والممارسات الزراعية السيئة ضغطا رئيسيا على النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وفي جنوب أفريقيا، من بين حوالي 800 نوع من النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، يتعرض ما نسبته 65 في المائة للتهديد مع ما نسبته 48 في المائة تهديدا حرجا، و12 في المائة معرضة للانقراض و5 في المائة ضعيفة.

بينما عانت أفريقيا من أكبر خسارة في مساحة الغابات من عام 1990 إلى عام 2015 بالمقارنة إلى بقية العالم، بالرغم من أن معدل الخسارة في الغابات في أفريقيا قد انخفضت بدرجة كبيرة من عام 2010 إلى عام 2015، بينما انخفضت مساحة الفرد من الغابات من 0.8 هكتارا إلى 0.6 هكتارا للفرد. ويسبب التدهور في الغابات أنشطة البشر بدرجة كبيرة، مثل: الرعي الجائر، والتوسع في الزراعة، والاستغلال الجائر، وإزالة الغابات، وبصفة خاصة، فقد سببت أنشطة الزراعة صغيرة النطاق في المناطق الجافة أكبر الآثار على تدهور الغطاء النباتي.

هذا في الوقت الذي تواجه فيه النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية تهديدا خطيرا من الاستغلال المفرط، وتدهور الموائل وفقدانها، والتحمض والتلوث من المصادر الأرضية، والأنواع الغريبة الغازية وارتفاع مستوى سطح البحر. ويتزايد التهديد لنظم الشعب المرجانية في معظمه نتيجة للتلوث وتغير المناخ ويترك ذلك آثارا بعيدة المدى على مصايد الأسماك والأمن الغذائي والسياحة والتنوع البيولوجي البحري بأكمله. وغابات المانغروف في أفريقيا تخضع للاستغلال المفرط أيضا بشكل خاص وتصبح متدهورة بدرجة كبيرة أو مدمرة بضغوط متعددة على الموارد والتلوث. والموائل في النظم الإيكولوجية البحرية تواجه تهديدات خطيرة نتيجة لتدمير المانغروف، وتدمير الشعب المرجانية، وصيد الأسماك باستخدام المتفجرات وشباك الصيد غير المشروعة. والملوثات المتعددة، بما في ذلك المياه المستعملة والزيت والنفايات الصناعية ونفايات المنازل يتم إغراقها بشكل يسبب تدهور التنوع البيولوجي داخل هذه الموائل.

ولا يشكل هذا التدهور التهديد الوحيد للموارد الطبيعية، بل أيضا للمجتمعات المحلية ويضاعف من هذه المشكلة توسع المدن، ففي أنغولا، مثلا، كان اختفاء غابات المانغروف في خليج لوبيتو بسبب توسع المدن (مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات) أدى إلى اختفاء طائر الفلامنغو وإلى تهديد أنواع الأسماك في الخليج. وفي العديد من البلدان، وتتعرض السواحل للتهديد بشكل متزايد من انسكاب النفط، وأغلبية مياه الصرف الصحي تذهب إلى البحر دون أن تعالج. والمناطق الساحلية مثل صحراء ساحل إريتريا حيث نجد أربعة أصناف من السلاحف التي تتزايد فيها، فإن بحيرة كورال في أكرا بغانا، وبحيرة الكورال في أكرا يتعرضان لقدر كبير من التهديد.

بينما توفر الجبال السلع والخدمات الحيوية ولها أهمية قيمة كأبراج للمياه وكمحركات للزراعة، والطاقة المواقع الساخنة للتنوع البيولوجي، ومؤشرات لتغير المناخ ونقاط رئيسية لمعارف الشعوب الأصلية، وهي تواجه تحديات متعددة، وتتأثر أساسا بالحركة النامية السريعة للسكان والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والتي تتفاقم بتغير المناخ، وإزالة الغابات والتوسع في الزراعة في المناطق الجبلية بدون رقابة سليمة قد أثرت في سلامة التربة وقوّضت إمكانية احتفاظ الماء في التربة وفي المناطق الجبلية، تتكرر حالات النهيارات الأرضية والفيضانات، وتتسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية وحياة البشر في المصب، وتواجه بوروندي ورواندا مثلا تهديدا كبيرا من تدهور الأراضي حيث 76 و 77 في المائة على التوالي من المساحة الكلية للأراضي في كل بلد تواجه مشكلات تدهور خطيرة للغاية، وفي مدغشقر، تحدث إزالة الغابات في المرتفعات الوسطى، زائد عوامل التعرية، من الظروف الجيولوجية الطبيعية وظروف التربة، ونتج عنها تآكل واسع النطاق في التربة، وقد يصل هذا التآكل في بعض المناطق إلى 400 طن للهكتار سنويا.

