يواصل الأساتذة المتعاقدون التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية، حيث استأنف آلاف الأساتذة، أمس الأربعاء الإضراب المفتوح، بعدما تم توقيفه ليومين، من أجل انتظار تعاطي الوزارة وردها على مبادرة الأساتذة.
وحسب ما علمت به “بيان اليوم”، فإن آلاف الأساتذة توقفوا عن الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لإظهار حسن النية للوزارة، ومن أجل مواصلة الحوار وإبداء الليونة، في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بدعوة الأساتذة إلى اجتياز التأهيل المهني، الذي كان قد تم الاتفاق سابقا على إلغائه ووعدت في 2019 بحذفه قبل أن تتراجع عن وعدها.
ونشرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد توضيحا ردا على تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن استمرار الحوار وفتح بابه مع الأساتذة المتعاقدين، حيث أكدت التنسيقية أنها كانت دائما تستجيب لدعوات الحوار التي تتوصل بها منذ 2019، “وذلك بالرغم من نقض العهود من قبل الوزارة”، حسب تعبيرها.
وقالت التنسيقية إن مطلبها واضح يكمن في الإدماج، ولا يحتاج إلى كثرة “اللقاءات والمشاورات المارطونية” على حد وصفها، مردفة أن استمرار الحوار مع التنسيقية يقتضي احترامها، حيث تساءلت عن جدوى الحوار في ظل “القمع” الذي طال أشكالها النضالية، وكذا الأحكام القضائية بالسجن في حق العشرات من الأساتذة، ومتابعة آخرين بتهم جنائية أمام محكمة الاستئناف.
إلى ذلك، وبعد أن حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية مسؤولية إهدار الزمن المدرسي، شددت على أنها ستواصل المعركة النضالية إلى حين “تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة”.

< محمد توفيق أمزيان

تصوير: أحمد عقيل مكاو