سيستفيد مؤمنو التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما سيمكنهم من الولوج لقائمة من الأدوية باهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة للاتفاقية الجديدة المتعلقة بالتعويض عن الأدوية في إطار الثالث المؤدى، والتي جرى توقيعها من قبل الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة.
وقال وزير الصحة الحسين الوردي الذي أشرف على حفل التوقيع، إن الاتفاقية تروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية، والمضي قدما نحو التغطية الصحية الشاملة، وذلك في إطار أجرأة وتفعيل السياسة الدوائية الوطنية بعد تخفيض أثمنة 2602 دواء وأكثر من ألف مستلزما طبيا.
وأوضح الحسين الوردي، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية تتوخى تسهيل المساطر الخاصة بالتعويض بنسبة 100 في المائة، عن 41 مرضا مزمنا موجودا في اللائحة الوطنية، و30 في المائة عن الأدوية الخاصة بباقي الأمراض، وذلك من خلال التنسيق بين الصيدليات والهيئات المدبرة.
وأبرز الوردي، أنه، وبفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطر تحمل مبسطة، سيتمكن المؤمنون من الولوج دون تسبيق للمصاريف للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة وباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38 ألف درهما للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر، والتهاب الكبد الفيروسي، والعوز الكلوي، والثلاسيميا، والتهاب المفاصل وغيرها.
من جهته، قال المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجيلالي حازم، إن الاتفاقية الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني منذ الاستقلال، تتضمن مجموعة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بالتوحيد وآليات التحكم الطبي في النفقات، تصب في اتجاه الولوج إلى الدواء الجنيس، لضبط التكلفة، ولجعل مدبري التأمين الإجباري عن المرض في إطار المراقبة الطبية، في مأمن من أي غش أو تزوير.
وأوضح حازم، في تصريح صحفي، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية، حيث ستمنح مهلة 60 يوما للصيادلة لإعلان انخراطهم فيها، أو التصريح بعدم انخراطهم لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
وتعتبر هذه الاتفاقية، حسب المتحدث، خطوة أولى نحو تجديد مجموع الاتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل المقبل، بهدف وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن إشارة جميع المتدخلين، تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف قبل متم شهر يونيو القادم، فضلا عن الولوج العادل للساكنة لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي للنظام.