قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية إن استعادة التوازنات المالية جنب المغرب من منزلقات خطيرة كانت ستؤدي إلى فقدان القرار السياسي والاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن ذلك تحقق بفضل الإصلاحات الشجاعة والجريئة التي اتخذتها بلادنا عبر إصلاح المقاصة وصندوق التقاعد والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية واتخاذ القرارات الصائبة.
وأضاف بنشعبون الذي كان يتحدث في جلسة عمومية أول أمس الأربعاء بالبرلمان خصصت لمناقشة الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة أعدت القانون بشكل مشترك بين مكوناتها وبتوجيهات ملكية وكذا توجيهات البرنامج الحكومي، والتي أطرت الإعداد لهذا المشروع، هدفت إلى بلوغ نسب أكبر من النمو والنهوض بالجانب الاجتماعي من تعليم وصحة وشغل.
وأكد بنشعبون في كلمته أن الجميع يعرف حجم الخصاص والتحديات التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن مشاكل البطالة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات نتاج لتراكمات على مدى سنوات، داعيا إلى التفكير الجماعي من أجل تجاوز هذه الاختلالات في إطار إعادة بناء النموذج التنموي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تقليص الخصاص الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بمجهود جماعي للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال تحديد تدخلات كل الأطراف بشكل متناسق تجنبا لتكرار “أخطاء الماضي”.
وفي إطار حديثه عن مشروع قانون مالية 2019، قال بنشعبون إنه في ظل إكراهات ارتفاع أسعار البترول والغاز حرصت الحكومة على استغلال كل الهوامش المتاحة وتعبئة موارد إضافية بهدف توجيهها بالأساس إلى القطاعات الاجتماعية وفق مقاربة وتصور واضح المعالم.
وتابع بنشعبون أن هذه المقاربة تروم بالأساس عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات الفقيرة والهشة وكذا الطبقات المتوسطة، عبر موصلة دعم غاز البوتان ومادة السكر في صندوق المقاصة الذي سيكلف ميزانية الدولة 18 مليار درهم وعبر تحمل 5 ملايين درهم إضافية.
وبالإضافة إلى ذلك أوضح الوزير أن المقاربة تروم أيضا مراجعة إستراتيجية مساهمة الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تفعيل إصلاحي هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات لتحسين حاكمتها ونموذجها التدبيري، مبرزا أن هذا الإصلاح سيذر على خزينة المملكة 5 ملايير درهم إضافية سنة 2019 سيتم تخصيصها للاستثمار في المجال الاجتماعي.
كما أكد بنشعبون أن الحكومة لجأت إلى إقرار مبدأ التضامن بالنسبة للشركات الكبرى عبر المساهمة بـ 2.5 بالمئة من أرباحها التي تفوق 40 مليون درهم في تمويل البرامج الاجتماعية، مقابل تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تقليص الضريبة على الشركات من 20 إلى 17.5 بالمئة.
من جهة أخرى قدم رؤساء الفرق والمجموعات النيابية تدخلاتهم حول الجزء الأول من مشروع مالية 2019، حيث أكدوا في كلمتهم على ضرورة النهوض بالأوضاع الاجتماعية ومعالجة الاختلالات التي تراكمت وأدت إلى كثير من مظاهر الاحتجاج في مناطق مختلفة.
في هذا السياق قالت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية “إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وانطلاقا من قناعاتنا ومن المبادئ المؤطرة لنضالات المدرسة السياسية التي ننتمي إليها والتي تهدف إلى إقرار المساواة والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، نعتبر مناسبة مناقشة القانون المالي محطة دستورية هامة ولحظة سياسية قوية نقف فيها على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها وترجمة برنامجها الحكومي، وفي ظل هذه الظرفية الدقيقة فالرهان على هذا القانون المالي ملح وقوي لتقديم الإجابات الضرورية على كل الإشكالات المطروحة”.
وبعد تسجليها للمجهود الذي بذلته الحكومة لكي يكتسي مشروع القانون المالي لسنة 2019 شحنة اجتماعية، دعت لبلق الحكومة إلى نهج مقاربة جديدة ومختلفة تذهب إلى عمق الإشكاليات لمعالجتها، مقاربة إصلاحية جريئة تجعل من الميزانية أداة تدخل قوية، تضمن في آن واحد النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن التقدم و الاشتراكية يؤكد، على محدودية الأطروحات التي تراهن على آلية السوق لوحده في ضمان التوازن الاجتماعي، وأولوية التركيز على التوازنات الماكرو- اقتصادية.
في هذا الإطار أبرزت لبلق أن التقدم والاشتراكية يرى على أن التوازنات المالية لا يجب أن تكون على حساب التوازنات الاجتماعية، مستدلين في ذلك بمحدودية النموذج الحالي لبلدنا، في تحقيق نسب نمو مهمة و مستقرة، ومحدوديته في خلق فرص الشغل والتقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
ومن أجل بناء اقتصاد قوي إرادي ومنتج أوضحت رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أنه يتطلب، بدءا مباشرة إصلاح جذري وشمولي للنظام الجبائي الحالي وربطه بالسياسة المالية للحكومة وجعله يحترم مبادئ المساواة والعدالة والنجاعة والاستقرار الضريبي، بالإضافة إلى مراجعة سياسة الإعفاءات والتحفيزات والامتيازات الضريبية، معالجة معضلة القطاع غير المهيكل، والعمل على إدماجه التدريجي في الاقتصاد الوطني، والذي يقدر رقم معاملاته حسب المندوبية السامية للتخطيط لما يزيد عن 417 مليار درهم.
إلى ذلك، شددت لبلق على أن تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي يحتاج بالأساس إلى عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي وتقييم حكامته ونجاعته، داعية إلى تفعيل أدوار المؤسسات الدستورية بهذا الخصوص.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت لبلق على ضرورة حماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تعتبر صمام أمان لاستقرار والحركة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وكذا إنقاذ المقاولات العمومية الوطنية الكبرى كإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، وتعزيز المقاولات المواطنة والمسؤولة القادرة على خلق فرص شغل وافرة تحتضن الفئات العريضة من الشباب، فضلا عن دعوتها إلى إجراء تقييم لأثر اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من الدول من أجل حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إرساء قواعد الاستثمار العمومي والخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار وأدوار المراكز الجهوية للاستثمار.
ومن المرتقب أن يكون مجلس البرلمان قد صوت أمس الخميس على الجزء الأول من مشروع مالية 2019، بالإضافة إلى اجتماع اللجان من أجل التصويت على الميزانيات الفرعية الخاصة بكل قطاع.
كما يذكر أنه سيجري مساء يومه الجمعة في جلسة عامة أخرى إتمام مناقشة مشروع مالية 2019 والتصويت عليه داخل مجلس النواب قبل تمريره للتصويت بمجلس المستشارين.
> محمد توفيق أمزيان
