أجلت الغرفة المتخصصة في جرائم الأموال بمدينة فاس أطوار المحاكمة التي يتابع فيها المتهمون في ملف “باديس” بالحسيمة إلى 3 أكتوبر 2017.
وقد اتخذ قرار التأجيل بسبب غياب ثلاثة متهمين وأربعة شهود في هذه المحاكمة التي مثل أمامها المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، ومدير القطب العقاري لذات المؤسسة، علي غنام، وحوالي عشرين متهما آخر، بينهم أطر ومقاولون ومهندسون بمكاتب للدراسات والمراقبة بالصندوق. وقد قررت المحكمة إعادة استدعاء المتهمين لجلسة 3 أكتوبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين في ملف مشروع “باديس” السكني بالحسيمة، يواجهون تهما سبق لقاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال أن وجهها إليهم خلال إحالتهم على المحاكمة منتصف شهر فبراير الماضي، وتخص هذه التهم جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة”، وجناية “المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت”.
وكان عمر لحلو، المدير الإداري والمالي لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير قد قدم استقالته من منصبه.
كما شهدت نهاية السنة الماضية (2016) موجة من الاستقالات من هذه المؤسسة بعد تقديم كل من الكاتب العام للمجموعة، والمدير العام المساعد استقالتهما في وقت متقارب، وهي استقالات ربطتها بعض المصادر بدخول الصندوق في استراتيجية جديدة سرعان ما أعلن عن تفاصيلها عبد اللطيف زغنون، المدير العام للصندوق، الذي أعلن عن إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة فروع المجموعة ومساهماتها، وبيع بعض الفروع عديمة المردودية، وإدماج بعضها، وذلك لضمان فاعلية أكبر في الأداء.

 عبد الحق ديلالي