بيان24: مصطفى السالكي
مع حلول الفاتح من يناير 2016، وجد حوالي 3 ملايين مواطنا، وضمنهم عدد كبير من مهنيي النقل، أنفسهم أمام وضع حرج جدا.
فبعد انصرام الأجل المحدد لمسطرة تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، أي 31 دجنبر 2015، تحركت مصالح الأمن على الطريق لمراقبة مدى التزام السائقين بالقانون الذي يفرض عليهم التوفر على رخصة السياقة الجديدة.
وبعد انصرام هذا الأجل، شهدت الأيام الثلاثة الأولى من السنة الجديدة تسجيل مخالفات نجم عن بعضها حالات احتقان واضحة، بعد أن عمد رجال من شرطة المرور إلى سحب رخص السياقة من مواطنين ومن مهنيي نقل احتجوا على القرار، واعتبروه إجراء مخالفا  للقانون، لكونه يدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائية.
ومع بداية الأسبوع الأول من السنة الجديدة، أي يوم أمس الاثنين، فضل عدد كبير من المتأخرين عن موعد التجديد ركن سياراتهم في انتظار اتضاح الرؤية، فيما سارع آخرون إلى مراكز تسجيل السيارات لمعرفة هامش الغرامات الواجب أداؤها عن التأخير، مع الأمل في صدور قرار وزاري يشكل طوق نجاة للمتأخرين عن الركب.
وفي ظل الصمت المطبق وتناسل الإشاعات التي تسير في اتجاه منح فرصة جديدة لتدارك التهاون، اتصلت بيان اليوم بوزير النقل نجيب بوليف الذي قال إن عملية تجديد رخص السياقة والبطاقات الرمادية ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى خمس سنوات خلت، وأن وزارته ظلت على الدوام تقدم للمواطنين وللسائقين المهنيين كل التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية، وذلك من خلال عمليات التمديد المتواصل، ومن خلال تنويع المراكز والوكالات المكلفة بهذه العملية.
وأكد نجيب بوليف لبيان اليوم أن عمليات تقييم الوضع، خاصة بعد تأكد تأخر حوالي 3 ملايين مواطن ومهني نقل عن عملية التجديد، متواصلة من خلال اجتماعات المسؤولين المركزيين، وسيتم على إثر خلاصات هاته الاجتماعات اتخاذ القرار المناسب.
وفي انتظار الإعلان عن القرار، الذي من المحتمل أن يصدر يومه الثلاثاء، أو يتأجل إلى وقت لاحق، حمل الوزير، في تصريحه لبيان اليوم، المسؤولية كاملة لثلاثة ملايين مواطنا وسائقا مهنيا، كان أمامهم الوقت الكافي والتسهيلات الملائمة للانتقال إلى رخص السياقة الرقمية التي لم يتم إقرارها عبثا، يضيف المتحدث، بل لمرافقة الانتقال الذي يدخله المغرب نحو العالم الرقمي.