من المتوقع أن يكون عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قد التقى، بأمر من جلالة الملك، أمس الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل البحث عن صيغة توافقية لعقد جلسة مجلس النواب، تخصص لانتخاب رئيس هذه المؤسسة التشريعية.
وذكر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، في تصريح صحفي، أول أمس الخميس، بالرباط، أنه سيعقد اجتماعا، بمعية عبد الواحد الراضي، بصفته رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وباعتباره النائب الأكبر سنا، مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للبحث عن سبل تفعيل مقررات المجلس الوزاري، والمتمثلة بالأساس، في المصادقة على مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.  
وشدد عبد الإله بنكيران على أن المصلحة العليا للوطن تقتضي الاجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية، من أجل البحث عن صيغة ممكنة لتجاوز بعض الإشكالات القانونية المرتبطة بعقد جلسة مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن جلالة الملك سيتوجه إلى أديس أبابا، لدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وأضاف رئيس الحكومة المعين، أنه من الناحية الدستورية ليس هناك أي مانع لعقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هياكله، رغم عدم وجود أغلبية حكومية، لكنه استطرد قائلا “يوجد مشكل يتعلق بمن يوجد في المعارضة ومن يوجد في الأغلبية بمجلس النواب، لأن القانون ينص على أن هناك لجان، بعينها، ترأسها المعارضة”، مشيرا إلى أن كل هذه الإشكالات سيتم حلها بالتوافق بين كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لأن المصالح العليا للوطن تقتضي ذلك، ولأنه، يقول المتحدث “عندما  تكون الأمور من طرف جلالة الملك، فإن كل واحد يجب أن يساهم بالقدر الذي يستطيع لكي تسير الأمور في الاتجاه الصحيح لإيجاد الحلول”.  
يشار إلى أن قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي، أقنع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بضرورة التعجيل بعقد جلسة مجلس النواب تخصص لانتخاب الرئيس ونوابه، وذلك من أجل استكمال مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والذي صادق عليه مؤخرا المجلس الوزاري، حتى يكون المغرب في الموعد عند تقديم طلب العودة إلى الاتحاد خلال القمة 28 التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري بأديس أبابا بأثيوبيا.

محمد حجيوي