حذرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من تركيز ما أسمته بالسياسة المائية الرسمية على خدمة كبار الملاكين العقاريين وكبار المستثمرين في الزراعة وحرمان الفلاحة الأسرية والاستغلاليات المعاشية من نتائج هذه السياسة خصوصا (تحلية مياه البحر ومد قنوات الربط بين بعض الأحواض المائية وبناء السدود التلية) الجاري تنفيذها بأموال عمومية طائلة.

واستنكرت الجامعة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للنضال من أجل السيادة الغذائية، سياسة تفويت أراضي الدولة والملك الغابوي وأراضي الجموع  لكبار الملاكين والمضاربين العقاريين والشركات الأجنبية، وكذا تفويت ماء الري، واصفة نتائج هذه السياسة بالمحدودة، والتي عمقت أزمة القطاع وتسببت في تداعيات بيئية خطيرة وأزمات اجتماعية خانقة سيؤدي ثمنها العاملات والعمال الزراعيون والفلاحون الصغار وباقي القرويين الفقراء، وعموم المواطنات والمواطنين.

في السياق ذاته، طالب المصدر ذاته،  بإنهاء ما وصفه بـ”فضيحة الإعفاء الضريبي” عن كبار الفلاحين والملاكين العقاريين والمستثمرين الأجانب، مستنكرا في نفس الوقت، توجيه إعانات الدولة في مجملها لهذه الفئة، داعيا في المقابل إلى إنصاف صغار الفلاحين عبر تقوية الدعم الموجه لهم بالموازاة مع سن سياسة تخدم مصالحهم في مجال القروض، إذ لا يعقل، حسب البيان، أن يعفى مستثمر فلاحي بربح صافي قد يصل إلى 40000 درهم شهريا ويؤدي التقني الذي يعمل في ضيعته ما يقرب من 500 درهم كضريبة عن الدخل.

وأكد نفس المصدر  على أن ازدهار العالم القروي يمر عبر إصلاح زراعي شامل وديمقراطي يعطي الأرض لمن يكدح فيها ويعيد للدولة دورها التأطيري والتأهيلي في القطاع، مشددا في هذا الإطار على ضرورة القطع مع السياسة الفلاحية المتبعة، بارتباط مع الاتفاقيات المجحفة للتبادل الحر، التي حسب البيان، ستؤدي حتما إلى كارثة في البلاد وخاصة بالعالم القروي.

وشجب المصدر نفسه، ما وصفه بالفشل الذريع لعملية “الزراعات البديلة” التي تستبدل الحبوب وهي أساس وركيزة الأمن الغذائي في بلادنا، بزراعات أخرى تم إقرارها  خارج سياق ما يجري من تطورات بالنسبة لزراعة الحبوب وتزايد أهميتها عبر العالم.

هذا، ولم يفت البيان المطالبة بتطوير الأسواق الأسبوعية كمجالات تجارية وثقافية مهمة للفلاحين الكادحين والقرويين الفقراء، وبضبط وتنظيم شبكة الأسواق الداخلية لتحريرها من الفساد والحد من الاحتكار والمضاربة في المنتوج الفلاحي وما ينتج عن ذلك من استيلاء على مداخيل الفلاحين الكادحين وتلاعب بالأسعار يقود إلى مزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

كما دعا نفس المصدر، لإقرار سياسة غذائية تجمع بين الإنتاج الفلاحي والصيد البحري لتوفير المواد الغذائية وتضمن القدرة الشرائية للولوج إلى الغذاء عبر الزيادة العامة في الأجور والمعاشات مع ضمان الجودة والسلامة الصحية الغذائية.

كما أكد المصدر عينه، أن السياسة الهيدروفلاحية والعقارية المتبعة كرست، بالأساس، خدمة كبار الملاكين العقاريين والإقطاعيين ووفرت الظروف المواتية لهيمنة توجه رأسمالي تبعي في وضع وتنفيذ السياسات الفلاحية ببلادنا، أدى إلى توجيه الموارد الطبيعية الفلاحية والاستثمارات والقروض والإعانات العمومية لدعم إنتاج فلاحي  تصديري في خدمة الأسواق الخارجية.

وسجلت الجامعة أن قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات يعيش أزمة عميقة جراء غياب سياسة فلاحية توفر الغذاء وتضمن السيادة الغذائية لعموم الشعب وتحافظ على الموارد الطبيعية وتواجه التغيرات المناخية وتحسن الوضعية الاجتماعية للفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين وعموم القرويين الفقراء نساء رجالا، معتبرة في هذا الخضم أن تجاوز الأزمة الهيكلية لقطاع الفلاحة والصيد البحري، يتطلب سياسة تنموية وطنية بديلة شاملة تربط بين التنمية الفلاحية والقروية وتجعل من الإنسان القروي محور التنمية، وذلك عبر تمتيعه بكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا ورفع الوصاية والهيمنة عن تنظيماته النقابية والمهنية والجماهيرية، وجعل حد للمخططات العدائية ضدها.

سعيد ايت اومزيد

تصوير: احمد عقيل مكاو