عقدت اللجنة الثنائية مؤخرا، اجتماعها الأول المخصص لدعم الصحافة الإلكترونية، ويأتي هذا الدعم تنزيلا لتوصيات اللقاء الدراسي لمارس 2012 وكذا لتوصيات الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية، من أجل توفير الضمانات المؤسساتية والاقتصادية والبشرية لنمو قطاع الصحافة الرقمية ببلادنا، باعتباره أحد مقومات الحرية الإعلامية. وتمكين هذا القطاع من دعم عمومي مبني على الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص، يهدف إلى تعزيز قدرات المقاولة الصحفية من الناحية التكنولوجية وتعزيز التعددية وتثمين وتقوية العرض الإخباري حول المغرب على مستوى الانترنت بما يمكن من رفع إشعاع المملكة.
 قبل انطلاق أشغال الاجتماع نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بعمل اللجنة التقنية التي عملت على دراسة ملفات الدعم بناءا على معايير الحياد وتكافؤ الفرص، وهي خطوة نوعية وتاريخية ستمكن من إنصاف قطاع الصحافة الرقمية الذي لم يدرج ضمن منظومة الدعم العمومي سنة 2005.
ودعا الوزير إلى الاحترام الصارم للقوانين وعدم القبول بأي استثناء في تطبيق مقتضيات عقد البرنامج والشروط القانونية المرتبطة به، وذلك على اعتبار أن هذه المنظومة ينبغي أن تحصن في انطلاقتها بالاحترام المطلق للمقتضيات القانونية ولمعايير عقد برنامج تأهيل المقاولة الصحفية بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
كما أخبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الإجراء المرتبط بدعم مقاولات الصحافة الإلكترونية سيواكب بإجراءات أخرى تهم تمكينها من نشر الإعلانات الإدارية والإستفادة من خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء وتقوية العرض الموجه للتكوين الخاص بالموارد البشرية العاملة بقطاع الصحافة الرقمية، فضلا عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بتثمين الإعتراف القانوني بها حيث بلغ عدد المواقع الإلكترونية إلى غاية نهاية أكتوبر 2015 حوالي 204 مواقعا إلكترونيا إخباريا، وتمكينها من بطاقة الصحافة حيث تجاوز عدد الصحفيين الحاصلين على البطاقة تحت اسم المواقع الإخبارية الرقمية حوالي 100 صحفي، وكذا بدء الإستفادة من مجانية التنقل عبر القطار.
بعد ذلك انتقلت اللجنة الثنائية إلى مدارسة الملفات المعدة من طرف اللجنة التقنية، والتي بلغ عددها 17 ملفا، وذلك باحترام معايير الدعم والتي تهم أساسا: أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي؛ أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل؛ أن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين؛ أن تحترم الأجور القانونية لباقي العاملين؛ أن تنشر الحساب الختامي السنوي؛ أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيآت المهنية؛ أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية؛ أن تكون الصحيفة الإلكترونية ذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجها للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛
أن لا تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛  ينبغي على كل صحيفة إلكترونية أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي؛ للحصول لأول مرة على رقم اللجنة الثنائية، يجب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛ يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث؛ يجب أن تتوفر كل صحيفة إلكترونية على أرضية إحصاء لمعرفة عدد قراء / زوار الموقع (للقياس والمتابعة)؛ يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تتوفر على مدير للنشر وثلاثة صحفيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعا من الضمان الاجتماعي؛ يجب على كل صحيفة إلكترونية حفظ أرشيفها الإلكتروني لمدة سنتين على الأقل.
على إثر ذلك، تم اتخاذ القرار بدعم صحيفتين رقميتين (2) ورفض طلبات الدعم المقدمة من طرف الخمسة عشر الباقية (15)، وسيتم تمكين المقاولات التي تقدمت بطلبات الحصول على الدعم من قرارات فردية سواء تعلق الأمر بقبول ملفاتها أو رفضها، مع تعليل هذه القرارات، وتمكينها من الطعن فيها، كما ستعمل الوزارة على نشر القائمة النهائية للصحف الإلكترونية الحاصلة على الدعم، على الموقع الإلكتروني للوزارة على غرار ما هو جاري به العمل بالنسبة لدعم قطاع الصحافة الورقية.