انطلق أمس الأربعاء، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة واللامركزية، من أجل الإنصات للمجالات الترابية على المستوى الجهوي وعلى الصعيد الجماعي، وفق ما تم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الماضي.

وسيكون، الحوار الوطني فرصة لفتح نقاش واسع النطاق وللتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملاءم يستجيب لتطلعات المواطنين.

وستعرف اللقاءات الجهوية تنظيم ورشات موضوعاتية تهم التخطيط الحضري والحكامة وعرض السكن ودعم العالم القروي من أجل الحد من الفوارق المجالية. كما سيشكل الحوار الوطني فرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.

وسيمكن هذا الحوار من تقديم إجابات جديدة للانتظارات المتعددة المعبر عنها من قبل المواطنين والمستثمرين بخصوص أسعار السكن ودمقرطة الولوج للسكن والأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والاستدامة وإندماج مفاهيم التنوع الاجتماعي.

هذا وأطلقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزارء وممثلي قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية.

وقالت المنصوري، الجمعة الماضية بالرباط، خلال هذا الحفل إن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق و مستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا “الحوار الوطني يكتسي أهمية خاصة لأنه سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان و إحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة واقتراح عرض للسكن يأخد بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية ووضع برنامج دعم من أجل النهوض بالمجالات الترابية القروية ووضع مقاربة مندمجة تروم صون وإعادة تثمين الموروث المعماري”. وتهدف هذه المشاورات أيضا إلى تقليص الفوارق الترابية وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها مع الاستفادة من المكتسبات واعتماد نماذج جديدة.

وأبرز المصدر ذاته أن التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات للعيش يأتي في الطليعة من أجل مواكبة هذا الانتقال الحضري وتجسيد هذه التحولات على مستويات مختلفة ، جهوية، حضرية، جماعي، مشير ا إلى حجم التحديات التي تفرض البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط للسكن أكثر جودة وابتكارا.

وبحسب الوزيرة فإن الدينامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس عبر ربوع المملكة وتسريع تغيرات المجالات الترابية يتطلب تخطيطا يرتكز على أدوات مبتكرة مع قدرة متنامية على المواكبة والدعم التقني في الجماعات الترابية ومستثمرين من أجل تظافر جميع المبادرات من أجل دعم مسلسل التنمية في بلدنا، بعد أزمة صحية واقتصادية”.