سميرة الشناوي
قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، إن الدول الأفريقية ترفع اليوم تحديا مشتركا وطموحا بجعل مدنها منتجة اقتصاديا، ومندمجة اجتماعيا، ومستديمة بيئيا، وهو تحد تتجلى أهميته، كما يقول بنعبد الله، عندما نعلم أنه من المنتظر أن تصل ساكنة المدن في أفريقيا إلى 300 مليون نسمة في أفق 2050، بحيث سيختار شخص من اثنين العيش في المناطق الحضرية.
واعتبر بنعبد الله، ضمن كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الإقليمي للمجموعة الأفريقية، الذي عقد أيام 24 إلى 26 فبراير الجاري بالعاصمة النيجيرية أبوجا، تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة “هابيتات 3″، (اعتبر) أن النمو الذي تشهده المدن الأفريقية يمنح فرصة هامة من أجل استثمارها في تعزيز جهود التنمية المستدامة.، وذلك من خلال اضطلاع الحكومات والسلطات المحلية بدورها في تفعيل سياسات عمومية تستجيب للتحديات الأساسية في بناء مستقبل المدن، وهي التحديات المتمثلة في تكريس العدالة والإنصاف في المدن من خلال توفير السكن اللائق والخدمات الأساسية وفرص التنمية لجميع فئات الساكنة، وتحفيز التخطيط الحضري المرتكز على إنتاج الثروات ومناصب الشغل عبر إشراك الفاعلين المحليين والقطاع الخاص، وإقرار سياسات اللامركزية واللاتمركز بهدف تعزيز الحكامة على الصعيد المحلي، واستحضار البعد البيئي في التدبير والتخطيط، وحسن تدبير والوقاية من المخاطر الناجمة عن التغير البيئي.
وأشار نبيل بنعبد الله إلى أهمية هذا الاجتماع، الذي التأم خلاله مجموعة من المسؤولين الأفارقة والخبراء الوطنيين والدوليين في مجال الإسكان، تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة “هابيتات 3” المزمع عقده في مدينة “كيتو” بالإكوادور في أكتوبر 2016، في بلورة موقف موحد وقوي للدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، حول الأجندة الأممية للتنمية المستدامة في أفق 2030 وكذا رؤية 2063. وهو الموقف الذي يفترض أن يتأسس على الأهداف المشار إليها، من أجل بلوغ مدن “منفتحة، وآمنة، ومستديمة، وأيضا مؤهلة لمواجهة المخاطر”.
وأكد وزير السكنى وسياسة المدينة، في هذا الصدد، على انخراط المغرب في تفعيل أهداف “الأجندة الجديدة حول التعمير”. وأشار إلى تعزيز المغرب لسياسته في قطاع السكنى والتعمير بإقرار “سياسة المدينة” في سنة 2012، ضمن إطار التجاوب مع متطلبات النمو السكاني في المدن، وانسجاما أيضا مع مقتضيات دستور 2011 التي أكدت على الحق في السكن، إلى جانب الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب والحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية وفي بيئة سليمة. وكلها مكتسبات، يقول بنعبد الله، تنبع من إرادة سياسية قوية لإدماج بُعد الحقوق الإنسانية في سياسات التعمير. كما أنها تندرج في سياق تحقيق أهداف التنمية على المستوى الوطني، عبر إرساء سياسة الجهوية الموسعة التي تروم تفعيل التنافسية بين المدن والتكاملية بين الجهات.
وتحدث الوزير أيضا، في نفس السياق، عن برنامج مدن بدون صفيح، الذي يهم حوالي 400 ألف أسرة في 85 مدينة، بكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 ملايير دولار. وهو البرنامج الذي مكن من الوصول، في شهر دجنبر الماضي، إلى هدف 55 مدينة كمدن بدون صفيح. حيث تمكن أزيد من مليون و300 ألف شخصا من الحصول على سكن أفضل.
