تفيد نتائج الاستقصاء الذي أنجزه بنك المغرب بأن أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية انخفضت بحوالي 18 نقطة، إذ انتقلت من 5.67 إلى 5.49 بالمائة.
بنك المغرب برر هذا التراجع بالانخفاض الذي طرأ على فائدة قروض التجهيز بحوالي 59 نقطة. في المقابل سجلت أسعار القروض العقارية والاستهلاكية ارتفاعا في سعر الفائدة بـ8 و4 نقاط على التوالي.
ويأتي هذا الأداء المختل لسعر فائدة القروض، مع استفادة القروض الخاصة بالاستثمار التي تحصل عليها الشركات، في وقت اتفق الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع المجموعة المهنية للأبناك على خلق لجنة تتكلف بتسهيل التواصل بين المقاولات والمؤسسات البنكية، خصوصا أن أصحاب الشركات طالما عبروا عن تذمرهم من صعوبة الحصول على القروض.
وتراجعت نسبة المواطنين غير القادرين على أداء ما عليهم من مستحقات بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي؛ ما يفيد بأن الوضع المالي للمقترضين المغاربة تحسن مقارنة مع السنة الماضية التي تم فيها تسجيل ارتفاع في نسبة الأشخاص غير القادرين على أداء ما عليهم من مستحقات بحوالي 33 في المائة.
في المقابل، شهدت القروض الممنوحة للشركات تراجعا ملحوظا، خصوصا بالنسبة للشركات العاملة في قطاع النسيج، بنسبة 28 في المائة، وشركات البناء والأشغال العمومية بنسبة 25 في المائة.
في المجال النقدي، استقر النمو السنوي للمجمع م3 خلال شهر أكتوبر الماضي في 6ر5 في المئة مقارنة بمتوسطه المسجل في الفصل الثالث، حيث ظل الفارق النقدي في مستوى سلبي مما يشير إلى غياب أية ضغوط تضخمية صادرة عن القطاع النقدي. وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات والتوقع الخاص بالنمو غير الفلاحي، تم خفض توقعات نمو القروض البنكية إلى 5ر0 في المئة مع متم 2015 قبل أن يتحسن إلى 3 في المئة في 2016.
كما ظل المتوسط المرجع لسعر الفائدة بين البنوك متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث بلغ نسبة 51ر2 في المئة في المتوسط خلال شهر نونبر. وبموازاة ذلك، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر و 12 شهرا من 71ر3 في المئة في المتوسط خلال الفصل الثاني إلى 66ر3 في المئة في المتوسط في الفصل الثالث. أما سعر الصرف الفعلي للدرهم فقد ارتفع بنسبة 5ر1 في المئة بالقيمة الحقيقية خلال الفصل الثالث، ليعكس بذلك تزايده بنسبة 9ر0 في المئة بالقيمة الإسمية، ومعدل تخضم أعلى نسبيا في المغرب مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسة الرئيسية.