توقع بنك المغرب أن سيصل النمو خلال هذه السنة، إلى 5,3 في المئة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المئة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17,6 في المئة.
وأضاف بنك المغرب، في بلاغ صدر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2021، المنعقد أول أمس الثلاثاء، أن هذه الأخيرة تعكس بشكل خاص الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير، التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار.
ويتوقع بنك المغرب، في سنة 2022، أن يتعزز النمو إلى 3,3 في المئة مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,8 في المئة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المئة، مع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط لمقدار 75 مليون قنطار.
من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس “اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”.
وأبرز البنك المركزي أنه على مستوى الأوضاع النقدية، فقد عرفت أسعار الفائدة عل القروض شبه استقرإر على العموم خلال الفصل الأول في 4,45 في المئة في المتوسط، مع زيادة فصلية على وجه الخصوص بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة للأفرد وانخفاض بما قدره 5 نقاط بالنسبة للمقاولات، مشيرا إلى أنه على أساس سنوي، فقد تراجعت بمقدار 44 نقطة أساس في المتوسط، حيث هم هذا الانخفاض جميع فئات القروض والوحدات المؤسساتية.
وبخصوص القروض البنكية، فقد سجلت وتيرة نمو مكونها المخصص للقطاع غير المالي تباطؤا طفيفا من 4,5 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2020 إلى 4,1 في المئة في الفصل الأول من سنة 2021، وهو ما يشمل تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات من 5,3 في المئة إلى 4,2 في المئة وتحسن تلك المقدمة للأسر من 3 في المئة إلى 3,7 في المئة. وبالنظر إلى آفاق النشاط الاقتصادي، يرتقب أن تنهي القروض الموجهة للقطاع غير المالي السنة بزيادة قدرها 3,5 في المئة متبوعة بارتفاع بنسبة 3,8 في المئة في سنة 2022.
وعلى صعيد آخر، يتوقع بنك المغرب، بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7,6 في المئة لتصل إلى 73,3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2,8 في المئة إلى 75,4 مليار في سنة 2022.

<عبد الصمد ادنيدن