بعد ما اعتقد الرأي العام أن هناك انفراجا بخصوص تشكيل الحكومة، وأن هناك توجها لعودة الأغلبية الحكومية التي كانت قبل 7 أكتوبر، خاصة بعد التطورات التي طرأت على المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وكذلك بعد خروج حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية، عاد الوضع من جديد إلى وضعية “البلوكاج” وإلى نقطة الصفر، بعد ما قرر عبد الإله بنكيران عدم الاستمرار في المفاوضات مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وأعلن عبد الإله بنكيران في بلاغ يحمل توقيعه بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، أنه قرر إنهاء المفاوضات حول تشكيل الحكومة مع رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر.
وأضاف البلاغ أن الكلام قد انتهى مع كل من عزيز أخنوش وامحند العنصر، بعدما فضلا الإجابة على سؤال عبد الإله بنكيران المتعلق بالمشاركة من عدمها في الحكومة، عبر بلاغ مشترك مع أحزاب أخرى من ضمنها حزبان لم يسألهما عن رغبتهما في المشاركة.
 في السياق ذاته، قال عبد الإله بنكيران في بلاغه الصادر أول أمس الأحد: “بما أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جواب، وبما أن السؤال الذي وجهتُه للسيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 4 يناير 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينني جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال”.
وأضاف بنكيران في البلاغ ذاته، أنه استخلص أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أصبح في وضع “لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة”، ومن ثمة، يوضح رئيس الحكومة المعين، انتهى الكلام مع عزيز أخنوش، ونفس الشيء يقال بالنسبة للأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، يضيف البلاغ  
وجاء بلاغ عبد الإله بنكيران مباشرة بعد بلاغ أصدرته الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري)، ضمنته مجموعة من الرسائل مفادها أن هذه الأحزاب تفاوض رئيس الحكومة المعين مجتمعة حول المشاركة في الحكومة.
وجاء في بلاغ الأحزاب الأربعة “أنها تجدد انفتاحها على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد، ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة”.
وأوردت الأحزاب الأربعة في البلاغ ذاته، أنها ترغب “في تكوين حكومة قوية”، معلنة التزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى في نظرها “ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة”.

محمد حجيوي