قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أول أمس الأربعاء بدكار، إن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية مدعو لتطوير قوة اقتراحية وعملية إذا أراد أن يستمر ويترسخ في المشهد الإفريقي. وقال بنعبد الله خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد تحضيرا للمؤتمر الوزاري الإفريقي الثاني حول الإسكان والتنمية الحضرية الذي ستحتضنه دكار في أكتوبر 2018، إن هذا المؤتمر “مدعو لأن يكون منتدى ذا جدوى بالنسبة لبلداننا، ولاسيما بالنسبة لمن هي في حاجة لاستلهام المقاربات الجيدة قصد حل إشكالياتها المرتبطة بالإسكان”. وأضاف أن المغرب باعتباره رئيسا لهذا المؤتمر يجب أن يدافع في فبراير المقبل، خلال المنتدى الحضري العالمي عن مصالح إفريقيا، ويحمل رسالة مستوحاة من إعلان الرباط الذي توج الدورة الأولى لهذا المؤتمر.
من جهته، قال وزير التجديد الحضري والإسكان وإطار العيش، ديينفاربا سار، إن الشعار الذي اختير للدورة الثانية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، وهو “المدن الإفريقية.. اندماج حضري”، يشكل ترجمة ملموسة للمبدأ الموجه لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول السكن والتنمية الحضرية المستدامة (إسكان 3) والتوصيات المنبثقة عنه. وأضاف الوزير السينغالي أنه تم اختيار ثلاث موضوعات فرعية لهذه الدورة، وذلك خلال اجتماعات متعددة بين المسؤولين المغاربة والسنغاليين عقدت في إطار التحضير لهذا الحدث. وتتمثل هذه المواضيع في التوسعات الحضرية الجديدة، والتدبير الحضري ومنظومة حكامة المدن الإفريقية، والتجديد والتأهيل الحضري. وحسب ديينفاربا سار، فإن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية الذي يشكل الآلية الوحيدة للقارة على المستوى الوزاري في مجال التنمية الحضرية، يعد أرضية مميزة للتبادل وتقاسم التجارب والممارسات الجيدة.
من جانب آخر، أشار وزير السكن والتعمير والشؤون العقارية بمالي، محمد علي باتلي، أن “المغرب تبنى سياسة مدروسة بطريقة جيدة في ميدان تمويل السكن”، مضيفا “إننا نشيد بإرادة المملكة من أجل تقاسم تجربة أكثر نضجا مع بلدان الجنوب”.
وجرى هذا الاجتماع بحضور، على الخصوص، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، ووزير السكن والتعمير والشؤون العقارية بمالي، محمد علي باتلي.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الوزاري الإفريقي الأول حول الإسكان والتنمية الحضرية، نظم يومي 11 و12 ماي 2016 بالرباط بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول موضوع “السياسات الحضرية والتنمية المستدامة”.
إلى ذلك تقاسم المغرب، تجربته في مجال إنعاش السكن الاجتماعي وتمويله، حيث عرفت الجلسات العلمية المنعقدة على هامش المعرض الدولي للإسكان بدكار مشاركة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، الذي تطرق في مداخلة له حول استراتيجية إنعاش السكن الاجتماعي، إلى التجربة المغربية في هذا المجال خلال العقود الأخيرة، حيث ذكر بمختلف الإكراهات ومجموع التحديات التي يجب رفعها من طرف الفاعلين في القطاع، في ظرف يتسم بنمو ديمغرافي كبير، وهجرة متزايدة نحو المدن ووتيرة تمدن كبيرة، عوامل كلها ساهمت في تفشي السكن غير اللائق وفقدان التوازن بين عروض السكن المقدمة والدخل المحدود للأسر، مما استدعى التفكير في كيفية إضفاء نوع من الدينامية على مستوى العرض السكني الاجتماعي ببلادنا من خلال سياسات عمومية تتسم بالابتكارية. وأشار إلى أن المغرب تمكن من إنتاج كميات كبيرة من السكن الاجتماعي سعيا نحو التقليص من العجز الحاصل في السكن من خلال وضع استراتيجية من شأنها أن تساهم في إبراز فاعلين مغاربة متميزين، عموميين وخواص وصل صيت كفاءتهم وخبرتهم إلى الخارج.
