بشرى سارة للمسلمين في كل بقاع العالم، تلك التي أعلن عنها توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة في السعودية، عن عودة أعداد الحجاج لموسم الحج لعام (1444 هجري/ 2023 ميلادي)، لما كانت عليه قبل الجائحة دون شروط أو محددات عمرية، وتخفيض رسم تأمين الحاج ورسوم التأمين الشامل للمعتمرين.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن وزير الحج والعمرة السعودي، إعلانه بداية الأسبوع الجاري، عن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر، وخفض وزارة الحج والعمرة لقيمة قسط التأمين الشامل للمعتمرين بنسبة 63 في المائة وتأمين الحجاج بنسبة 73 في المائة.
وأوضح الربيعة أنه بداية من هذا العالم الجاري تستطيع جميع بعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة داخل المملكة بعد أن كان منذ عشرات السنين لكل بعثة من حول العالم عدد محصور بشركات محددة لا يمكن التعاقد مع غيرها، مؤكدا على دور الوزارة في تعزيز التنافسية من خلال إتاحة التعاقد مع شركات متعددة لبعثات، بدلا من شركة واحدة.
ولفت الربيعة إلى عدة تسهيلات للمعتمرين حيث بات بإمكان حاملي تأشيرات العمرة التجول في كافة أنحاء المملكة، وبالمقابل يسمح لحاملي كافة التأشيرات الأخرى بتأدية العمرة، علاوة على تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، بالإضافة إلى إطلاق منصة نسك وإتاحة إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة إلكترونيا.
واستفاد 15 ألف و392 مغربي من مناسك الحج لعام (1443 هجري/ 2022 ميلادي)، والتي كانت قد فتحت لأول مرة بعد عامين للحجاج القادمين من خارج المملكة بعد اقتصارها على الداخل بسبب تداعيات الجائحة.
وأرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة السعودية على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.
وفي عام 2019، السابق لانتشار الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم فريضة الحج. وسمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021، قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022. وكان نحو 19 مليون مسلم يؤدون العمرة سنويا قبل انتشار الجائحة.
وعلى مدار السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل أماكن الحج، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، أكثر أمانا.
ويعتبر الحج مصدرا رئيسيا لدخل السعودية. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا والحصول على عائدات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.
سعيد ايت اومزيد
