أعلن أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن تسوية الأوضاع الإدارية لـ92 في المائة من مجموع المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، مؤكدا نجاح المملكة في عملية التسوية الاستثنائية لوضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية وطالبي اللجوء والتي اعتمد فيها مقاربة إنسانية حقوقية .
وقال أنيس بيرو، خلال افتتاحه أشغال المناظرة الدولية، أمس الخميس، بأحد فنادق الرباط، حول” الهجرة والإعلام ” والتي نظمتها كل من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة، احتفاء باليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف تاريخ 18 دجنبر من كل سنة، أن المغرب الذي يؤمن بالمهاجرين  كعنصر إثراء وتماسك داخل المجتمع، اختار، منذ سنة ونصف اعتماد البعد الإنساني والحقوقي لتدبير تدفقات المهاجرين، حيث تبنى سياسة كانت موضع إشادة من بلدان صديقة ومن منظمات دولية على رأسها منظمة الهجرة العالمية”.
ورغم هذا الارتياح الكبير الذي أبداه المسؤول الحكومي اتجاه النجاح المحقق في تدبير مسألة الهجرة، فإنه أقر في المقابل بالطابع المعقد الذي يتصف بها تدبير ملف الهجرة واللجوء، قائلا” إن الطريق مازال شاقا والمغرب واع بذلك، وقد سعى إلى جعل سياسة الهجرة لا تختزل في الحصول على بطاقة الإقامة بل إتاحة الإمكانية أمام حامليها من “
وأفاد الوزير أنه لبلوغ هذا الهدف وضع المغرب برنامج طموح يشمل ضمان حق التمدرس لأبنائهم، والاستفادة من التكوين المهني تمهيدا لولوج سوق الشغل، فضلا عن التغطية الصحية والاستفادة من باقي الخدمات الاجتماعية.
وبارتباط مع موضوع المناظرة، استحضر المسؤول الحكومي أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام ومساهمته في إثارة النقاش والإحاطة بمختلف الإشكاليات التي تخص وضعية المهاجرين وانتظاراتهم وتصحيح ما اختل في مقاربتها ومن تم صنع رأي عام بشأن الموضوع، واعتبر أن دور الإعلام ينبغي أن يمتد نحو تدعيم مسلسل الإدماج وتشييد وتوطيد الصلة من أجل التقارب الثقافي بين المغربي والمهاجر.
ودعا في هذا الصدد إلى التفكير الجماعي من أجل بلورة عرض إعلامي يجد فيها كلا الطرفين أنفسهما، مردفا بالقول “إن مساهمة الإعلام في الجهد الجماعي لإنجاح السياسة الجديدة للهجرة وتحقيق الاندماج المنشود ،يتطلب تحقيق بعض الشروط المسبقة والتي تتوزع بين تحسين المعرفة بالإشكاليات الهجروية وتحدياتها المرتبطة بالإعلام عند تكوين الصحفيين أو خلال تأهيل معارفهم عبر دورات تدريبية”.
هذا “فضلا عن الإحاطة الجيدة بمعيقات العمل الإعلامي في مجال الهجرة والتي تتلخص أساسا في الوسائل المادية والإمكانات المالية، مع التعرف على مكامن القصور في مجال التواصل التي تتمخض عنها الصور الضبابية المعتمة عن الهجرة ومعالجتها”.
ومن جانبها أكدت آنا فونسيكا، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، أن ظاهرة الهجرة لم تعد تستثني أي بلد، حيث باتت عدد من البلدان دول هجرة ودول عبور واستقبال، وهو الأمر بالنسبة للمغرب، مشيدة بأهمية التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب والذي أوصى باعتماد سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة، وأهمية المضامين التي حملها خاصة ما يتعلق بالنسبة لتعامل الإعلام مع قضايا الهجرة.
وانسجاما مع موضوع المناظرة المنظمة، ذكرت في هذا الصدد بالتوصيات التي دعت فيها المؤسسة الحقوقية وسائل الإعلام عند مقاربة قضايا الهجرة واللجوء، إلى الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على الحقد والكراهية والعنصرية والتمييز ضد الأجانب ، والعمل على محاربة الصور النمطية حول الهجرة. و أكدت المسؤولة الأممية، كنوع من تبني هذه التوصيات، على مسألة احترام  أخلاقيات مهنة الصحافة ،عند مقاربة موضوع الهجرة الذي يعد ظاهرة معقدة ،بحيث يحرص الصحفي على احترام الحياة الخاصة للمهاجرين، ويعمل على الحصول على أخبار من مصادر موثق بها، فضلا عن المشاركة في دورات تدريبية، واستيقاء المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بموضوع الهجرة من وثائق مشهود بصدقيتها، خاصة وثائق تخص الاتفاقيات الدولية التي تخص الموضوع والتي تتضمن تحديدات وتعريفات مدققة لمسألة الهجرة في شموليتها.
ومن جانبه، قال جون بول كافالييري، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بالمغرب، “إن نحو 60 مليون شخص مهاجر حاليا غادروا وطنهم الأصلي بحثا عن مكان آمن” ، مثيرا المآسي التي بات يشهدها حوض البحر الأبيض المتوسط ، وكشف في هذا الصدد أن المغرب استقبل سنة 2015 نحو 3500 لاجئ أغلبهم سوريين.
وشدد في فيما يتعلق بموضوع الهجرة والإعلام، على أهمية تحديد المصطلحات والإحاطة بمعرفتها بالنسبة للصحفي، على أساس أن فروقا كبيرة توجد بين صفة المهاجر واللاجئ ولو أن الأمر يتعلق بمغادرة البلد الأصل ،
وأوضح “أن المهاجرين واللاجئين تنظم وضعيتهم وفق نصوص قانونية مختلفة، حيث أن اللاجئين هم أشخاص هربوا من حرب مشتعلة ببلدهم، أو أشخاص فقدوا الحماية ببلدانهم أو هم معرضون للخطر في حال العودة إلى وطنهم، مضيفا أن اللاجئين تحميهم قوانين دولية، في حين بالنسبة للمهاجر تدبر وضعيتهم وفق قوانين بلدان الاستقبال” .
ونبه في ذات الوقت إلى تأثير بعض المفردات السيئ على الرأي العام من قبيل المهاجر غير الشرعي،  أو المهاجر الاقتصادي، حيث يبدو الأمر كأن المهاجر سيستنزف الفرص الاقتصادية لبلد الاستقبال، في حين أنه يمثل قيمة مضافة .