أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن الاهتمام الخاص الذي أولته الحكومة للدار البيضاء الكبرى ناتج عن الحالة الوبائية الراهنة وعدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة بها.
وقال بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن «الحكومة خصت المجال الترابي للدار البيضاء الكبرى بتتبع وتعبئة خاصين فرضتهما الحالة الوبائية الراهنة بالنظر لعدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة، مضيفا أن الحالة الوبائية على صعيد التراب الوطني «إن كانت مقلقة وبدرجات متفاوتة، فإن الوضع ما زال متحكما فيه».
وتابع أنه، أمام هذا الوضع، وبناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييمات المنتظمة المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع وتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، بادرت الحكومة، منذ شهر شتنبر الماضي، إلى إقرار مجموعة من التدابير الوقائية «مكنت من تفادي خروج الوضع عن السيطرة»، وأن هذه التدابير تم تعزيزها، منذ يوم الأحد الماضي، على مستوى عمالتي الدار البيضاء، والمحمدية، وأقاليم النواصر، ومديونة، وبرشيد، وبن سليمان في تجاه تقييد تحركات المواطنين بالفضاءات العمومية والتجارية ذات الجاذبية والاستقطاب.
وأكد الوزير المنتدب على أن قرارات الحكومة في هذا الشأن تراعي التوفيق بين حماية الصحة والسلامة العامة للمواطنات والمواطنين والحفاظ على سيرورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه القرارات «ستبقى بدون جدوى ما لم تساهم ساكنة المنطقة، بكل جدية، في المعركة ضد الوباء، والانخراط بشكل كامل في احترام وتطبيق التدابير الاحترازية الصحية المعمول بها».
وأضاف بوطيب، أنه، ضمانا لتأطير جيد لتحركات المواطنين بمجموع التراب الوطني، تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2، والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة.
وعلى ضوء هذه المؤشرات، يقول ذات المصدر، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة، حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن، وإغلاق الحمامات، والقاعات الرياضية، والحدائق، والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، وتحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 بالمائة، والمراقبة المستمرة لإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية.
وتابع المسؤول الحكومي أنه، إضافة إلى ذلك، تعمل اللجان المحلية للقيادة على تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في الأقاليم التي لا يتجاوز معدل الحالة الوبائية بها 50 على مائة ألف نسمة، وذلك بناء على تطور الحالة الوبائية.
أما بخصوص الأحياء التي تسجل عدة بؤر لتفشي الوباء، يبرز الوزير، فيتم إغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ تدابير، منها منع التنقل من وإلى هذه الأحياء إلا لأسباب مهنية أو صحية بعد الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف السلطة المحلية، وإغلاق المحلات التجارية للقرب والمحلات الكبرى على الساعة الثامنة مساء.
ولفت المصدر نفسه، إلى أن الوزارة ستعمل على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس كورونا في عدة مدن، من خلال القيام بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس، مما سيمكن من تحديد البؤر النشطة لانتشار الفيروس.
وسجل أن المغرب، وغيره من بلدان العالم، مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالتدابير الاحترازية.