في إطار فعاليات قافلة الكتاب التي أطلقها حزب التقدم والاشتراكية، حل عدد من نواب الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، أول أمس السبت، بمدينة الفنيدق.
وزار وفد الحزب، مرفوقا بعدد من المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، منطقة الأنشطة الاقتصادية الحرة بالفنيدق، حيث توقف نواب الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ومنتخبوه عند المشاكل والاكراهات التي يثيرها تجار المدينة، وكذا ما يمكن أن تقدمه هذه المنطقة، التي تعتبر حسب المسؤولين بديلا اقتصاديا واجتماعيا على مستوى التنمية وتحسين ظروف عيش الساكنة التي تضررت بعد لجوء السلطات إلى إغلاق المعبر الحدودي سبتة بشكل نهائي.
وقام وفد الحزب بالوقوف عند سير الأشغال بالمنطقة التي دخلت المراحل الأخيرة من التنفيذ قبل الشروع في استغلالها من قبل تجار المدينة الذين عانوا من إغلاق المعبر الحدودي.
كما نظم وفد الحزب لقاء مع ممثلي التجار وعدد من الجمعيات التي تتبنى الملف، بالمقر الإقليمي للحزب بالفنيدق، حيث استمع الفريق النيابي للحزب ومنتخبوه بالإقليم والجهة للمشاكل والمخاوف التي تشغل بال تجار المنطقة وساكنة المدينة عموما.
في هذا السياق، سجل المتدخلون من جهة الساكنة والتجار أسفهم حيال اللاتواصل من طرف سلطات المدينة بخصوص البدائل الاقتصادية الممكنة بعد الركود التام الذي عرفته الفنيدق بعد الاغلاق الكلي للمعبر الحدودي مع سبتة والذي كان في السابق يشكل الدخل والمورد الوحيد لعيش الساكنة.
وقال ممثلو التجار إن السلطات كانت أكثر تواصلا بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في السنة الماضية، لكنها بعد استقرار الأوضاع والشروع في إنهاء المنطقة الحرة باتت تتكتم على المعلومات ولا تقدمها كما السابق، ما جعل مجموعة من الأخبار تتداول عن تفويت هذه المنطقة للتجار الكبار وبعض المقربين من السلطة.
وأكد المتدخلون أن مثل هذه السلوكيات من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي والاقتصادي للمدينة وتهدد قوت مئات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر وعلى وقع المعاناة بعد إغلاق المعبر.
ولفت المتحدثون عن التجار والساكنة أن المطلوب هو بديل اقتصادي للتجار والساكنة بنفس المواصفات والامتيازات التي كانت تربطهم بمدينة سبتة المحتلة، حيث أشاروا، في هذا الصدد، إلى تضارب المعطيات بين السلطات التي كانت تؤكد في البداية على احترام خصوصية المنطقة وتشجيع التجار، وبين معطيات الجمارك التي تقول إن جميع السلع ستفرض عليها الضرائب كما هو معمول به على المستوى الوطني وفي المدن الكبرى.
وأوضح المتدخلون أن اعتماد نفس الجبايات سيجعل من منطقة الأنشطة الاقتصادي الحرة منطقة بدون روح ولن تستطيع جذب تجار المدن المجاورة والمتبضعين من مدن أخرى كما كان الحال في السابق، إذ أن مدينة الفنيدق كانت على الدوام تتميز باختلاف السلع وبالأساس اختلاف السعر، ما يعطيها جاذبية تجارية خاصة.
إلى ذلك طرح ممثلو التجار مجموعة من المشاكل المرتبطة بتراكم الديون وفواتير الكراء والماء والكهرباء وسط جمود السوق وركود المدينة، داعين السلطات إلى إعادة فتح باب الحوار والتواصل وتقديم المعطيات بخصوص ما سيتم بالمدينة وإشراك التجار في القرار تفاديا لتنفيذ المشروع بشكل خاطئ وتحويل المنطقة التجارية الحرة إلى منطقة مهجورة وجمود الأنشطة التجارية بالمدينة بشكل كلي.
من جهته، استعرض وفد الحزب، الذي يقوده كل من رشيد حموني عضو المكتب السياسي ورئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وكريم تاج عضو المكتب السياسي والكاتب العام للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين ما تم القيام به على مستوى الدفاع والترافع عن هذا الملف.
في هذا الإطار، قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب إن نواب الحزب ومنذ بداية أزمة المعبر الحدودي سارعوا إلى الترافع عن هذا الملف، واستقبلوا عددا من المتضررين بالبرلمان وقدموا أسئلة للمسؤولين بخصوص الوضعية الاجتماعية لساكنة المدينة والتجار.
وأضاف حموني أن الحزب واكب مختلف النقاشات حول هذا الملف وواكب تفاصيل إعلان إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية الحرة، ودعا إلى الإسراع في تنفيذها وتنزيل المشروع بشكل يراعي خصوصية المدينة.
وسجل حموني أن الحزب سيواصل هذا المجهود وسيضاعفه من داخل المؤسسات من أجل تسليط الضوء أكثر على هذا الملف، ومحاولة استمالة الحكومة نحو وضع شروط خاصة وامتيازات خاصة للمنطقة الاقتصادية الحرة بالفنيدق للخروج من الأزمة الحالية وإعادة التوهج للحركة الاقتصادية بالمدينة.
وكشف حموني عن قيام حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالتقدم بشكل رسمي لدى المجلس من أجل تشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية حول منطقة الأنشطة الاقتصادية الحرة بالفنيدق والوقوف عند المشروع وما مدى نجاعته واعتباره بديلا اقتصاديا للمدينة وساكنتها.
إلى ذلك، كان عثمان خطار عضو الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بالفنيدق قد قدم، خلال زيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية الحرة والاجتماع بمقر الحزب مع التجار، ملخصا عاما حول ما تعانيه ساكنة المدينة من حيف وإقصاء وتهميش بعد إغلاق المعبر الحدودي سبتة.
وقال خطار إن مدينة الفنيدق كانت على الدوام ذات جاذبية لعديد من مناطق المغرب بالامتيازات التي تقدمها لعديد من التجار من حيث الجودة والأسعار.
وأوضح خطار أن أي مس بالأسعار وتكلفة التعشير على السلع عند الجمارك سيجعل المدينة تتخبط خبط عشوائية على المستوى التجاري ولن تستطيع مواكبة الأنشطة الاقتصادية بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، وطنجة، لا سيما وأن مدينة الفنيدق قريبة من ميناء طنجة المتوسطي الذي سيظل يحتكر الأنشطة الاقتصادية في حالة عدم إعطاء امتيازات خاصة لمدينة الفنيدق كما كان الحال في السابق مع مدينة سبتة.
يشار إلى أن اللقاء خلص إلى الترافع عن الملف من قبل منتخبي الحزب بالجهة، وبمجلس النواب أساسا، وكذا مواصلة النقاش بشأنه والترافع من أجل مطالب الساكنة والتجار الصغار بالمدينة الذين تضرروا من إغلاق المعبر الحدودي.
محمد توفيق أمزيان
