يسائل برلمانيو فرق المعارضة، يوم الاثنين القادم (18 أبريل الجاري)، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع «الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية ومواجهة هذه الظرفية الاستثنائية».
ويأتي انعقاد هذه الجلسة، بعد تهرب متتال لرئيس الحكومة عن مواجهة أسئلة البرلمان، وعن التواصل مع المواطنين. ذلك أنه، ومنذ توليه رئاسة الحكومة، بتاريخ أكتوبر 2021، لم يمتثل لأسئلة المعارضة سوى في جلستين اثنتين، وذلك في تمرد واضح على الفصل 100 من الدستور المغربي.
وتنص هذه المادة من الدستور، على تقديم «الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة».
وبدل أن يستغل رئيس الحكومة هذه الجلسة لشرح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويسجل حضورا سياسيا، ويبني لنفسه كاريزما في المشهد الوطني، ويجيب الرأي العام الوطني حول ما يحدث بداخل البلاد وخارجها، يختار رئيس حكومتنا التواري عن الأنظار، والاكتفاء بالإجراءات البيروقراطية في المكتب، كأي تقني أو موظف يلج مقر عمله لأداء المهمة و»كفى».
واستنادا إلى عديد أصوات في الشارع العام، فإن الساحة تعرف فراغا سياسيا مخيفا من قبل الحكومة، التي تتفرج على تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، الذين يكتوون بلهيب الأسعار في غياب أي تحرك إجرائي أو تواصلي لمعرفة ما يحدث.
ويتهرب رئيس الحكومة من الإجابة عن أسئلة الفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، كتابيا وشفويا، وحضوره خلال جلستين للبرلمان فقط، يقتصر على قراءة ما كتب له من رد تقني مغرق في التفاصيل، مستعينا بشركات التواصل والإشهار مرة أخرى، التي اشتغلت مع حزبه مؤخرا في الحملة الانتخابية، إذ أن رئيس الحكومة يعجز عن الارتجال في الإجابة بعد تعقيب النواب البرلمانيين، بفعل ضعفه «التواصلي».
وقد تميز الخروج التلفزيوني الوحيد لرئيس الحكومة بالبرود وعدم الإقناع، إذ لم يحس المتلقي بحضوره ووزنه لاسيما وأنه الرجل الثاني في الدولة المغربية، ومن المفترض أن تكون حواراته مثيرة للانتباه من حيث المعطيات التي تتوفر عليها وزاراته بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، وحول ما يحصل في المحيط الإقليمي والدولي وانعكاساته على الأوضاع الداخلية.
وزراء الحكومة يقتدون بسنة رئيسهم الغائب عن المشهد العام، فهم أيضا لا يحضرون للمساءلة بالبرلمان، ولا يسمع لهم صوت تحت قبة مجلس النواب والمستشارين، للدفاع عن مخططاتهم، والكشف عن المشاريع التي يشتغلون عليها، وتقاسم أفكارهم التي يرون فيها أرضية لتحسين عيش المغاربة، باستثناء نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم جالسين في كراسي المكتب، أو أثناء دخولهم لمقر الوزارات.
ويشتكي البرلمانيون، من غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، وعن أشغال اللجن، كما لا يتفاعلون مع الأسئلة الكتابية، وذلك بدون تقديم أي مبررات مقنعة عن هذه الغيابات، وهم المطالبين بالتفاعل مع هموم المغاربة، ومشاكلهم التي تواجههم في حياتهم اليومية.
وكشفت مصادر إعلامية أن جميع الوزراء يتهربون من اللقاءات الإعلامية المصورة مع الصحافيين، حيث تقابل الطلبات بالرفض، أو التجاهل، أو التأجيل إلى أجل غير مسمى، وهو ما يرسخ فكرة الجهل بأسماء الوزراء والمهمات الموكولة إليهم لدى الرأي العام الوطني، خصوصا وأنهم لا يتفاعلون مع القضايا الوطنية للبلاد.

يوسف الخيدر