أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، السبت بمراكش، أن دور المجتمع المدني لا يمكن أن يكون ناجعا وفعالا إلا إذا تم تعزيزه بتقوية قدرات الفاعل الجمعوي وخلق فضاءات للحوار والنقاش وتبادل التجارب والممارسات الفضلى والمواكبة والتأطير.
وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية عبد الكريم بوجرادي، خلال لقاء تواصلي لإطلاق برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الانسان بجهتي مراكش-آسفي وبني ملال- خنيفرة، أن دور المجتمع المدني يبرز في تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب وفي تفاعله مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذا اللقاء، الذي نظم لفائدة جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، يأتي في سياق تنزيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان كورش محوري يؤطر السياسة الحقوقية وكوثيقة مرجعية للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج الذي سيمد المجتمع المدني بعدد من أدوات وآليات الاشتغال للعب دوره على أكمل وجه في تنزيل مضامين هذه الخطة ومواكبة تفعيل تدابيرها على أرض الواقع، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، المتمثلة في النهوض بوضعية حقوق الإنسان وحمايتها وترصيد المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال بناء دولة الحق والقانون.
وأبرز أن هذا اللقاء التواصلي، يروم تبادل الآراء والإجابة عن بعض التساؤلات المحورية التي تهم المضامين والمحتويات الخاصة بالبرنامج، وكذلك التعرف على انتظارات الجمعيات المشاركة والنتائج المتوخاة من البرنامج لتقوية القدرات والسبل الناجعة لتنزيله جهويا.
ومن جهته، قدم حميد بنشريفة عن مديرية الحوار والشراكة مع الهيآت والجمعيات الوطنية بالمندوبية، مضامين برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، الذي يرتكز على أربعة محاور أساسية، وهي ا لتكوين لتمكين الجمعيات من المعارف والكفاءات والمهارات الضرورية التي تسمح لها بالتفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نظريا وتطبيقا.
أما المحور الثاني فيتمثل في النهوض بالحوار العمومي، عبر إطلاق نقاشات موضوعاتية مع باقي المتدخلين الجهويين والمحليين بخصوص انشغالات مختلف الأطراف وبخصوص القضايا الراهنة والقضايا ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثم المحورين الثالث والرابع اللذين يتعلقان بتبادل التجارب والممارسات الفضلى، والمواكبة والتأطير.
ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار تعزيز التطور الذي عرفته الأدوار الجديدة للمجتمع المدني والتقدم الذي عرفه المغرب في مجال الممارسة الاتفاقية وحرصه على التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان . ويهدف إلى التعرف على مكونات برنامج تقوية القدرات، بما في ذلك أهدافه ومنهجية أجرأته والنتائج المنتظرة منه، وكذا إلى بلورة تصور لتفعيل محاور الحوار العمومي المتعلقة بمجالات اهتمام الجمعيات المعنية وانشغالاتها على مستوى الجهة. وتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ورشتين حول منهجية أجرأة البرنامج بالإضافة إلى تحديد مواضيع اللقاءات الجهوية.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لبرنامج تقوية القدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان برسم سنة 2018 يأتي تبعا لطلب إبداء الاهتمام لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بثلاث جهات هي: جهة مراكش – آسفي، جهة بني ملال – خنيفرة وجهة كلميم -واد نون والذي تم على إثره انتقاء 91 جمعية للمشاركة في البرنامج .

بيان اليوم