أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 15 شتنبر الجاري، ملف “الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز ومن معه”، على خلفية الإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إلى يوم 13 أكتوبر المقبل لتمكين المتهم “بن كبورة” من تعيين دفاعه.
وكانت المحكمة، قد قررت تأجيل الملف للجلسة السابقة من أجل إحضار المتهم الرئيسي كمال الميموني من قبل دفاعه بعد أن تعهد بذلك، وحضور دفاع باقي المتهمين.
ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة سراح من أجل جنايات “تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرف يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها” بالنسبة للرئيس بالنيابة “كمال الميموني”، والمشاركة لبقية المتابعين مع إسقاط المتابعة عن مقاول واحد.
وأحيل المتهمون الثلاثة على أول جلسة لمحاكمتهم منتصف شهر يناير من العام الجديد، بعدما انتهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني، التحقيق التفصيلي وإجراء مواجهة بينهم، حيث أنتج التحقيق أدلة على ارتكابهم الجنايات المذكورة.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقدم الرئيس المنتخب عقب الاقتراع الذي شهدته جماعة سيدي داود بعد عزل رئيسها “محمد أملول” إثر اعتقاله بتهمة الارتشاء، بشكاية إلى النيابة العامة ضد الرئيس بالنيابة الذي تولى تدبير شؤون الجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2 أكتوبر 2017 و3 أبريل 2018.
وتتهم الشكاية الرئيس بالنيابة وهو رجل تعليم، باستغلاله تسيير شؤون الجماعة لمدة وجيزة لصرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، ويتعلق الأمر باقتنائه لوازم التزيين دون أن تتوفر الجماعة على عتاد مخصص للتزيين، وتوقيع طلبات سند في مصاريف كبيرة للإطعام لم تقم خلالها الجماعة بتنظيم أية تظاهرة أو مناسبة خلال تلك المدة، كما عمد المتهم إلى صرف مبالغ أخرى باقتناء لوازم مدرسية دون استفادة الجماعة منها، إلى جانب مصاريف باهظة في المحروقات ونفقات صيانة السيارات والآليات التابعة للجماعة وشراء أثاث ولوازم المكتب واقتناء مضخات الماء وحفر الآبار.