كما أن المرتفعات الإثيوبية في الجزء الشمالي من البلاد هي أكثر المناطق تدهورا في أفريقيا وفي العالم والشريط الأخضر السمناوي والديبوباوي بحري يقعان في المرتفعات الوسطى لإريتريا وهي عرضة للتهديد، ويوجد بها بعض من آخر الغابات الصنوبرية الاستوائية والغابات العريضة الأوراق المتبقية على طول منطقة القرن الأفريقي.

وتغطي المروج الطبيعية على مسافة 13 مليون كيلومترا مربعا على مدى نصف القارة تقريبا، وهي توجد بشكل واسع في مناطق الغرب والشرق والجنوب الفرعية، غير أن أراضي السافانا والمراعي في كثير من أجزاء أفريقيا تتعرض للجفاف وضغط المياه من الأنشطة البشرية مثل التوسع في الزراعة والمزارع الحرجية، وانتشار الأنواع الغريبة الغازية، والمستوطنات البشرية، وأنشطة التعدين، وغيرها من الأنشطة التجارية والأنشطة الكفافية. وتتمتع النظم الإيكولوجية للمروج الطبيعية في أفريقيا بتنوع حيواني بري كبير يدعم الدخل من السياحة وسبل العيش الكفافية، وذلك بالإضافة إلى الخدمات الثقافية والتنظيمية والداعمة غير أن هذه النظم الإيكولوجية مهددة بشكل كبير بمستويات التدهور المخيف للنظام الإيكولوجي الذي ينسب أساسا للأنشطة البشرية، ويشمل أساسا الرعي المفرط وإزالة الأشجار كحالات رئيسية للتدهور التي تسهم في تدمير الغطاء النباتي، وفقدان الغطاء، وزيادة التآكل والجريان السطحي، وفقدان خصوبة التربة وبالتالي قلة الإنتاجية في المروج الطبيعية. والآثار السلبية للرعي المفرط وإزالة الأشجار تسهل نزوح الأنواع الغريبة وتزايد نشاط النمل الأبيض.

في المغرب، من المتوقع أيضا أن يقلل تغير المناخ من محصول الحبوب بنسبة 50 في المائة في السنوات الجافة وبنسبة 10 في المائة في السنوات العادية وأن يؤثر في الإنتاج الحيواني بينما تشير التقديرات إلى أن التصحر يؤثر في حوالي 33 في المائة من مساحة الأراضي العالمية وأن أفريقيا هي الأكثر عرضة للتصحر، مع تأثيره على حوالي 45 في المائة من مساحة أراضي أفريقيا، منها 55 في المائة في خطر عالي أو عالي جدا لمزيد من التصحر. ومن المتوقع أيضا انه بحلول عام 2030، سيزيد عدد السكان في الأراضي الجافة في شرق وغرب أفريقيا بنسبة تتراوح بين 65 إلى 80 في المائة  ويمكن لتغير المناخ في نفس الفترة أن ينتج عنه توسع للمنطقة المصنفة على أنها أراضي جافة، وذلك بنسبة تصل إلى 20 في المائة وفقا لبعض السيناريوهات.

إن تدهور النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية في المغرب وأفريقيا قد خفض الثروة الحقيقية والأصول، والاستهلاك، وإمكانية كسب الدخل بين المزارعين في الأراضي المحلية، والقطاع العام والخاص غير أن هناك قدر كبير من الفرص التي تنجم أو يحتمل أن تنجم من استعادة الأراضي، وتشمل هذه ضمن أمور أخرى زيادة العمالة، وزيادة إنفاق قطاع الأعمال، وتحسين المساواة بين الجنسين، وزيادة الاستثمار المحلي في التعليم وتحسين المعيشة لجميع الشعوب الذين يعتمدون على الأراضي وعلى غيرها من النظم الإيكولوجية.