بدوره، سلط رئيس مجموعة العمران، بدر كانوني، الضوء على التجربة المغربية، حيث أبرز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المجموعة كأداة تنفيذية للسياسات العمومية. وذكر بمساهمة الفاعل العمومي في تقليص العجز السكني وتحسين ظروف عيش وسكن الفئات الاجتماعية المستهدفة وكذا مواكبة المجموعة للجهود الرامية إلى معالجة وتقليص ظاهرة السكن غير اللائق بمختلف تجلياتها.
كما عرفت الجلسة التي تم تخصيصها لمناقشة موضوع “تمويل السكن الاجتماعي”، تدخل فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، والتي أبرزت تجربة المملكة على هذا المستوى وذلك من خلال عرض مختلف المقاربات التي تم إعدادها لتمويل برامج السكن الاجتماعي وخاصة منها تلك الموجهة للفئات الاجتماعية الأكثر فقرا. واستعرضت كاتبة الدولة بالتفصيل مختلف الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تقديم الدعم والمساعدات المباشرة منها وغير المباشرة، والتي تم رصدها سواء من خلال الإعفاءات الضريبية والاستثناءات في مجال التعمير وتعبئة العقار العمومي، أو عبر توظيف أرصدة صندوق ضمان السكن والاندماج الحضري والذي يعد حجر الزاوية بالنسبة لمنظومة تمويل السياسة العمومية في مجال الإسكان ومحاربة السكن غير اللائق بالمغرب. وقالت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، أن تمويل قطاع السكن يتعين أن يخضع لمقاربة مستدامة ومستقرة ومدبرة بطريقة جيدة ومرضية لجميع أصناف المجتمع. وأكدت أن “المغرب انخرط في عدة مقاربات تروم تمويل السكن حيث كل مرة نضع إجراءات ونقوم بتقويمها وتعديلها لتشجيع القطاع العقاري والمنعشين العقاريين”. وأضافت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يتوفر على تجربة غنية ومتطورة مكنت من وضع حد لإشكالية السكن في شموليته وفق مقاربة تقوم على التسهيلات الضريبية ومساعدات مباشرة للمستفيدين، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي وتعبئة الوعاء العقاري وخاصة (صندوق التضامن للسكن) و(صندوق التضامن السكني والإدماج الحضري) المشرف الرئيسي على تمويل السياسة العامة في مجال الإسكان ومحاربة السكن غير اللائق.
وتابعت “جئنا إلى دكار لكي نبرهن على ريادة المغرب في ميدان محاربة السكن غير اللائق والمحافظة على التراث والمدن العتيقة (قصور وقصبات) من خلال التمويل وتعبئة العقار وإجراءات المواكبة عبر قوانين المالية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة “، مشيرة إلى أن التجربة المغربية في المجال “حظيت بالتقدير على نطاق واسع” خلال هذا المعرض. وأبرزت أن هذه السياسة مكنتنا من تقليص العجز السكني الذي انتقل من 1.2 مليون في سنة 2002 إلى 420 ألف وحدة سكنية حاليا في أفق الوصول إلى 200 ألف وحدة خلال 2021، عبر دعم البرامج السكنية. وبخصوص برنامج “مدن بدون صفيح”، أكدت لكحيل، أن هذا البرنامج مكن، منذ إطلاقه وإلى الآن، من. الإعلان عن 58 مدينة بدون صفيح وتحسين شروط السكن لفائدة 258 ألف أسرة، أي ما يقرب من 66 بالمائة من مجموع الأسر المعنية بعد تحيين إحصائهم. كما أبرزت أن التدخلات التي تمت على مستوى الأحياء السكنية غير القانونية، خلال فترة 2002-2017، مكنت من تحسين شروط السكن لحوالي مليون و300 ألف أسرة في إطار 506 اتفاقية ودعم مالي تجاوز 11 ميار درهم (1ر1 مليار أورو)، مبرزة أن “إكراهات السكن الاجتماعي هي واقعية ورهاناتها كبيرة، في وقت يتطلب عملا تشاوريا بهدف رفع التحديات المطروحة.

ويشكل المعرض الدولي للإسكان بدكار، ملتقى لاستشراف آفاق جديدة في ميدان السكن، وفضاء يعنى بكل مهنيي القطاع. ويضم الرواق المغربي المقام في هذا المعرض على مساحة تقدر بـ 1000 متر مربع، 50 شركة مغربية من بين الشركات المائة العارضة بهذه الدورة، ليشكل فضاء للتعريف بالخبرة والتجربة المغربية في مجال البناء والإسكان